مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تشریح دلایل بروز رکود در بخش مسکن طی سال‌های اخیر گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی، رکود حاکم بر کل اقتصاد، کاهش قدرت خرید و ورود و خروج برخی از مؤسسات اعتباری و حتی غیر اقتصادی به بخش مسکن از دلایل عمیق‌تر شدن رکود بخش مسکن است.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی چگنی با بیان اینکه بازار مسکن به دلایل متنوعی همچون وجود تقاضای سوداگرانه مسکن، ساختار زمان‌بر، سرمایه‌بر و مکان‌محور تولید مسکن و همچنین نوسانات قابل توجه در متغیرهای اقتصادی برون‌بخشی همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده است گفت: این بازار در ادامه ادوار رونق و رکود گذشته از تابستان سال 92 وارد دوره رکود شد.

وی ادامه داد: اصلی‌ترین عامل ایجاد و تعمیق رکود در بخش مسکن در دوره مزبور می‌توان رکود حاکم بر کل اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل تحریم‌های اقتصادی و همچنین کاهش قیمت نفت دانست.

چگنی اضافه کرد: عامل دیگر بروز رکود در بخش مسکن طی سال‌های اخیر را می‌توان بالا بودن نرخ سود بانکی دانست، چرا که نرخ بالای سود بانکی از یک طرف زمینه افزایش هزینه فرصت پول جهت خرید و سرمایه‌گذاری دربخش مسکن را به وجود آورده بود و از طرف دیگر، منجر به افزایش هزینه تأمین مالی و در نتیجه کاهش توان خرید و سرمایه‌گذاری بسیاری از خانوارها به خصوص خانوارهای کم‌درآمد و حتی با درآمد متوسط در بخش مسکن شده بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت نیز به دلیل عدم برخورداری از ابزارها و نهادهای کارآمد و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای، قادر به حمایت مناسب از این اقشار در بازار مسکن نبود، لذا مجموعه این عوامل منجر به کاهش تقاضای مسکن توسط خانوارهای متقاضی و در نتیجه عدم امکان فروش واحدهای نوساز و کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل تعمیق رکود اخیر در بخش مسکن،ورود و خروج برخی مؤسسات اعتباری و حتی غیراعتباری به بخش مسکن بود.

وی با اشاره به اینکه با ایجاد رونق در بخش مسکن طی سال‌های 91 و 92 به دلیل تعیین دستوری نرخ بهره و سرکوب مالی در این سال‌ها بسیاری از این مؤسسات با انتقال منابع به بخش مسکن منجر به افزایش قیمت و سرمایه‌گذاری بیش از نیاز به خصوص در واحدهای مسکونی لوکس شدند، گفت: پس از آن، با ایجاد شرایط رکودی در بخش مسکن، برخی از این مؤسسات با خروج از بخش مسکن به سهم خود منجر به تعمیق رکود در این بخش شدند و برخی از آنها نیز  در دوران رکود مسکن، با قفل شدن منابع مالی خود در این بخش مواجه شدند که این مسئله نیز در تعمیق رکود در کل اقتصاد و بخش مسکن تأثیرگذار بود.

وی در خصوص اینکه آیا به دوره رونق می‌توان امیدوار شد، گفت: مشاهدات میدانی و همچنین شاخص‌های آماری و به خصوص تخصیص وام‌های اعطاشده به بخش مسکن و تعداد معاملات صورت گرفته در فصل بهار و تابستان نشان می‌دهد که در سال جاری بازار مسکن به ایستگاه پایانی رکود رسیده و وارد دوره پیش‌رونق شده است.