به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی‌وی‌سی به نقل از دنیای اقتصاد، گزارش روند اعطای تسهیلات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۱۳۹۹ که در روزهای اخیر منتشر شد از ساماندهی نسبی پرداخت تسهیلات خبر می‌دهد، اما هنوز مشخص نیست این رویکرد به‌صورت بالفعل چه تاثیری بر توسعه صادرات خواهد داشت. البته تجربه گذشته و تجربیات مشابه همچون تجربه اعطای وام‌های ارزان‌ به بخش تولید نشان می‌دهدکه این تسهیلات عمدتا تاثیر مشهودی بر توسعه تولید، تقویت صادرات یا رشد اشتغال نگذاشته و اگر هم اثرگذاری قابل‌توجهی بر این بخش‌ها داشته، گزارش نشده است. به‌عبارت دیگر، این نوع وام‌دهی، به روش تیری در تاریکی است. این موضوع از نگاه فعالان اقتصادی صرفا به دوره هشت‌ساله دولت حسن روحانی برنمی‌گردد و در هر دوره شاهد اهمال در ‌بررسی نتایج عملکرد تسهیلات اعطایی بوده‌ایم؛ موضوعی که در این دوره نیز دیده می‌شود. برخی کارشناسان امیدوارند در راستای اعطای تسهیلات در قالب بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی سال۱۳۹۹  بتوان تاحدودی این چالش را در بخش صادرات برطرف کرد. ضمن اینکه سازمان توسعه‌تجارت و بانک‌های عامل پس از اهلیت‌سنجی صادرکنندگان به آنها تسهیلات اعطا می‌کنند. در جریان بررسی نقاط قوت و ضعف تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ ترجیحی، گذر از دو فیلتر متولی تجارت و شبکه بانکی می‌تواند بی‌شک نقطه قوت این رویکرد باشد، اما ‌راستی‌آزمایی نکردن وام‌های ترجیحی و میزان اثربخشی آن، نقطه ضعفی است که نگرانی از پرداخت وام‌های رانتی را تشدید می‌کند.  در حال حاضر به گفته حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از مجموع ۴هزار میلیارد تومان منابع مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۱۳۹۹ در قالب تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی، ۳۳۰۰میلیارد تومان با نرخ‌های ترجیحی به ۲۰۰بنگاه صادراتی پرداخت شده است. شاخص‌های انتخاب‌شده این بنگاه‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت به گفته مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان، نخست میزان صادرات در سه سال گذشته‌، دوم گروه‌های کالایی صادراتی، سوم گروه تولیدی و غیرتولیدی و چهارم، ایفای تعهد ارزی است.

به گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت، برمبنای شاخص‌های یادشده پرونده ۱۳۷مجموعه صادراتی که اهلیت صادراتی آنها توسط سازمان توسعه تجارت ایران احراز شده و تعهدات ارزی خود را براساس دستورالعمل‌های موجود ایفا کرده‌اند، در بانک‌های عامل در دست بررسی است که در صورت احراز اهلیت اعتباری آنها، بانک‌های عامل درخصوص پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد. همچنین به گفته زادبوم، ۵۵متقاضی به علت عدم‌ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات یا نداشتن عملکرد صادراتی، حائز شرایط دریافت تسهیلات نیستند، ۵۰بنگاه صادراتی نیز به‌دلیل عدم‌احراز اهلیت اعتباری توسط بانک‌های عامل موفق به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی نشده‌اند.

۵۰درصد بنگاه‌های ثبت‌نامی وام گرفته‌اند

به گفته احسان قمری ۵۰درصد بنگاه‌های ثبت‌نامی وام دریافت کرده‌اند. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: در حال حاضر جهت ثبت‌نام صفی وجود ندارد و کلیه صادرکنندگانی که در سامانه ثبت‌نام کنند، کمتر از ۷روز کاری صلاحیت‌شان بررسی و سپس به بانک‌های عامل اعلام می‌شود. ولی متاسفانه صادرکنندگان در بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات معطل می‌شوند. به گزارش سازمان توسعه تجارت نیز فرآیند ارائه درخواست دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی و از منابع صندوق توسعه ملی کاملا الکترونیکی و برخط بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه بهین‌یاب نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.

