به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد، در مقابل قوانین جدیدی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ترسیم کرد. سیاستی که مورد انتقاد فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار گرفت. در جریان وضع سیاست‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات، آنچه بیش از پیش فعالان اقتصادی را تحت‌فشار قرار داد، وضع آیین‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و گاها متناقضی بود که آنها را سردرگم کرده بود. در این میان، آنچه قابل‌توجه ‌است رویکرد حمایتی جدید دولت از صادرکنندگان است. این رویه را در جدیدترین تصمیمات «کمیته ماده دو» نیز می‌توان دید. براساس آخرین تصمیمات، تسهیلات بیشتری برای صادرکنندگان در قبال بازگشت ارزشان در نظر گرفته شده و از سوی دیگر فشارهای قضایی کنترل شده‌است. در واقع با هدف تسهیل صادرات، ۶ آوانس به‌صادرکنندگان داده شده‌است.

 جزئیات مصوبات جدید

براساس بند یک مصوبه‌ کمیته ماده دو، مصوبات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جایگزین مصوبه ‌جلسه یکصد و هفتاد و هفتم این ستاد می‌شود. در مصوبات ۱۲ آبان ۱۳۹۹ این ستاد به‌نحوه بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ می‌پردازد و در مصوبه‌ جدید درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ اشاره می‌کند. جزئیات تصمیمات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نیمه فروردین ۱۴۰۰ به‌شرح زیر است:

در بند یک این مصوبه ‌آمده‌ است، «کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به‌بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند.» در ضمن «سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.» در بخشی از این بند مطرح شده «واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به‌میزان کوتاژ صادراتی به‌شکل واردات در برابر صادرات با تهاتر تامین کند.»

این مصوبه ‌در بخش دیگری از همین بند می‌افزاید: «ثبت تمامی اطلاعات مربوط به‌گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات موردنظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.»  در تبصره یک همین بند نیز اعلام می‌شود «این‌روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۷ و بعد از آن و منوط به‌ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به‌پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.»  در بخش دیگر این مصوبه ‌مطرح می‌شود: «واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر با ثبت اطلاعات مربوط به‌گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده در سامانه جامع تجارت نسبت به‌خرید ارز منوط به‌تعهد طرفین معامله  بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند.»  اعضای ستاد در بند چهار این مصوبه‌ نیز تاکید می‌کنند «ارز حاصل از صادرات باید ظرف چهار‌ماه از زمان صدور به‌یکی از روش‌های مرتبط با بند یک به‌چرخه اقتصادی کشور باز گردد. موارد استثنا‌ نیز توسط وزارت صمت تعیین شود.»

در بند پنجم این مصوبه ‌ستاد تاکید می‌کند: «واردات مواد‌ اولیه به‌صورت ورود‌موقت برای پردازش صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و صدور مجوز نهایی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق‌واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به‌میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات متعهد به‌بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند یک به‌چرخه اقتصادی کشور است.»

سپس در بند شش اعضای ستاد اعلام می‌کنند: «گمرک جمهوری اسلامی ایران، پروانه‌های صادراتی صادر‌شده از سرزمین اصلی به‌مناطق آزاد تجاری، صنعتی یا ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه ‌استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق‌واگذاری آن را ندارند. در صورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به‌مناطق یادشده و از آنجا به‌خارج از کشور، صادرکننده متعهد به‌بازگشت ارز حاصله با روش‌های مرتبط بند یک به‌چرخه اقتصادی کشور است.»

