به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد ، یکی از روش‌های افزایش و حمایت از صادرات در کشورها، اختصاص مشوق‌های مختلف به‌صادرکنندگان است. از دهه ۱۳۸۰ در ایران نیز بسته‌های حمایتی متعددی به‌تصویب رسیده و اجرا شد‌ اما در مقطعی، تقریبا حدود یک‌دهه، تعیین مشوق‌های صادراتی دچار وقفه شده و اجرای این سیاست تشویقی بار دیگر از سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازدهم از سرگرفته شد. اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل‌توجهی برای حمایت از صادرات پیش‌بینی شده است، اما به‌گفته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، این ارقام تحقق پیدا نکرد و منابع آن تامین نشد.

این تسهیلات قرار بود به‌صادرکنندگان فعال در این حوزه اعطا شود تا آنها شانس حضور خود در بازارهای بین‌المللی (با کاهش هزینه‌های حضور در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت‌پذیری) را افزایش دهند.

اما در هر دوره ابعاد ارائه تسهیلات و شاخص اهلیت‌سنجی صادرکنندگان تغییر کرده است. در سال‌جاری مقرر شده است مبلغ چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی به‌صادرکنندگان پرداخت ‌شود؛ البته براساس شاخص‌های تعریف شده، متقاضیان دریافت وام اولویت‌بندی می‌شوند. صادرکنندگانی در اولویت دریافت تسهیلات هستند که گذشته از رفع تعهدات ارزی، اولویت صادرات را به‌کشورهای همسایه و اوراسیا بدهند. شاخص‌های دیگر احراز اهلیت صادرکنندگان به‌میانگین صادرات در طول سه سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی و نوع کالای صادراتی بر اساس ارزش‌افزوده برمی‌گردد.

  بسته حمایت از صادرات سال ۱۴۰۰

بسته حمایت از صادرات غیر‌نفتی که قرار بود ابتدای سال‌جاری ابلاغ شود در نیمه مرداد‌ماه سال‌جاری ابلاغ شد. در این بسته سیاستگذار دو برنامه در دستور کار قرار داد. برنامه نخست «افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات صادراتی با اولویت ۱۵ کشور همسایه، اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان» است و برنامه دوم «حمایت از توسعه زیر‌ساخت‌های تجاری صادراتی» است. در مواد این بسته اشاره شده است که کمیته‌ای متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، دستورالعمل اجرایی این بسته شامل ضوابط و اولویت‌های اعطای تسهیلات با هدف توسعه صادرات به‌بازارهای هدف، گروه‌های کالایی و خدماتی مشمول حمایت و نحوه نظارت بر اجرای موارد مذکور را تدوین کند. در این راستا، تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به‌اخذ تسهیلات جدید می‌کنند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نمی‌شود. در ضمن بسته تاکید می‌کند، بانک‌های عامل طرف سپرده‌‌گذاری صندوق توسعه ملی موظفند هر‌ماه یک‌بار فهرست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به‌سازمان توسعه‌تجارت ایران ارسال کنند. منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌۱۴۰۰ کل کشور برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به‌میزان ۷۶۰۰ میلیارد ریال از ردیف‌های  بودجه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی در ۱۰ سرفصل و ۱۹۰۰‌میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصولات کشاورزی به‌کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است. همچنین مبلغ ۴هزار میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی و با نرخ ترجیحی به‌صادرکنندگان اختصاص پیدا خواهد کرد.

  جزئیات فرایند دریافت تسهیلات

روز گذشته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی‌شدن دستورالعمل ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰درباره فرآیند پرداخت تسهیلات ریالی سرمایه در گردش صادراتی و تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد. بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌پاک گفت: شاخص‌های در نظرگرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل میانگین صادرات در طول سه سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع کالای صادراتی بر اساس ارزش افزوده و اولویت کشورهای همسایه و اوراسیا  است که با توجه به ‌این وزن‌دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان را داریم.

معاون وزیر صمت با اشاره به‌ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: یکی از شاخص‌های اثرگذار در احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، میزان ایفای تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند، دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت  تسهیلات سرمایه در گردش از اولویت بالاتری برخوردار خواهند شد.  پیمان‌پاک افزود: ارزیابی و اثر‌گذاری پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می‌شود و بر این اساس، پرداخت مجدد تسهیلات سرمایه‌درگردش با نرخ‌های ترجیحی انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: با توجه به ‌پیگیری‌های انجام شده و مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده و بانک‌های عامل با ترکیب این منابع با منابع خود به‌نسبت ۵۰-۵٠، در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ‌در‌گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت خواهند کرد.  به‌گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، پرداخت تسهیلات از طریق سامانه‌های بهین‌یاب و سپیدار بوده که پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، درخواست متقاضیان به ‌کارتابل بانک‌های عامل و احراز اهلیت اعتباری ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت می‌شود. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس مفاد این دستورالعمل که با بهره‌گیری از نظرات سایر بخش‌های اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین شده، تلاش کردیم تا فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به‌صورت برخط و در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطلاعات و ارزیابی‌ها نیز در سامانه و به‌صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.

وی گفت: امیدواریم با همکاری صندوق توسعه ملی درباره تخصیص منابع لازم و همچنین هماهنگی با بانک‌های عامل، ضمن پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به‌صادرکنندگان، شاهد کاهش هزینه‌های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت‌پذیری آنها باشیم.