به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از نیپنا، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌ای را همسو با حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، رفع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ابلاغ شد و بر این اساس دیگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ارتباطی به ایفای تعهدهای ارزی نخواهد داشت.

در این ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات ذکر شده، همچنین به ضوابط عمومی تجاری و ارزی و ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی اشاره شده است.

در موضوع ضوابط تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی آمده است:

برای توسعه تبادلات تجاری ایران و تأمین کالاهای اولویت‌دار کشور به‌ویژه کالاهای اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت (نفت و میعانات گازی) موارد زیر مورد تصویب قرار می‌گیرد:

ماده ۱۹: منظور از تهاترکننده، شخصی است که توانایی تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را با برداشت مستقیم نفت (یا با معرفی شرکت بازرگانی صاحب صلاحیت) به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه داراست.

ماده ۲۰: منظور از صلاحیت در این ماده توانایی خرید و فروش نفت بوده و باید توسط وزارت نفت احصا شود.

ماده ۲۱: تهاترکننده می‌تواند خودش متقاضی واردات بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد.

ماده ۲۲: تهاتر برای کلیه کالاها، مواد اولیه، خدمات و پروژه‌های مورد نیاز کشور (فارغ از نوع ارز قابل تخصیص به کالا) قابل انجام است.

ماده ۲۳: مسئولیت مشخص هریک از دستگاه‌ها به ترتیب زیر خواهد بود که تصمیم‌گیری در خصوص آن حسب مورد در کارگروه خواهد بود.

۱. وزارت نفت: عقد قرارداد با شرکت تهاترکننده یا نماینده بازرگانی وی برای برداشت نفت با رعایت مصوبات کارگروه نفت.

۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ثبت سفارش و موافقت با واردات کالا و استفاده واردکننده از رویه تهاتر نفت و نیز نوع و میزان (ارزش ارزی) کالای وارداتی به‌طور مشخص، حسب مورد نظارت بر خرید کالاهای وارداتی و خرید اعتباری کالا و عدم تسویه نقدی ارزش کالا در مبدأ (با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط) و حسب مورد انتقال مالکیت کالا وارداتی روی کشتی و قبل از رسیدن به بنادر کشور، از طریق انتقال اسناد بار به ذی‌نفع نهایی مورد نظر.

۳. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: تسهیل در اجرای رویه‌های ارزی اعم از تخصیص، تأمین و اعلام منشأ ارز به گمرک و اعلام ارزش دلاری یا یورویی کالای وارداتی به وزارت نفت.

۴. وزارت امور اقتصادی و دارایی: حل مسائل مربوط به واردات و ترخیص کالاهای موضوع این مصوبه از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲۴: کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و نائب رئیسی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

کارگروه به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه، به‌صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر نفت با کالاهای مورد نیاز را بر عهده دارد تا حسب مورد موضوع‌هایی از قبیل شرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع تضامین در فروش‌های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تسویه ارزی و ریالی محوله‌های نفتی و کالاهای تهاتری، نحوه دریافت تضامین، نحوه انتقال مالکیت کالاهای وارداتی، لزوم خرید اعتباری کالای وارداتی و میزان پیش‌پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کالای وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تأیید اعتبار متقاضی و... را بررسی و تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۱: دبیرخانه کارگروه در وزارت نفت خواهد بود. این کارگروه به منزله پنجره واحد تهاتر بوده و متقاضیان تهاتر باید به این دبیرخانه معرفی یا مراجعه کنند.

تبصره ۲: در صورت تصمیم‌گیری در خصوص تهاتر مورد تقاضای سایر دستگاه‌ها، نماینده آنها بدون حق رأی در کارگروه حضور خواهند داشت.

تبصره ۳: کارگروه هفته‌ای حداقل یک جلسه داشته و در آن تصمیم‌های لازم اتخاذ و صورت‌جلسه شده و به امضای نمایندگان دستگاه‌ها که در سطح معاون وزیر یا معاون دستگاه اجرایی هستند، می‌رسد.

تبصره ۴: صورت‌جلسات این کارگروه به منزله انجام تمام تشریفات قانونی بوده و برای دستگاه‌های ذی‌ربط تعهدآور است. نماینده هر دستگاه باید تشریفات قانونی لازم را به‌منظور تسهیل و تسریع در کار واردات و حل مشکلات برای اجرایی شدن آن در دستگاه خود با فوریت به انجام برساند.

ماده ۲۵: ریال دریافتی بابت تهاتر کالاهای موضوع این مصوبه، به نرخ دریافتی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانون بودجه به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود.

ماده ۲۶: با ترخیص کالا از گمرک و تأیید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است نسبت به آزادسازی تضامین تهاترکننده متناسب با ارزش کالاهای واردشده اقدام کند.