نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق تهران، نحوه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای را به بحث گذاشتند. حمید آذرمند، مدیر این پروژه در بانک مرکزی و مجتبی نقدی وزارت صمت در این جلسه از سیاست جدید دولت در حوزه شارژ مالی صنایع دفاع کردند. با اینکه این طرح دارای ویژگی‌‌‌های مثبتی است که می‌‌‌تواند بخشی از فساد و انحراف موجود در شیوه توزیع وام بین صنایع و تامین سرمایه در گردش آنها را کاهش دهد، اما کماکان مشکلات جدی در حوزه تامین مالی تولید وجود دارد.

فعالان اقتصادی و منتقدان معتقدند، شکاف بزرگی که بین نرخ بهره حقیقی و نرخ بهره دستوری حاکم بر شبکه بانکی وجود دارد، موجب خواهد شد تا بهترین طرح‌‌‌های توزیع تسهیلات هم نتوانند اقتصاد ایران را از گزند انحراف منابع، فساد و سوءاستفاده از وام صنعتی حفظ کنند؛ روندی که تداوم آن به معنی تشنگی بنگاه‌‌‌ها و کسب‌وکارها و تداوم تنگنای تامین مالی در سطوح مختلف اقتصادی و آن دسته صنایعی است که به سرمایه در گردش نیازمندند.

بررسی بخش‌‌‌های مختلف نشست اتاق تهران نشان می‌دهد، بخش خصوصی معتقد است طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای تولید (SCF) توانایی دارد ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه‌سپاری، اعتبار‌سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتر برای تولیدکنندگان انجام شود.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به ضعف‌‌‌های سیستم کنونی تامین مالی تولید تلویحا پیش‌بینی کرد فشار تقاضای وجوه نقد در شبکه بانکی در نتیجه اجرای طرح SCF کاهش یابد، ضمن اینکه با این روش، شبکه بانکی از دو منظر «نحوه هزینه‌‌‌کرد تسهیلات» و «انحراف تسهیلات به بخش‌‌‌های غیرمولد» توانایی بیشتری برای نظارت پیدا خواهد کرد؛ دو موضوع مهمی که سیاستگذار برای حل اولی از رویه صدور فاکتور الکترونیک از مجرای سامانه جامع تجارت استفاده کرده و برای دومی راه حل خاصی ارائه نکرده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر با طرح مساله درباره تامین سرمایه در گردش صنعت، اصلی‌‌‌ترین مساله حاکم بر این حوزه را سوءاستفاده افراد متنفذ از وام ارزان به صنایع اعلام کرده بود. در عین حال برخی از صنعتگران معتقدند فعلا امکان استفاده از چنین روشی برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط وجود ندارد، ضمن اینکه به حل مشکل تامین وثیقه در طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای توجه چندانی نشده است.

از آنجا که بانک مرکزی در مرحله آزمایشی (پایلوت) صنایع و زنجیره‌‌‌های بزرگ را محور کار قرار داده، لزوم توجه به نیاز بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط در مراحل بعدی کاملا احساس می‌شود؛ موضوعی که مورد تاکید فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران بود. در عین حال با توجه به نیازهای متنوع صنایع به نقدینگی، لزوم توجه به تنزیل اسناد و دستیابی به پول نقد هم از دیگر نکاتی است که فراهم کردن آن برای بنگاه‌‌‌های مختلف به عنوان یک مطالبه، به بانیان طرح مذکور گوشزد شده است.

  از وام تولید تا طرح SCF

کمیسیون‌های «صنعت و معدن» و «بازار پول و سرمایه» اتاق تهران در نشستی مشترک، نحوه اجرای دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیک در تامین مالی زنجیره تامین را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها، گفت: بر اساس گزارشی که از وضعیت اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در شبکه بانکی منتشر شده است، در بخش صنعت و معدن حدود ۸۰درصد، در بخش کشاورزی حدود ۷۰‌درصد و در بخش بازرگانی حدود ۵۰‌درصد تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

