در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، اجرای احکام شورای رقابت درباره راه‌اندازی نهاد تنظیم‌گر حوزه  بازیافت و همچنین پیگیری ایجاد نهادهای تنظیم‌گر صنعت برق و صنعت پتروشیمی پیگیری شد.

بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال کند.

بر این اساس هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تأسیس این نهاد انجام دهد. با این وجود همچنان بعد از گذشت چند سال از تصویب اساسنامه تشکیل نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق و گذشت یک سال از مصوبه اساسنامه این نهاد برای بخش بازیافت و صنعت پتروشیمی، همچنان اقدامات لازم از سوی دولت برای تاسیس این نهاد انجام نشده که مورد اعتراض بخش خصوصی است.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با نگاهی به توافق با دولت درباره مواد مندرج در اساسنامه نهاد رگولاتوری صنعت برق گفت: علی‌رغم اینکه معتقد بودیم دبیرخانه این نهاد باید در اتاق ایران باشد؛ اما در نهایت با دبیرخانه بودن وزارت نیرو موافقت کردیم. این موضوع در مجلس مطرح شد. هرچند به محض تغییر دولت، لایحه از مجلس پس گرفته شد و تا سه روز قبل متوجه شدیم پیشنهادی از سوی مجلس ارائه شده که با آنچه درباره آن با دولت به توافق رسیدیم، متفاوت بود.

او ادامه داد: متاسفانه انسجام لازم در این حوزه از بین رفته و به دلیل تعلل وزارت نیرو، متن‌های متفاوتی تهیه شده است که حتی شورای رقابت هم از آن بی‌خبر است. متن اولیه در ۲۰ جلسه چند ساعته تهیه شد؛ اما امروز شرایط تغییر کرده است.

این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد: باید متن تهیه شده در مجلس در اختیار همه ارکان مربوطه قرار بگیرد و با انسجام و به صورت هماهنگ موضوع را دنبال کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان این‌که طبق قانون فرصت ۲۰ روزه برای تجدیدنظر درباره مصوبه اساسنامه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در هر سه حوزه، گذشته و تشکیل نهاد تنظیم‌گر لازم‌الاجراست، گفت: زمانی که لایحه تشکیل نهاد تنظیم‌گر صنعت برق در مجلس مطرح شد دو ایراد داشت؛ اول اگر قرار باشد برای مقابله با انحصار چنین نهادی شکل بگیرد، قرار دادن دبیرخانه نهاد در وزارت نیرو که خود نهاد انحصارگر در این حوزه است، اشتباه است و دوم تعداد اعضا و ترکیب آن بود که دولت سهم بیشتری داشت و باید اصلاح می‌شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چون این لایحه در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بررسی و سپس از مجلس پس گرفته شد و هنوز بلاتکلیف مانده، مجلس طرحی را تهیه کرد تا کار را نهایی کند و این وضعیت به وجود آمده است.

او درباره نهاد تنظیم‌گر بخش بازیافت هم از گره‌ خوردن شرایط با این استنباط که مخالفت‌هایی از طرف دولت وجود دارد، سخن گفت. درباره نهاد تنظیم‌گر پتروشیمی هم به نظر برسد مخالفت وزارت نفت مانع از کار شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با توجه به اینکه نهاد انحصارگر در هر سه حوزه دستگاه‌های دولتی هستند، تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر را خود د‌ولت به عهده بگیرد؛ این کار یعنی به نتیجه نرسیدن موضوع.

او پیشنهاد داد که کمیسیون جهش تولید مجلس کار را دنبال کند و موضوع در چارچوب طرح پیش برود.

در این رابطه حیدرآبا‌دی، معاون کمیسیون اقتصادی دولت از نبود انسجام و هماهنگی بین ارکان مربوطه درباره شیوه تنظیم و تشکیل این نهادهای تنظیم‌گر سخن گفت.

متناسب با آنچه مطرح شد، محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو با بیان اینکه اساسنامه مصوب شورای رقابت باید کامل و دست نخورده از سوی دولت به شکل لایحه برای مجلس ارسال شود، گفت: اگر تغییری لازم بود باید از طرف مجلس انجام شود. اینکه مصوبه شورای رقابت در کمیسیون اقتصادی دولت دست‌خوش تغییر شود غیرقانونی است.

او تصریح کرد: از سوی دیگر تشکیل این سه نهاد تنظیم‌گر باید طبق قانون دنبال شود و متاسفانه چندین سال است که معطل مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است.

مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو در جمع‌بندی آنچه مطرح شد به آسیب‌های ناشی از دولتی بودن اقتصاد و بی‌توجهی به سیاست‌های اصل ۴۴ و جلوگیری از ورود بخش خصوصی به اقتصاد اشاره کرد و افزود: دولت نمی‌تواند در صحنه اقتصاد مجری باشد و باید به بخش خصوصی اعتماد کند؛ اما متاسفانه این اصل در کلام پذیرفته شده و در اجرا موانع بسیاری در برابرش طراحی می‌شود. امیدواریم با حمایت وزارت اقتصاد در راستای اصل ۴۴ اجازه داده شود تا این مسیر طبق قانون طی و از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس هم راهکارهایی را ارائه دهد تا این مشکل در اسرع وقت حل شود.

اسکندری استعلام مسیر قانونی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری را دردستورکار قرار داد و استفاده از ظرفیت کمیسیون جهش تولید مجلس را به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف موردنظر اعلام کرد.