به گزارش روابط‌عمومی انجمن به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی گفت: سال ۹۸ براساس ارزیابی وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به مدد سامانه جامع امور گمرکی به‌عنوان دستگاه برتر در تولید و تبادل اطلاعات معرفی شد، اما در مورد ادعای عدم‌همکاری گمرک با سامانه تجارت باید بگویم که تجارت در کشور ما شروع نمی‌شود (بحث اظهار کالا در رویه واردات)، مگر آنکه در سامانه جامع تجارت ثبت‌سفارش شود. قدم بعدی برداشته نمی‌شود، مگر همان زمان که کالا اظهار می‌شود، در مورد اخذ مجوزهای گوناگون مثل قرنطینه، بهداشت و استاندارد و سایر مجوز‌ها به‌صورت الکترونیکی و بدون کاغذ و دخالت انسان از طرف گمرک اقدام می‌شود و در انتها هم چنانچه بانک مرکزی تامین و تخصیص ارز را انجام نداده باشد، منجر به صدور پروانه الکترونیکی نخواهد شد، بنابراین می‌‌بینید که ارتباطات لازم وجود دارد و همان زمان هم که ادعا می‌شد گمرک با سامانه تجارت همکاری نمی‌کند، این کارها انجام می‌‌شد.

وی تاکید کرد: قبلا اسناد کاغذی بود و شاید عده‌‌ای می‌‌توانستند کالایی را وارد نکنند، ولی با جعل پروانه گمرکی، با بانک تسویه کنند، الان این اتفاق به هیچ‌‌عنوان شدنی نیست. به گفته میر‌اشرفی در بحث پنجره واحد که ابداع سازمان ملل بود، این پنجره در سازمان جهانی گمرک قرار گرفت و این سازمان به همه کشورهای عضو از جمله کشور ما ایجاد آن را توصیه کرد؛ یعنی یک کسی که می‌خواهد خدمتی دریافت کند مثلا پروانه گمرکی یا ساختمانی یا مفاصاحساب مالیاتی بگیرد، باید به یک پنجره واحد مراجعه کند و همه افرادی که مرتبط با آن فعالیت هستد در زیر یک سقف گردهم بیایند. البته این موضوع مربوط به دهه هشتاد بود و هنوز کارها الکترونیکی نشده بود، اما در حال‌حاضر متقاضیان دریافت خدمت باید از یک درگاه الکترونیکی وارد شوند.  بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، مصوب سال۱۳۹۴ (قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال۹۲ است) عنوان می‌کند متولی پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک است و این کار الان انجام می‌شود.

یک نکته مهم این است که در دنیا سه مرحله برای انجام یک کار یا اجرا یک برنامه وجود دارد که شامل سیاستگذاری، اجرا و نظارت است.  در هیچ‌جای دنیا سیاستگذار، مجری و ناظر یک سازمان واحد نیست. متاسفانه در سامانه جامع تجارت، سیاستگذار، مجری و ناظر یکی شده است.  وی ادامه داد: ماده۲۹ آیین‌‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند که نحوه تبادل اطلاعات باید مشخص شود، اما هنوز این آیین‌‌نامه نوشته نشده است و تا به این موضوع رسیدگی نشود، نمی‌‌توان کار را پیش‌برد. این آیین‌‌نامه باید توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شود که فکر کنم در دستور کار ستاد قرار گرفته تا در هفته‌‌های آتی آن را شروع کند. وی افزود: مضاف بر آنکه تبصره۵ ماده۳ مواد ۵ و ۶، مرجع رفع اختلاف را در این زمینه کمیته‌‌ای متشکل از وزیر دادگستری، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کرده است.