فریال مستوفی  افزود: در روش‌های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که عمدتا از طریق اعطای نقدی تسهیلات است، هر یک از حلقه‌های مختلف زنجیره تولید به صورت جداگانه درخواست منابع دارند که این موضوع فشار تقاضای وجوه نقد را در شبکه بانکی بالا برده است. همچنین امکان نظارت کمتر بر هزینه‌‌‌کرد تسهیلات وجود دارد و انحراف تسهیلات به بخش‌های غیر‌مولد محتمل است. وی سپس به چالش‌‌‌های بنگاه‌‌‌ها در دریافت تسهیلات اشاره و اظهار کرد: فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهی‌‌‌های بنگاه‌‌‌های تولیدی باعث افزایش پیچیدگی تامین مالی در کوتاه‌مدت شده است.

مستوفی در ادامه توضیح داد: دستورالعمل «ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین» و شیوه‌نامه «استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین» با هدف رفع موانع اشاره‌شده و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش و با در نظر گرفتن رویکرد جایگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی در آذرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای، ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه‌سپاری، اعتبار‌سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در ادامه، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، مساله تامین مالی را جزو مسائل عمده صنایع کشور دانست و گفت: حتی آن دسته از بنگاه‌‌‌هایی که در فضای کسب‌وکار از وضعیت بهتری برخوردارند، با این چالش مواجه هستند. علی نقیب، با بیان اینکه چالش دسترسی به سرمایه در گردش به دلیل تورم بالا و تحریم تشدید شده است، افزود: در این شرایط، مواد اولیه، گران‌‌‌تر و بعضا از طریق بازار سیاه به دست تولیدکنندگان می‌رسد و این مساله رقابت‌‌‌پذیری آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. او ابراز امیدواری کرد که روش تامین مالی زنجیره‌‌‌ای بتواند مساله تامین مالی صنایع را برطرف کند.

  پنج‌ ویژگی طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای

مجری طرح SCF در بانک مرکزی، مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های این پروژه اقتصادی را در اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد. حمید آذرمند در پاسخ به سوالات نمایندگان دو کمیسیون مختلف اتاق تهران گفت: تسریع و بهبود فرآیند تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تامین مالی سرمایه در گردش، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارآیی تخصیص منابع، پنج‌ویژگی مثبت طرح تامین مالی زنجیره تامین هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ساختار فعلی تامین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تامین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تامین مالی به شیوه‌‌‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است، به مزیت‌‌‌های توسعه زنجیره‌های تامین یکپارچه و توسعه تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) پرداخت و اظهار کرد: در بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه از سوی بانک‌ها به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده پیدا کرده است. این در حالی است که در بخش واقعی، ظرفیت‌‌‌های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد.

مدیر دفتر تامین مالی زنجیره‌‌‌ای بانک مرکزی با بیان اینکه «ناکارآیی نظام مالی و سیاست‌های اعتباری کشور به تشدید ناترازی و عدم‌تعادل‌‌‌های مالی در اقتصاد منجر شده است،» ادامه داد: این ناترازی، نظام مالی را به تنگنای تولید تبدیل کرده و این وضعیت در نهایت به زمین‌گیر شدن تولید در کشور منجر شده است. به گفته آذرمند، در کل اقتصاد، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی، بازرگانی و صنعت، بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده، از سوی خانوار یا بنگاه‌های غیرشرکتی ایجاد می‌شود و زنجیره‌های تامین در اغلب فعالیت‌های اقتصادی در ایران، ساختاری گسسته و غیرشرکتی و حتی غیررسمی دارند و فاقد مدیریت منسجم زنجیره تامین هستند. در نتیجه نظام تامین مالی و سیاست‌‌‌های اعتباری کشور، نیازمند تغییر رویکرد و اصلاحات ساختاری است. این مقام مسوول در بانک مرکزی، ضمن تشریح مثال‌هایی از ساختار فعلی زنجیره‌های تامین، گفت: ساختار گسسته و غیرشرکتی زنجیره‌های تامین در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مداخلات شدید دولت در زنجیره تامین و تشدید ناکارآیی بازار، سبب شده که به‌رغم افزایش واردات نهاده‌های اولیه و تخصیص مقادیر کلان منابع ارزی و تسهیلات ریالی، شاخص تولید محصولات غذایی، روندی پرنوسان و حتی در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته باشد. همچنین ساختار گسسته، غیرمتشکل و غیرشرکتی زنجیره‌های تامین در سایر بخش‌‌‌های اقتصادی از جمله در زنجیره نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی (پایین‌دست)، زنجیره لوازم خانگی، صنعت ساختمان و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع کالا نیز قابل مشاهده است.