قمری عنوان کرد: صادرکنندگان هنگام ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب باید همزمان در سامانه سپیدار و سامانه پردازش یکپارچه درخواست‌های اعتبار ریالی که ذیل سایت سازمان توسعه تجارت است، ثبت‌نام کنند. به گفته وی صادرکنندگان صرفا در این سامانه باید اسم و مشخصات و شناسه ملی خود را وارد کنند. وی افزود: از خرداد ۱۳۹۹ که سامانه بهین‌یاب ایجاد شده است تاکنون ۵۱۸صادر‌کننده ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته قمری از میان واحدهای ثبت‌نامی، ۹۸درصد واحدهای تولیدی، صادراتی و ۲درصد واحدهای غیرتولیدی هستند. براین اساس نیز عمده درخواست‌کنندگان واحدهای تولیدی، صادراتی هستند و عمده دریافت‌کنندگان تسهیلات موجود نیز این گروه هستند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین صادرکنندگانی که ثبت‌نام کرده‌اند از استان تهران بودند، افزود: از استان تهران ۴۷صادر‌کننده، از استان اصفهان ۳۹صادر‌کننده، از خراسان‌رضوی ۳۵صادر‌کننده و از آذربایجان‌شرقی ۳۰صادر‌کننده درخواست تسهیلات کرده‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در خصوص حداکثر مبلغ وام پرداختی به هر صادرکننده اعلام کرد: حداکثر وام پرداختی با توجه به محدودیت منابع، ۸۰میلیارد تومان است که ۴۰میلیارد تومان از منابع بانکی و ۴۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. به گفته وی این وام با نرخ ترجیحی ۵/ ۱۴درصد ارائه می‌شود.

قمری با اشاره به اینکه آنچه تاکنون پرداخت شده براساس منابع مالی سال ۹۹ است، گفت: برای سال ۱۴۰۰ نیز ۴هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که ۲هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی و ۲هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد، اما این مبلغ هنوز از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب نشده است.

قمری با اشاره به اینکه دوره بازپرداخت‌ها دوساله است، در پاسخ به این سوال که با توجه به محدود بودن منابع، متقاضیان جدید چگونه می‌توانند از تسهیلات بسته حمایتی استفاده کنند، گفت: بابت پرداخت تسهیلات به گروه‌های جدید که خواهان دریافت تسهیلات هستند، نگرانی نداریم. ضمن اینکه سازمان به‌دنبال رایزنی برای افزایش سقف پرداخت‌ها و همچنین سقف ارائه منابع تسهیلاتی به صادرکنندگان است.

وی همچنین گفت: این طرح در سال ۹۸ اجرا نشد و از سال ۹۹ آغاز شد و مبنای آن تشویق صادرکنندگان خوشنام و متعهد بود؛ اعم از صادرکنندگانی که صرفا بنگاه تجاری دارند یا صادرکنندگانی که تولید‌کننده نیز هستند. در همان سال نیز ما با ۱۱بانک عامل قرارداد سپرده‌گذاری امضا کردیم. به این ترتیب اهلیت اعتباری صادرکنندگان را بانک‌ها اعلام می‌کنند.

علی‌رضا ساعدی، عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی و معاون سرمایه‌گذاری خارجی نیز درگفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اینکه رویکرد جدید سازمان توسعه تجارت در امر ارائه تسهیلات را گامی به جلو خواند، عنوان کرد: اصولا یکی از چالش‌های عمده در جریان پرداخت تسهیلات ارزان به گروه‌های مختلف از جمله صادرکنندگان عدم‌بررسی اثرات ارائه این تسهیلات است.

وی افزود: امروز موضوع اهلیت‌سنجی افراد و صاحبان مشاغل یک قدم رو به جلو است که بانک‌ها و سازمان توسعه تجارت  در پیش گرفته‌اند. اثرات این تسهیلات در چه حوزه‌هایی بوده است؟ در جریان صادرات کدام محصول با اعطای وام به نتایج رو به جلو پیش رفته‌ایم؟ در مجموع این سیاست انگیزشی منجر به افزایش کل صادرات شده است؟

ساعدی تاکید کرد: مشکل عدم‌راستی‌آزمایی مشکل امروز و دولت حاضر نیست؛ ما در تمام دولت‌های پیشین نیز با این مشکل روبه‌رو بوده‌ایم و متاسفانه پاسخی دریافت نشده است. تاکنون تسهیلات فراوانی از صندوق در راستای افزایش اشتغال، توسعه تجارت و تقویت و رشد تولید ارائه کردیم ولی نتایج اعطای این تسهیلات اندازه‌گیری نشده است.

وی افزود: امروز حتی مشخص نیست دولت چه رشته فعالیت‌هایی را هدف قرار داده و به آنها تسهیلات می‌دهد تا بتوان نتایج آنها را بررسی کرد. اصولا به کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند باید تسهیلات بیشتری اعطا شود، ولی مشخص نیست این اتفاق می‌افتد یا نه؟

به گفته ساعدی به‌رغم تسهیلات متعدد، در یک دهه اخیر ترکیب صادراتی ایران تغییری نکرده است و این موضوع جای سوال دارد.