به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از ایسنا، شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور و فعالیت در عرصه صادرات محصولات و خدمات خود نیازمند در اختیار داشتن کارت بازرگانی حقیقی یا حقوقی هستند و یکی از شروط اخذ این کارت، در اختیار داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری است.

طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصل یا کپی سند مالکیت ۶ دانگ این ساختمان‌ها باید به نام متقاضی باشد و یا اینکه متقاضی اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبری در اختیار داشته باشد. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل استقرار در محل دانشگاه یا پارک‌های علم و فناوری، امکان تامین این مدارک را ندارند. از این رو، در زمینه دریافت کارت بازرگانی با مشکلاتی مواجه شده‌اند. این چالش‌ها انتقاداتی را به عملکرد وزارت صمت وارد کرده است.

به منظور بررسی چالش‌های صدور کارت بازرگانی شرکت‌های دانش بنیان، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، با هدف حفظ منافع شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها به این حوزه ورود پیدا کرده و از آنجا که دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با قوانین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم‌خوانی ندارد، تلاش کرده با ایجاد اصلاحاتی در رویکردهای قانونی، زمینه‌ای را برای رفع این چالش شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.

برای تحقق این امر، نشست خبری با حضور افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات ایران و تعدادی از نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و طی آن شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت مجازی چالش‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.

در این نشست، افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با اشاره به مهم‌ترین مشکل موجود پیرامون صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که طبق قانون می‌توانند در پارک‌های علم و فناوری و دیگر نواحی حمایتی باشند، افزود: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور کارت بازرگانی برای این شرکت‌ها را با مشکلاتی همراه کرده است که باید تسهیل گری در این زمینه صورت گیرد.

کلاهی با تاکید بر اینکه همچنان روند صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های نوآور با مشکلات فراوانی همراه است و موانعی در این مسیر وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین، به دنبال آن هستیم که در این بخش ساختار مشخصی را تعریف کنیم و مشکلات را به شکل قانونی و ریشه‌ای برطرف کنیم.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران به نگرانی پارک‌های علم و فناوری در خصوص بروز برخی مشکلات در آینده با سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: به دلیل همین نگرانی‌ها است که برخی پارک‌ها از صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌ها اجتناب می‌کنند.

وی همچنین، از آمادگی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران برای برگزاری دوره آموزشی درباره رویه‌های صدور کارت بازرگانی خبر داد و ادامه داد: دنیا به سمت فعالیت شرکت‌های مجازی رفته و این روند نیز در ایران به زودی همه‌گیر خواهد شد؛ از این رو، لازم است ضعف‌ قوانین موجود را از ریشه حل کنیم.

ایرداتی که به زیر ساخت صدور کارت بازرگانی وارد است

علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست درباره کارت بازرگانی به روند انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت از اتاق ایران به سامانه جامع تجارت و ایراداتی که ابتدا در بدنه کارشناسی و زیرساخت‌های فنی سامانه مذکور وجود داشت اشاره و تصریح کرد: مشکلاتی که وجود داشت، طی جلساتی با همکاری اتاق و مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا حدی مرتفع شد.

وی هدف از این سامانه را تسهیل‌گری در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی عنوان کرد و گفت: چون در ابتدای کار هنوز زیرساخت‌ها مهیا نشده بود، شرایط به سختی دنبال می‌شد، به گونه‌ای که مشکلات را به صورت مصداقی و یک به یک حل می‌کردیم. از مسائل فنی که بگذریم، با مسائل قانونی در زمینه صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های فناور مواجه می‌شویم که در این رابطه نیز در چندین مورد به تفاهماتی رسیدیم.

پارک‌ها برای دریافت کد رهگیری از سامانه املاک اقدام کنند

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی سعی شد تغییری در روندها ایجاد نکنیم، یادآور شد: در این بین تنها شرایط و اجرای امور را تسهیل کردیم و بخش قابل توجهی از اقدامات که باید فیزیکی انجام می‌شد را حذف کردیم. در حال حاضر به هیچ سند کاغذی نیاز نداریم و اطلاعات را سیستمی احراز می کنیم، بنابراین ‌واجدین شرایط به راحتی می‌توانند با ورود به این سامانه اقدام به اخذ یا تمدید کارت بازرگانی کنند.

وی با بیان اینکه در بحث دانش‌بنیان‌ها ابهامات آیین‌نامه‌ای داشتیم و برای حل آن جلساتی ترتیب دادیم تا موارد حل شود، گفت: پیرو این موضوع بسیاری از مسائل مربوط به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی مرتفع شده است.

هادی تاکید کرد: در حال حاضر عمده مشکل مربوط به شرکت‌هایی است که در مراکز نوآوری و پارک‌های علمی و فناوری مستقر هستند. باید توجه داشته باشیم که طبق آیین‌نامه به کد رهگیری نیاز داریم تا شرایط به صورت سیستمی احراز و رهگیری شود و نمی‌توانیم در این رابطه استثنایی قائل شویم.

معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان پیرامون این موضوع، خاطر نشان کرد: لازم است پارک‌های علم ‌و فناوری از طریق سامانه املاک و مستغلات کد رهگیری دریافت کنند یا خود پارک‌ها کد اختصاصی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرند که قابل رهگیری باشد.

به گفته وی درباره شرکت‌هایی که در محل مسکونی مستقر هستند نیز پیشنهاد دادیم که از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی‌ها انجام گیرد و کد رهگیری را برای این شرکت‌ها صادر کند و تاییدیه را در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار دهد.

مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات ایران نیز در این نشست از اهمیت اصلاح قوانین موجود در این حوزه سخن گفت و خواستار اتخاذ تدابیری شد تا مشکلات شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان را به صورت ریشه‌ای حل کند.

وی عنوان کرد: الگوبرداری از سایر کشورها برای رشد و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع مهمی است که بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.