  چالش‎های تامین مالی از زبان فعالان اقتصادی

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل عدم‌دسترسی به زیرساخت‌‌‌های لازم به‌ویژه در حوزه IT ممکن است نتوانند از این امکان بهره‌مند شوند.

عباس آرگون، با بیان اینکه همچنان مساله وثیقه‌سپاری در این نوع تامین مالی نیز وجود دارد، این پرسش را مطرح کرد که تامین مالی از طریق پلتفرم‌‌‌های معرفی‌شده، چه میزان قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد؟

وی در ادامه با اشاره به تعدد پلتفرم‌ها، پرسید که آیا پلتفرم‌های موجود قابلیت ادغام دارند و اینکه آیا این روش‌های تامین مالی صرفا به تولیدکنندگان اختصاص دارند؟  

شراره کامرانی، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به ضرورت معرفی خدمات پلتفرم‌ها و تشریح فرآیندهای تامین مالی از طریق این ابزارها به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی گفت: با توجه به نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط به نقدینگی، چنان‌که این پلتفرم‌‌‌ها نتوانند نیاز این شرکت‌ها به پول نقد را تامین کنند، توفیقی حاصل نخواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد، لازم است امکانی برای تنزیل اسناد و دستیابی به پول نقد برای شرکت‌ها فراهم شود.

در ادامه نمایندگان پلتفرم‌‌‌ها نیز توضیحاتی ارائه کردند؛ از جمله اینکه این پلت‌فرم‌‌‌ها قابل ادغام هستند و بهره‌‌‌گیری از این پلتفرم به زیرساخت الکترونیکی پیچیده‌‌‌ای نیاز ندارد. همچنین به این نکته اشاره شد که قابلیت تنزیل اسناد به دلیل نرخ پایین نکول آن، از سوی شبکه بانکی وجود دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به تعدد پلتفرم‌‌‌ها از ضرورت ساده‌سازی و ادغام آنها سخن گفت و افزود: در کشورهای پیشرفته، تسهیلات مالی در خدمت فعالان اقتصادی است؛ اما در ایران به‌رغم همه تلاش‌‌‌ها این ابزارها در خدمت صنعت و کشاورزی نیست. نقیب در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا در طراحی پلتفرم‌‌‌ها نظر بخش خصوصی اخذ شده است؟ او گفت: منظور از بخش خصوصی، شرکت‌های بزرگ نیستند؛ چرا که در تمام اقتصادها، فضای کسب‌وکار از SME‌ ها احاطه شده‌اند و باید شرکت‌های کوچک و متوسط در اولویت این طرح قرار گیرند.

  پاسخ‌‌‌های نماینده بانک مرکزی

در ادامه این جلسه، آذرمند با اشاره به اینکه ظرف هفته‌‌‌های آینده، تامین مالی حوزه کشاورزی از طریق تامین مالی زنجیره‌‌‌ای آغاز می‌شود، اظهار کرد: برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به حوزه تامین مالی زنجیره‌‌‌ای، باید شرکت‌های بزرگ را ترغیب کنیم که SME‌ ها را نیز پوشش دهند. در واقع از طریق اتصال SME‌ ها با بنگا‌‌‌ه‌‌‌ها بزرگ این هدف محقق می‌شود. در عین حال لازم است، شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین نیز وارد این اکوسیستم شوند تا اتصال میان بنگاه‌‌‌های کوچک و بزرگ رخ دهد. حتی در تلاش هستیم که در مرحله بعد، با اختصاص کارت‌‌‌های اعتباری، مصرف‌کنندگان نهایی را نیز به این زنجیره متصل کنیم.

