به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از اتاق تهران، درخواست برای امکان صدور کارت بانکی برای اشخاص حقوقی، اواخر سال گذشته از سوی اتاق تهران طی رایزنی و مکاتبه با نهاد بانک مرکزی صورت گرفت. در این رابطه، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران طی مکاتبه با معاون نظارت بانک مرکزی، یادآور شد که بنگاه‌های بخش‌خصوصی برای تامین مخارج عادی و روزمره خود، نیاز دارند تا وجوهی را تحت عنوان تن‌خواه‌گردان به مصرف برسانند، از این رو، اتصال کار بانکی به حساب‌های اشخاص حقوقی و استفاده از ابزارهای کارتی برای پرداخت هزینه‌های روزمره شرکت‌ها، یکی از مطالبات فعالان اقتصادی است.

به دنبال این مطالبه، بانک مرکزی طی نامه‌ای به اتاق تهران، از تصویب شیوه‌نامه «صدور کارت برداشت ریالی اشخاص حقوقی» و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور، خبر داد که بر اساس آن، امکان صدور کارت بانکی برای اشخاص حقوقی، امکان‌پذیر شده است.

نامه مسعود خوانساری به بانک مرکزی و مطالبه صدور کارت بانکی برای اشخاص حقیقی