به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، این مصوبه که در نشست اخیر ستاد اصلاح شده، به بانک‌ها تکلیف کرده است این بدهی‌‌‌ها را با لحاظ دوره تنفس شش‌ماهه، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج‌سال امهال کنند.

نکته مهم دیگری که در این بین مورد توجه قرار گرفته، امکان دریافت دوباره تسهیلات به شرط بازپرداخت مطالبات معوق امهال‌‌شده و با تایید موسسه اعتباری است؛ اتفاقی که موجب خواهد شد بسیاری از بنگاه‌‌‌های صنعتی و فعالان اقتصادی که به دلایل مختلف با مشکل بدهی‌‌‌های معوق روبه‌رو هستند، دوباره از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنند. در این مصوبه تاکید شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱ امکان استفاده از این رویه وجود دارد، ضمن اینکه تاییدیه بانک برای استفاده از ظرفیت این مصوبه الزامی است.

سیدرضا فاطمی‌امین که از زمان حضور در وزارت صمت بر احیای بنگاه‌‌‌های تولیدی به‌عنوان یک سیاست رسمی تاکید داشته، در نامه‌ای از همه تیم اقتصادی دولت، وزیر کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و روسای سازمان‌های استاندارد، محیط‌زیست، برنامه‌وبودجه و رئیس کل بانک مرکزی کشور خواسته است تا نسبت به اجرایی شدن مصوبات صد و شصت و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اهتمام ورزند. تاکید وزیر صمت در نامه بر این است که بانک‌ها در سطوح استان‌‌‌ها موظف به همکاری با کارگروه‌‌‌های استانی بر اساس طرح مصوب در کارگروه هستند.

مسیر تازه رفع بدهی صنعت در شرایطی در قالب یک نامه از سوی وزیر صمت ابلاغ شده که بحران کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی به دلیل فشار تورم به اوج رسیده است. با این‌حال، همه مشکلات تولید صنعتی نقدینگی نیست. وعده رئیس‌‌‌جمهور مبنی بر تقویت تولید و احیای واحدهای تعطیل، فضایی ایجاد کرده که تیم اقتصادی دولت سیزدهم فشار را بر شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان افزایش دهد؛ موضوعی که در برخی از بندهای مصوبات اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قابل لمس است.

برای نمونه، در حالی که به مسائل حاد صنایع نظیر مداخلات دولت در فضای تولید و نقض حاکمیت شرکتی، اصلاح قوانین کسب‌وکار یا رفع تحریم و اصلاح روابط خارجی به قصد اتصال دوباره بخش تولید کشور با جهان کمتر توجه شده، مهم‌ترین اقدامات حول محور تزریق نقدینگی به صنایع و تسهیل شرایط برای بازپرداخت بدهی‌‌‌های معوق صورت‌ گرفته است؛ موضوعی که گرچه از نیتی مثبت برای کمک به صنعت و تولید در دولت سیزدهم خبر می‌دهد، اما نقیصه حمایت از تولیدکننده به جای حمایت از تولید را که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی جامع به آن پرداخته بود، یادآور می‌شود.

بر مبنای مفاد این نامه، قرار است بیش از شش‌شرکت که نام آنها در این نامه ذکر شده، پس از تایید سازمان امور مالیاتی در راستای مصوبات مذکور از مفاد این مصوبه استفاده کنند. همچنین از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان در زمان معین و به شکل منظم نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اقدام می‌کنند، تمدید پی در پی زمان امهال بدهی به منزله بی‌‌‌اهمیت کردن بازپرداخت به‌موقع بدهی تولید به شبکه بانکی در واحدهای منظم است.

آوانس‌‌‌های بی‌‌‌دلیل به افرادی که در ایفای تعهدات خود به موسسات اعتباری اهمال کرده یا در برنامه‌‌‌ریزی درست برای اداره بنگاه خود سستی کرده‌‌‌اند، در کنار فوایدی مثل تداوم تولید، تبعاتی هم دارد که یکی از آنها ممانعت از شکل‌‌‌گیری محیط طبیعی برای رقابت در بخش صنعت است. بدیهی‌‌‌ترین اصل در روند تولید صنعتی، حذف بنگاه‌‌‌های ناتوان از رقابت و برخاستن بنگاه‌‌‌های جدید است؛ موضوعی که از آن با عنوان پویایی محیط خرد اقتصاد یاد می‌شود. بنابراین هرچقدر دیده‌‌‌بانی دولت در محیط اقتصاد به این نکته بی‌‌‌توجه و سیاستگذار در تنظیم‌‌‌گری صنعت از اهمیت طبیعت صنعت غافل باشد، فضا برای رانت‌‌‌جویی برخی بنگاه‌‌‌ها و سوخت شدن منابع بانکی تکلیفی در طرح‌‌‌های بی‌‌‌سرانجام فراهم می‌کند.

در ایران این مساله صد درصد صادق نیست و برخی بنگاه‌‌‌ها در نتیجه دوگانه تحریم و تورم و نیز فضای کسب‌وکار نامساعد تعطیل می‌‌‌شوند یا پیش از تکمیل واحد، به زمین می‌‌‌خورند، اما تاکید صرف دولت بر تزریق منابع برای کمک به تقویت تولید نیز ایده صد درصد درستی نیست و احتمال انحراف در تامین مالی را به واسطه سود ناشی از اختلاف نرخ بهره واقعی و نرخ سود بانکی بالا می‌‌‌برد.