او در ادامه با اشاره به مباحثی که در مورد تنوع پلتفرم‌‌‌ها مطرح شد، گفت: مشتریان با بانک‌ها طرف هستند، نه پلتفرم‌‌‌ها. مشتریان برای تامین مالی زنجیره‌‌‌ای به بانک خود مراجعه می‌کنند و بانک از پلتفرم‌‌‌های موجود برای انجام این فرآیند بهره‌‌‌ می‌گیرد. آذرمند همچنین در مورد موضوع وثیقه‌سپاری گفت: مدل تامین مالی زنجیره‌‌‌ای نیز تابع قوانین عمومی کشور است؛ منتها این تفاوت وجود دارد که در قراردادهای بلندمدت زمانی که قرار است یک لنگر تضمین‌‌‌کننده بنگاه‌‌‌های دیگر باشد، فرآیند اعتبار‌سنجی برای بانک‌ها ساده‌‌‌تر می‌شود.

در واقع، اعتبار یک زنجیره به مراتب از اعتبار یک بنگاه منفرد بیشتر است. بنابراین بدون آنکه مقررات جاری را نقض کنیم، انتظارمان این است که وثیقه‌گیری و رعایت حدود اعتباری و اعتبار‌سنجی با ریسک کمتری اتفاق بیفتد.

او با بیان اینکه از بخش خصوصی در فرآیند تدوین مدل تامین مالی زنجیره‌‌‌ای نظرخواهی صورت گرفته است، گفت که از این پس، در مرحله اجرا نیز بازخوردها رصد خواهد شد و در صورت نیاز، اصلاحاتی در این مدل اعمال‌‌‌ می‌شود. آذرمند همچنین به اجرایی شدن مراحلی از این طرح اشاره کرد.

معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این باره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در این طرح، در صورتی‌‌‌که بنگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ متقاعد شوند که ابزار اعتباری و مدت‌دار را به عنوان تسویه بپذیرند، در ادامه آن، در پایین‌دست زنجیره‌ها، ده‌ها و صدها بنگاه کوچک و متوسط قابلیت تامین مالی پیدا می‌کنند و این ابزار قابلیت تامین مالی بنگاه‌‌‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط را خواهد داشت.

مجتبی نقدی، افزود: توافقاتی با بورس‌کالا انجام شده است که ابزارهای اعتباری را به عنوان تسویه معاملات فیزیکی بپذیرند. وی تاکید کرد که با هدف استقبال بیشتر فعالان بخش خصوصی از این ابزارها باید مشوق‌‌‌هایی در شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب برسد.

پلتفرم جدید تامین مالی از نگاه وزیر صمت

دنیای‌اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت از کلیات طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای تولید دفاع کرد و اجرای آن را ضامن رشد 30درصدی تزریق پول به بخش صنعت دانست. وی جزئیات شیوه جدید اعطای وام تولید و تامین سرمایه در گردش را تشریح کرد و گفت: یکپارچگی فعالیت‌‌‌ها و توجه همزمان به صنف و صنعت از ظرفیت‌‌‌های مناسب ساختار جدید وزارت صمت است که در یک دفتر واحد مدیریت می‌‌‌شوند؛ این ویژگی برای کمک به حوزه تولید بسیار مثمرثمر است. سیدرضا فاطمی‌امین درباره طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌ای (SCF) هم اظهار کرد: با هفت بانک عامل شروع کرده‌‌‌ایم و طرح را تا پایان سال به‌سرعت توسعه خواهیم داد. با این روش حداقل ۳۰‌درصد تامین مالی با استفاده از منابع موجود بیشتر خواهد شد. وزیر صمت همچنین شفافیت، عدم‌انحراف از منابع، تزریق درست نقدینگی و پایین آوردن هزینه‌ها در طول زنجیره را از مزایای تامین مالی زنجیره‌ای دانست. به گفته فاطمی‌امین، رصد فعالیت بنگاه به صورت ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود و پرداخت‌‌‌های بانکی به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت می‌گیرد.