به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص قیمت خرید مواد اولیه در همه صنایع کشور در گزارش شامخ شهریور بالاتر از ۷۰ واحد و بعضا ورای ۹۰ واحد بوده، ضمن اینکه عدد شاخص ۸صنعت از نظر دستیابی به مواد اولیه روی عدد ۵۰ و کمتر از آن است که گویای وضعیتی نامناسب است. استخدام بیشتر نیروی کار نیز که نشانه افزایش تولید و رشد امیدواری به آینده است، با رشد تورم کمرنگ شده به طوری که در ۹صنعت شاخص به زیر عدد ۵۵ سقوط کرده است. وضعیتی که برای مثال در اردیبهشت ۱۴۰۰ و پیش از خاموشی‌‌‌ها برعکس بود و ۸صنعت در بخش استخدام نیروی کار نمره‌‌‌ای بالاتر از ۵۵ را به ثبت رسانده‌‌‌ بودند.

مرور گزارش شامخ در شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد صنایع، مواد اولیه خود را با قیمت بالاتری نسبت به گذشته خریداری می‌کنند، ضمن اینکه کمتر از گذشته به استخدام نیروی انسانی تمایل داشته‌اند. در عین حال، مشکل موجودی انبار صنایع نیز حل نشده و حتی تعمیق شده است. وضعیتی که احتمالا در ماه‌‌‌های آتی به کاهش تولید منجر شود.

غلامحسین شافعی که روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران میزبان وزیر صمت بود، با اشاره به آمارهای تورم، نسبت به وضعیت تولید در ماه‌‌‌های آتی هشدار داد. تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵/ ۷۸‌درصد رسیده که بالاترین نرخ از سال ۱۳۸۰ به‌‌‌حساب می‌‌‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن «تورم پیش‌‌‌نگر» هم گفته می‌شود. بنابراین افزایش آن هشداری برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌‌‌های آتی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال‌جاری توسط اتاق ایران، شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تاثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان به شدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولید شده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و هم‌‌‌چنین در مواردی محدودیت‌های قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده‌‌‌اند. آیا می‌شود تمام نهاده‌‌‌های تولید افزایش قیمت داشته باشد ولی قیمت محصول نهایی ثابت باشد؟ عاقبت تولید به کجا خواهد رفت؟

افزایش چشمگیر اعداد شاخص قیمت خرید مواد اولیه در سطح صنایع مختلف طی ماه‌‌‌های اخیر در حالی خبر از فشار بالای تورمی روی بخش صنعت می‌دهد که صنایع به دو دلیل یعنی نبود تقاضای موثر در بازار و چارچوب قیمت‌گذاری دستوری، امکان تعدیل بهای محصولات در کارخانه‌های کشور همپای نرخ تورم را ندارند. در این بین وضعیت دو بخش نساجی و صنایع غذایی و سپس صنعت شیمیایی و خودرو بدتر از همه است و امکان افزایش قیمت محصول آنها همپای تورم کمتر از باقی صنایع ۱۲گانه است. شافعی در این نشست به معضل اصلی اقتصاد به نام ابرتورم در بخش تولید و مصرف نیز اشاره کرد که به‌‌‌نوعی فعالان اقتصادی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است.

در آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال‌جاری تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه مصرف‌کننده ۷/ ۴۳‌درصد اعلام شده، در حالی که متوسط تورم نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود ۲۰‌درصد بود. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش‌بینانه ۴/ ۳‌درصد پیش‌بینی شده اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۴/ ۳۶‌درصد و تورم‌‌‌های بالای ۴۰‌درصد را برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است.

  تولید به کجا خواهد رفت؟

با توجه به گفته‌‌‌های شافعی رئیس اتاق ایران، سر زدن به گزارش‌های شامخ می‌تواند شرایط بخش تولید را به خوبی به نمایش بگذارد. بر مبنای گزارش شامخ صنعت در شهریور ۱۴۰۰، عمده صنایع کشور با بحرانی جدی در زمینه دسترسی به مواد اولیه روبه‌رو بوده‌‌‌اند. بررسی سند شاخص مدیران خرید شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد «پوشاک و چرم»، «لاستیک و پلاستیک»، و «صنایع شیمیایی» سه بخشی هستند که به کمترین سطح از مواد اولیه جهت ادامه تولید دسترسی دارند. کاهش سطح دسترسی صنعت پوشاک و چرم به مواد اولیه به سطح عدد ۱۸ نشان از حاد بودن شرایط این بخش برای ادامه تولید دارد. با اینکه صنعت لاستیک و پلاستیک از نظر دسترسی به مواد اولیه با نمره ۷۱/ ۳۵ وضعیتی بسیار بهتر از صنعت پوشاک و چرم دارد با این حال وضعیت این بخش تا طبیعی شدن فاصله بسیاری دارد.

نویسندگان گزارش شاخص مدیران خرید تاکید کرده‌‌‌اند به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی و قابل پیش‌بینی نبودن قیمت مواد اولیه در کنار دریافت مطالبات به صورت چک، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو هستند.

