به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از اقتصاد برتر ، محمد لاهوتی با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماه های گذشته گفت: براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در پنج ماه ابتدای سال جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه نفس وجود دارد.

وی افزود: موضوع مهم در شرایط کنونی، بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به اجرای ابلاغیه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی توجهی به مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل نموده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهند.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، بخشنامه‌های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد. وی به تفاوت فعلی قیمت دلار آزاد با سامانه نیما اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم بهره‌مندی صادرکنندگان بخش‌خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: تنها محل جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات بود که به دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ بنابراین صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود. با توجه به اختلاف معنادار نرخ نیما و ارز آزاد که فرصت حضور از صادرکنندگان کوچک و متوسط را سلب کرده، تلاش در جهت یکسان سازی نرخ نیما و ارز آزاد ضروری به نظر می‌رسد؛ همچنین نظر به اینکه کشورهای عراق، افغانستان و سی آی اس به صورت سنتی شرکای اصلی تجاری ایران هستند و بخشی از معاملات کالایی با آنها با ارز محلی صورت می گیرد، راه‌حل منطقی جهت برگشت ارز حاصل از صادرات ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی با توجه به تغییر مسیر این پروسه از اتاق به وزارت صمت و طولانی شدن فرآیند آن نارضایتی بسیاری در میان فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که به نظر می‌رسد وزارت صمت به عنوان متولی تجارت خارجی، ضروری است نسبت به بازنگری و رفع مشکلات اقدامات لازم را در اسرع وقت صورت دهد.