به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی‌وی‌سی به نقل از اتاق بازرگانی، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره تعیین مهلت ترخیص کالا انتقاد کرد. به اعتقاد این فعال اقتصادی هرچند بخش‌نامه جدید بانک مرکزی قدم رو به جلویی است؛ اما تعیین رویکردهای متفاوت بین واحدهای تولیدی و تجاری اقدام نادرستی است.  

فرشید فرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه واحدهای تجاری و بازرگانی در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی گفت: طبق بخش‌نامه جدید بانک مرکزی که در تاریخ 30 خرداد ابلاغ شده است، مهلت ورود کالا ( از تاریخ تامین ارز تا ترخیص کالا ) برای واحدهای تجاری حداکثر ۸ ماه، برای واحدهای تولیدی، حداکثر ۱۱ ماه و همچنین مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید ۲۸ماه تعیین شده است.

بر اساس اظهارات او در این بخش‌نامه تاکید شده در صورت عدم رعایت جدول زمان‌بندی اعلامی، شرکت‌ها مشمول جریمه خواهند شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات معتقد است تعیین زمان‌بندی‌های متفاوت برای شرکت‌های تجاری و تولیدی اقدام درست و منطقی نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. شرکت‌های بازرگانی در حال حاضر کل سرمایه و منابع خود را برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ صرف می‌کنند و در نتیجه نباید این‌گونه فرض شود که اهمیت این واحدها نسبت به بنگاه‌های تولیدی کم‌تر است.

فرزانگان تصریح کرد: شرکت های تجاری علی‌رغم مشکلات موجود بخش عمده‌ای از نقدینگی خود را صرف خرید مواد اولیه برای بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کرده‌اند و این در حالی است که به دلیل رکود شدید و تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور گاهی با زیان هم مواجه شده اند. ضمن اینکه میزان فروش این شرکت‌ها نیز با عنایت به رکود اقتصادی موجود در جامعه در مقایسه با قبل کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات پیش‌بینی کرد: در صورت بروز مشکل برای شرکت‌های تجاری، واحدهای تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل خواهند شد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: بانک مرکزی این بخش‌نامه را مورد بازنگری قرار دهد و یک رویکرد واحد درباره بنگاه‌های تجاری و تولیدی مدنظر قرار دهد. چراکه همه این واحدها در یک محیط اقتصادی با شرایط یکسان فعالیت می‌کنند. در این رابطه پیشنهاد می‌کنم از تاریخ تامین ارز تا ترخیص کالا هم برای واحدهای تولیدی و هم تجاری، مهلت یک سال منظور شود.