در بند چهارده این مصوبه ‌همچون مصوبه‌ یکصد و هفتاد و هفتم ستاد مطرح می‌شود، تبادل هر‌گونه اطلاعات در فرآیند تجارت خارجی با واردکنندگان و صادرکنندگان توسط کلیه  دستگاه‌های مسوول، صرفا از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته و این سامانه باید اطلاعات مورد‌نیاز دستگاه‌های مربوطه را به‌صورت برخط و سیستمی ارسال و دریافت کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به‌ عملیاتی‌کردن تفاهمات و مصوبات قبلی برای اتصال کامل به‌سامانه جامع تجارت اقدام کند.» در بند پانزدهم نیز مطرح می‌شود، «در جهت تسهیل امور تعهدات ارزی صادرکنندگان، کمیته موضوع ماده دو مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، موظف است ظرف یک هفته پیشنهادات تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را پس از بررسی ابلاغ کند.»

 تمدید مهلت ایفای تعهدات

براساس مصوبات کمیته ماده دو،  مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ تا  پایان مرداد‌ماه سال‌جاری تمدید شد. این سیاست با هدف مساعدت به ‌صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ و همچنین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ و ثبت گردش ریالی در سامانه جامع تجارت برای صادرات در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۶ مرداد‌ به‌کشورهای عراق و افغانستان در نظر گرفته شده‌است.

 مشمولان مالیات صفر درصدی

اعضای کمیته ماده دو در آخرین تصمیمات خود، صادرکنندگان مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات‌ ارزش‌افزوده را مشخص کردند. براساس تصمیم آنها «صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به‌ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی‌ ۳۰ دی‌ماه‌ ۱۳۹۸ تا ۳۰آبان‌ماه ‌۱۳۹۹ اقدام کرده‌اند، به‌نسبت تعهدات ارزی ایفا شده تا پایان دوره مزبور، مشمول نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات ‌ارزش‌افزوده خواهند بود.»

 توقف تعقیب قضایی

در راستای کاهش فشار به‌صادرکنندگان بر اساس جدیدترین تصمیمات کمیته ماده ۲، زمان تعیین شده برای تعلیق تعقیب قضایی مندرج در مصوبه‌۲۱ فروردین ۱۴۰۰ کمیته ماده ۲ تا پایان مردادماه سال‌جاری تمدید شد.

 شیوه پرداخت بدهی‌ها

شرکت‌های معدنی و فولادی به‌واسطه جدیدترین تصمیمات کمیته ماده ‌دو، می‌توانند اقساط بدهی‌های ارزی خود را از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت‌های معدنی و فولادی مجاز پرداخت کنند. این مصوبه ‌تاکید می‌کند: «تقسیط بدهی‌های ارزی به‌شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکت‌های معدنی و فولادی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت‌های معدنی و فولادی مجاز است.»

 معافیت ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی

در عین حال بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که بر اساس تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران ملزم به ‌انتقالات ارزی قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ارز مورد‌نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند،  به‌میزان سهم سرمایه‌گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به‌میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادرات معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی بر اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ و اصلاحیه مربوطه‌است.

در ادامه این مصوبه ‌اعلام می‌شود: «سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مکلف است، نسبت به‌ایجاد سامانه جهت ثبت کلیه اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی و واحدهای ایجاد شده از محل مشارکت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و ارسال برخط اطلاعات واحدهای ایجاد‌شده و اخذ تاییدیه سیستمی از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی مبنی بر مجاز بودن انتقال سود و اصل سرمایه‌گذاری از محل صادرات واحدهای فوق اقدام کند.» درضمن تا زمان سیستمی‌شدن، موارد پس از طرح در کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف خواهند شد.

کمیته ماده دو تاکید کرده که مبنای محاسبه ‌برگشت ارز حاصل از صادرات به‌چرخه اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به‌صورت ترکیبی شامل عرضه ارز در سامانه نیما، ورود ارز اسکناس و فروش به‌شبکه صرافی‌های مجاز و بانک‌ها با ثبت در سامانه نظارت ارز سنا و سایر روش‌های برگشت ارز تعیین می‌شود. در عین حال، کمیته اقدام ارزی مجاز است، نسبت به‌تصمیم‌گیری درباره موارد غیرمصرح در بسته سیاستی حمایت از صادرات اقدام کند.