  دلیل تعطیلی بنگاه‌‌‌های تولیدکننده

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یکصد و شصت و نهمین نشست خود که به ریاست معاون اول رئیس‌‌‌جمهور برگزار شد، مصوباتی داشت که همه آنها ناظر به مسیر احیای بنگاه‌‌‌های تعطیل یا تقویت بنگاه‌‌‌های نیمه‌تمام یا رو به تعطیل بود.

از آنجا که نگاه حاکم بر این ستاد، پیوسته حول محور رفع مشکل نقدینگی به عنوان مساله بنیادین صنعت قرار داشته، هسته مرکزی مصوبات این ستاد هم تامین مالی بانکی برای تقویت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بخش تولید است که عامل مهمی در زمین‌گیر شدن بنگاه‌‌‌ها طی سال‌های اخیر بوده است. تورم با هر بار جهش، عطش صنایع را برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتر کرده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارش‌‌‌هایی با اشاره به تبعات عدم‌پاسخگویی به نیاز مالی صنایع، نسبت به تبعات شکاف تقاضای بنگاه‌‌‌ها برای تامین مالی و حجم پاسخگویی بانک‌ها به این تقاضا هشدار داده بود. همین شکاف است که موجب می‌شود در وضعیت تورمی کنونی و رشد پیوسته بهای ارز، فشار به بنگاه برای تامین مالی خرید قطعات و مواد یا تداوم حیات خط تولید یا تامین مالی نیروی انسانی، افزایش یابد و پتانسیل زمین‌گیر شدن واحد تولیدی بالا برود. بنابراین باید به موازات تامین نیاز نقدی صنایع، تلاش برای مهار تورم در دولت دوچندان شود، وگرنه ستاد مجبور خواهد شد با توجه به روند شتابان تورم، در جلسات بعدی و سال‌های آتی دوباره به اصلاح مسیر بازپرداخت بدهی‌‌‌های صنعتگران بپردازد.

تصحیح رویه بازپرداخت تسهیلات مالی معوق بخش صنعت که باید آن را ریل‌‌‌گذاری دولت سیزدهم برای احیای واحدهای تولید قلمداد کرد، چارچوب حقوقی و تکالیف مشخصی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

  جزئیات نامه وزیر صمت

آخرین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حاوی تکالیف مشخصی برای اعضای اقتصادی کابینه بود. اولین تکلیف که به اعضای ستاد ابلاغ شده، شناسایی مشکلات تولید به انضمام راهکارهای رفع این مشکلات است که پس از طرح در کمیته‌‌‌های تخصصی ستاد، مسیر تصویب و اجرای آنها در نشست‌‌‌های بعدی باید مهیا شود.

در نامه وزیر صمت، از بانک مرکزی نیز تقاضا شده ظرف مدت مشخصی نسبت به تهیه گزارش برای ارائه به معاون اول و ستاد در زمینه رعایت یا عدم‌رعایت سهم‌‌‌های قانونی اختصاص یافته از سوی هر بانک برای بخش‌‌‌های صنعت، معدن و بازرگانی در سال گذشته و سال‌جاری اقدام شود.  در این نامه تاکید شده است، موسسات مالی همچون بانک‌ها موظفند در چارچوب مقررات و ضوابط موجود و بنا به درخواست مشتری نسبت به امهال مطالبات معوق‌مانده بنگاه‌‌‌های تولید که همه آن یا بخشی از آن غیرجاری است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج‌سال، تنها به شرط بازپرداخت ۵/ ۷درصد از کل مانده بدهی و با لحاظ دوره تنفس شش‌ماهه اقدام کنند.  

در ماده «۳» مصوبات این نشست، اعلام شده تا پایان نیمه اول ۱۴۰۱ امکان استفاده از مفاد مذکور وجود دارد. در تبصره «۳» ماده «۳» این مصوبه نیز آمده است، چنانچه وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد مقرر/  مواعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالی اقدام کند، در استعلام اعتباری از سامانه‌‌‌های بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطالبات مذکور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود، اما مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌‌‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود. در بخش دیگری از مصوبات این نشست آمده است، امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری صرفا برای آن دسته از مشتریانی امکان‌‌‌پذیر خواهد بود که به تشخیص موسسه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام‌شده، مطالبات موصوف پس از امهال در سررسید/  سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد.  

تکلیف دیگری که به کارگروه‌‌‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها در زمینه پایش تولید در بنگاه‌‌‌ها تفویض شده، فهم علل تعطیلی یا رکود بنگاه‌‌‌های صنعتی با کمک دستگاه‌‌‌های متولی است که باید در قالب طرح احیای هر واحد تهیه و به تصویب کارگروه برسد. درباره چالش‌‌‌های پیش‌روی واگذاری واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی نیز تکلیفی مبنی بر تهیه گزارش درباره این واحدها تعیین شد که بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد تسهیل پس از جمع‌‌‌بندی گزارش، آن را به هیاتی متشکل از بانک مرکزی، بانک عامل، خانه صنعت و معدن و نیز اتاق‌‌‌های بازرگانی ارائه کند.