به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی و  سی به نقل از دنیای اقتصاد، گفته‌های محمد لاهوتی از برخی مشکلات در این بخش از حدود دو هفته قبل خبر می‌دهد. ماجرای تسهیل شرایط صادرکنندگان که در دو سه سال اخیر پیوسته محل بحث بوده، هر‌بار پس از حل و فصل مقطعی، به بن‌بست رسیده و گره می‌خورد و بعد دوباره به شکلی دیگر حل و فصل می‌شود. در آخرین مورد، گویا مشکلات سامانه جامع تجارت موجب شده تا کار برای صادرکنندگانی که از طریق واردات می‌خواهند ایفای تعهد کنند، سخت شود. نحوه رفع تعهد ارزی هم ایراد دیگری است که از سوی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح می‌شود.

روز گذشته محمد لاهوتی در بیست‌و‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به توقف سیاست واردات در مقابل صادرات، نتیجه این نوع از سیاستگذاری را بروز اختلاف میان صادرکننده و واردکننده دانست که عملا صادرکننده را به‌جای اینکه به صادرات بیشتر هدایت کند، درگیر مشکلات می‌سازد. موضوعی که حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» آن را تایید نمی‌کند، هرچند می‌پذیرد که مشکلاتی در مسیر ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان به‌وجود آمده که باید آن را حل کرد.  معاون وزیر صمت با اشاره به سیاست واردات در مقابل صادرات به‌عنوان یکی از پنج راه مختلف رفع تعهد ارزی یادآور می‌شود: باید از عبارات به درستی استفاده کرد. رفع تعهد ارزی به مشکل نخورده و به قوت خود باقی است؛ واگذاری امتیاز واردات هم همینطور. زادبوم البته با اشاره به چارچوب‌های تعیین‌شده برای واردات، تاکید می‌کند؛ هرکسی نمی‌تواند هرکالایی را وارد کند. هیات‌وزیران مصوبه‌ای برای رعایت سقف و سابقه واردات دارد. وقتی فردی در قالب واردکننده وارد می‌شود، به سامانه ثبت سفارش مراجعه می‌کند. در این مسیر رعایت سقف و سابقه برای این فرد الزامی است. در واقع اگر این فرد سابقه واردات نداشته باشد یا کالایی را برای واردات انتخاب کند که در فهرست واردات در مقابل صادرات نباشد، سامانه درخواست فرد را رد می‌کند، فرد هم به مشکل می‌خورد.  زادبوم در پاسخ به گفته‌های لاهوتی هم اعلام کرد: در حال پیگیری موردی هستیم که ایشان به آن اشاره کردند. سازمان قطعا همه تلاش خود را برای تسهیل ایفای تعهد ارزی انجام خواهد داد، منتهی باید قوانین واردات را هم در نظر گرفت. قوانین واردات در مقابل صادرات می‌گوید ایفای تعهد ارزی با واردات صرفا در اقلامی قابل قبول است که از سوی وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان اولویت کشور مطرح شده‌اند. وی با استناد به مصوبه ۲۰۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تلویحا به گفته‌های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پاسخ داد. لاهوتی پیش از این گفته بود: دو هفته است که واردات در مقابل صادرات دستخوش تغییرات شده و صادرکننده برای استفاده از امتیاز واردات در مقابل صادرات، یا باید در حوزه تخصصی خود کالا وارد کند یا توافق سازمان صمت استان را برای واردات غیر از واردات خود بگیرد که این موضوع در رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال در حوزه کشاورزی و خشکبار، سوال این است که صادرکننده پسته یا خرما چه کالایی را برای واردات خود استفاده می‌کند که از این روش رفع تعهد ارزی کند یا اگر ارز را در سامانه نیما عرضه کند، با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در سامانه نیما ۲۰ درصد پایین‌تر از نرخ واقعی خود است، ممکن است برای قشری از صادرکنندگان که خوراک ارزان دارند این عدد مطلوب باشد؛ ولی قطعا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

نکات مورد اشاره لاهوتی با مبانی تجارت آزاد همخوانی دارد اما حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت واردات را صرفا منوط به مسیر طراحی‌شده از سوی نهادهای متولی می‌داند.

وی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: واردات کماکان برای صادرکنندگان آزاد است منتهی در همان چارچوبی که اعلام کردم؛ یعنی در قالب لیست اولویت‌های کشور و با لحاظ سابقه و سقف واردکننده. البته در جلسه‌ای که با وزیر صمت و قائم‌مقام وی برگزار شد، روی این موضوع بحث شد. قرار هم بر این است که سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات با همکاری همدیگر مسیر را برای تسهیل ایفای تعهدات ارزی از طریق واردات باز‌کنند. زادبوم همچنین با اشاره به حدود اختیارات کمیته اقدام ارزی درخصوص ایفای تعهدات صادرکنندگان، مسائل حوزه واردات را خارج از حیطه اختیارات این کمیته دانست.

البته گلایه‌های بخش خصوصی از شیوه فعلی ایفای تعهد بسیار است. برای نمونه محمد لاهوتی در همین نشست اعلام کرده: صادرکنندگانی که می‌خواهند از روش واردات در مقابل صادرات یا واگذاری کوتاژ استفاده کنند، با مشکل فروش ارز در سامانه نیما مواجه هستند و عملا استفاده از این روش برای آنها‌ امکان‌پذیر نیست؛ پس مجددا به شرایط قبل برگشته‌ایم و با توجه به اینکه مسوولیت در سازمان‌های صمت و توسعه تجارت است؛ این انتظار وجود دارد که یا ۱۰روز یا دو هفته قبل از اجرای یک بخشنامه آن را به صورت رسمی اعلام کنند و هم اینکه رایزنی کنند که چنین محدودیت‌هایی هر‌چه سریع‌تر برطرف شود؛ نه اینکه در عمل یک واردکننده و صادرکننده بدون پیش‌آگاهی قبلی با یک موضوع مواجه شود؛ چراکه به هر حال ممکن است از قبل با واردکننده‌ای توافق کرده باشد. پاسخ متولیان تجارت به این قبیل گلایه‌ها وعده حل و فصل مسائل است و ایجاد تسهیل برای ترغیب صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی. فعلا البته مانعی تازه پیش‌روی رفع تعهد ایجاد شده است.