در ظاهر کاهش مأخذ گمرکی (سودبازرگانی) اتفاقی در راستای کاهش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی به‌نظر می‌رسد؛ اما تبدیل نرخ ضریب ارزی از ۴۲۰۰‌تومان به عدد ETS که در حال‌حاضر حدود ۲۶۵۰۰‌تومان است باعث افزایش پرداختی به گمرک و دیگر ادارات ذی‌ربط به تناسب در امر صادرات، واردات و ترانزیت شده است.

با تمرکز بر واردات، گمرک تنها سازمان وصول‌کننده وجه در زمان ترخیص کالا نیست. ادارات دیگری نیز همچون وزارت بهداشت، وزارت صمت، بانک‌ها و بیمه‌ها، شرکت‌های بازرسی، ادارات استاندارد، وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انبارداری گمرک و سازمان امور مالیاتی و دیگران نیز به سهم خود در دریافت هزینه و نتیجتا در افزایش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی دخیل هستند.  یکی از این هزینه‌ها هزینه حق‌پرچم یا ۱۰‌درصد کرایه حمل کالا با ناوگان خارجی است، به‌طوری‌که چنانچه واردکننده، کالای خود را از طریق ناوگان خارجی اعم از دریایی، ریلی، زمینی و هوایی به مقصد ایران حمل کند باید ۱۰‌درصد کرایه حمل را جهت اخذ مجوز وزارت راه به اداره متبوع بپردازد.

چرا؟ چون قانون بالادستی که عینا ذکر می‌‌شود به این شرح است: طبق ماده‌۶ مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/ ۷/ ۱۳۷۲ «اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران تهیه می‌کند.‌»

حدود هفت‌ماه پس از تصویب قانون فوق‌الذکر طبق «آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» در ماده‌۱۳ مقرر می‌دارد: «شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در ارتباط با اولویت حمل کالاهای وارداتی توسط وسایل نقلیه ایرانی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن، دستورالعمل مربوطه را با توجه به نکات زیر تصویب و جهت اجرا به کلیه ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد کرد: ۱- تعیین روش‌های مناسب برای کاهش تشریفات اداری و استفاده از ابزارهای اقتصادی به‌منظور گرایش صاحبان کالا به استفاده بیشتر از ناوگان ایرانی. ۲- ایجاد تسهیلات برای وسایل نقلیه ایرانی.‌

تنها خروجی مواد فوق‌الذکر، به‌جای ایجاد تسهیلات و استفاده از ابزارهای اقتصادی، در عمل تبدیل شد به تنبیه مالی واردکننده‌ای که کالایش را عموما از سر اجبار با ناوگان خارجی به کشور وارد می‌کند. اجبار از این جهت که قوانین بالادستی موصوف حدود ۳۰ سال‌پیش در شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت مصوب شده‌اند و مضافا اینکه در حال‌حاضر، در بسیاری از مبادی حمل خارجی امکان حمل کالا با ناوگان ایرانی وجود ندارد‌ و در معدود مبادی حمل که این امکان فراهم است کمبود ظرفیت سرویس‌های حمل ایرانی مشکل‌زا است. در عین حال انحصار ایجاد شده برای ناوگان ایرانی در مبادی حمل معدود اشاره‌شده نیز گاهی اوقات باعث افزایش قیمت حمل با ناوگان ایرانی شده است که نارضایتی بسیاری از بازرگانان و تولید‌کنندگان را در پی داشته است.  موضوع دیگری که در زمان محاسبه ۱۰‌درصد کرایه حمل کالا، توسط متصدیان مربوطه دور از انصاف، به‌نظر می‌رسد این است که در حال‌حاضر و به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، بسیاری از بازرگانان کالاهای ساخت اروپا، آمریکا و خاور دور را از کشورهای همجوار، همچون امارات و ترکیه خریداری می‌کنند و چنانچه به‌طور مثال واردکننده‌ای، مبلغ هزار یورو بابت کرایه حمل کالا از ترکیه به ایران، پرداخت کرده است و باید معادل ریالی یکصد یورو آن را به وزارت راه جهت اخذ مجوز مربوطه پرداخت کند، با این تفسیر که کالا مثلا ساخت ژاپن است و ما کشورهای همجوار را «صرفا به‌عنوان بارانداز در نظر می‌گیریم» و باید «مبنای محاسبه کرایه شما را از«کشور سازنده کالا (ژاپن)» که مثلا ۵‌هزار یورو است محاسبه و نهایتا اقدام به اخذ ۵۰۰ یورو کنیم» مواجه می‌شوند! درحالی‌که واردکننده کالا را از ترکیه خریده است! در طرف مقابل، گاهی اوقات، زمانی‌که کالای ژاپنی از ژاپن خریداری شده باشد و از ژاپن حمل شده باشد و کرایه حمل در اسناد حمل و خرید واردکننده از نظر ادارات وزارت راه کمتر از میزانی باشد که در جداول از پیش تنظیم شده دارند و البته این جداول قیمت حمل از دید تجار مغفول است، رأسا طبق جداول کرایه تنظیمی خودشان اقدام به افزایش کرایه مذکور کرده، به‌طوری که نهایتا عدد مطالبه‌‌شده بیش از مقدار از پیش در نظرگرفته‌شده، توسط بازرگانان و تولید‌کنندگان می‌شود.

در انتها، آنچه از مدیران و قانون‌گذاران دلسوز، انتظار می‌رود این است که اولا محدودیت‌های حمل با ناوگان ایرانی را در‌نظر گرفته و نیز به این موضوع توجه شود که با نرخ ارز محاسباتی مرجع سال‌گذشته، اگر ۱۰‌درصد کرایه حمل پرداخت می‌شده است؛ امسال با تغییر نرخ ارز به نرخ ETS عملا پرداختی ۶۰‌درصد (از حیث ۶ برابر شدن نرخ پایه ارز محاسباتی) در مقایسه با سال‌گذشته جهت اخذ مجوز مربوطه وجود دارد که تعدیل آن در کاهش قیمت تمام‌شده کالای وارداتی و نهایتا، در میزان تورم هر چند اندک، موثر خواهد بود.