به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می‌شوند، جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که: اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/ ۶/ ۱۳۶۹ «بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد» ثانیا؛ براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از:

الف) بیمه‌شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی است.

ب) بیمه‌شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات اختلاف تا سه ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

ج) بیمه‌شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت کرده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید. ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل‌شده نسبت به غیرارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر کرده و در صورت تایید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی‌نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری او را برقرار کنند.

بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال کرد. نکته مثبت این رای، تاکید بر ماهیت کار است؛ به این معنا که کارگران در مشاغل با ماهیت دائم، نیاز به نامه‌ عدم نیاز کارفرما ندارند؛ لاجرم موضوع فقط محدود به کارگران قرارداد دائم نیست و همه‌ مشاغل با ماهیت دائم را دربرمی‌گیرد.