به رغم این وضعیت، بیشترین میزان فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت خرید مواد اولیه طبق گزارش شامخ شهریور ۱۴۰۰ به سه صنعت «لاستیک و پلاستیک»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز» تعلق داشته که ابعاد بسیار شدیدی نیز داشته است. اثر این فشار تورمی در حدی بوده که نویسندگان شامخ را بر آن داشته تا در بخشی از سند تصریح کنند این وضعیت امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از صنایع مدنظر گرفته که با ادامه روند مورد اشاره ممکن است بازار صادرات ایران در این حوزه به کلی از بین رود. با اینکه ۷صنعت از ۱۲ صنعت گزارش شده در شامخ شهریور نمره بالای ۸۰ را که نشانه تورم بالاست تجربه کرده‌‌‌اند، اما صنعت لاستیک و پلاستیک در زیرشاخص قیمت خرید مواد اولیه نمره ۸۶/ ۹۲ را کسب کرده که به معنی فشار حاد تورم به مواد اولیه این بخش است. طبق گزارش شامخ صنعت در شهریور ۱۴۰۰، وضعیت صنایع شیمیایی نیز بسیار بحرانی است، به طوری که قیمت مواد اولیه در این بخش تا سطح ۶۷/ ۹۱ افزایش یافته است. صنعت بعدی که وضعیت بدی از نقطه نظر خرید مواد اولیه با قیمت بسیار گزاف دارد، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز است که نرخ موجودی مواد اولیه در آن به بالای ۸۸ واحد رسیده است.

البته باقی صنایع نیز وضعیتی بهتر از این ندارند و عموما در همین محدوده مجبور به خرید مواد اولیه خود هستند. صنایع کانی‌‌‌های غیرفلزی با نمره ۷۴/ ۷۱ در بین ۱۲صنعت مختلف کمترین نرخ قیمت مواد اولیه را گزارش کرده که خود این عدد از وضعیتی بسیار پرتلاطم حکایت دارد.

کاهش موجودی محصول در انبار در اکثر صنایع به سطح عدد ۵۰ و زیر این نرخ رسیده که نشان می‌دهد همزمان که نرخ تولید در برخی بنگاه‌‌‌های تولیدی کشور کاهش یافته، موجودی انبار نیز نزولی شده است. این زیرشاخص در ۷صنعت از ۱۲صنعت مختلف، نمره ۵۰ یا کمتر گزارش شده است. صنایع چوب و کاغذ و مبلمان در کنار سایر صنایع بدترین وضعیت را در این بخش تجربه کرده‌‌‌اند؛ هرچند بنگاه‌‌‌های کشور در صنایعی همچون کانی‌‌‌های غیرفلزی، شیمیایی، فرآورده‌‌‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و لاستیک و پلاستیک نیز وضعیت بهتری از این صنعت ندارند. جالب اینکه صنعتی که از این منظر بالاترین نمره را کسب کرده، بخش لوازم خانگی است که نمره ۳۶/ ۶۱ را کسب کرده است.

مرور بخش‌‌‌های دیگر وضعیت صنایع کشور در گزارش شامخ نشان می‌دهد قیمت محصولات تولیدشده افزایشی بوده، اما همپای رشد تورم افزایش نیافته است. موضوعی که هم ناشی از نبود تقاضا در بازار و نیز تداوم قیمت‌گذاری دستوری در کشور است. از آنجا که افزایش قیمت برای هر بنگاه تبعاتی جدی نظیر از دست دادن بخشی از مشتریان را دارد، بالاترین عدد از منظر قیمت محصولات تولید شده را صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز با کسب نمره ۸۲/ ۸۱ تجربه کرده است. صنایع پلاستیک و لاستیک با ۴۹/ ۷۱ در رده بعدی قرار داشته و پوشاک و چرم نیز عدد ۷۴/ ۶۸ را گزارش کرده است.  با اندکی اغماض اگر افزایش قیمت مواد اولیه را با افزایش قیمت محصولات تولید شده مقایسه کنیم، می‌توان به برآوردی از نحوه تعدیل قیمت محصولات تولید شده در صنایع با نرخ تورم تجربه شده دست یافت. در این بخش بدترین وضعیت را صنعت کانی‌‌‌های فلزی تجربه کرده که قیمت تولید محصولات در آن از قیمت خرید مواد اولیه حدود ۴۳ واحد فاصله گرفته است. صنایعی که در این بخش وضعیتی به نسبت بهتر را تجربه کرده‌‌‌اند، صنایع فرآورده‌‌‌های نفت و گاز و صنایع فلزی و پوشاک و چرم هستند که فاصله این دو متغیر از هم در سطح آنها به ترتیب ۷، ۱۱ و ۱۲ واحد است. چنین موضوعی می‌تواند نشان از تاثیر اندک قیمت‌گذاری دستوری در این سه بخش نیز باشد.  نهایت اینکه در سطح ۱۲صنعت مختلف، امید به رونق تولید در ماه آینده وضعیتی متفاوت دارد که در آینه شامخ صنعت قابل دسترسی است. بهترین تصویر از ماه آینده را از بعد افزایش تولید می‌توان در سه صنعت ملاحظه کرد.

دو صنعت نساجی و فرآورده‌‌‌های نفت و گاز هر دو نرخ ۲۵/ ۸۱ را برای سطح تولید خود در ماه آینده گزارش کرده‌‌‌اند. حال آنکه صنعت کاغذ، چوب و مبلمان با نمره ۸۵ وضعیتی عالی را برای ماه آتی پیش‌بینی کرده است. جدا از این سه بخش، امید تولید در صنعت پوشاک و چرم بسیار کم بوده و به ۵/ ۳۷ تنزل پیدا کرده است. ریشه این موضوع احتمالا به موجودی اندک مواد اولیه، صادرات ناچیز، هزینه بالای خرید مواد اولیه و میزان نه‌چندان مناسب دریافت سفارش‌ها در این بخش برمی‌‌‌گردد.