رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران با اشاره به اینکه رکود مسکن ۴۲ درصد مصالح فروشی ها را تعطیل کرده است، به شیوه کنونی ادغام اتحادیه‌ها انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از مهر اسماعیل کاظمی در نشستی خبری با اشاره به تاثیر رکود بازار مسکن بر بازار مصالح ساختمانی، گفت: رکود ساخت و ساز در مسکن تاثیر مستقیمی بر بازار مصالح ساختمانی دارد بطوری که حدود ۴۲ درصد از مصالح فروش‌های استان تهران به دلیل عدم تامین هزینه واحدهای صنفی خود تعطیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ صدور پروانه‌های ساختمانی ۵۱ درصد کاهش داشته است، افزود: همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با ۲۸ درصد کاهش روبرو شده است که به همین میزان مصالح فروش‌ها هم با کاهش فروش مواجه شده‌اند.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان تهران با اعلام اینکه تولید مصالح ساختمانی به خصوص در بخش سیمان که تولید انبوه داریم با مشکلاتی مواجه شده است، اظهار داشت: رقابت ناصحیح میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان یا همان عوامل خرده فروشی از دیگر مشکلاتی است که مصالح فروش‌ها با آن روبرو هستند.

کاظمی با اعلام اینکه در حال حاضر واحدهای صنفی ما با ۶۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: قیمت مصالح ساختمانی در ۳ سال گذشته رشدی نداشته است و حتی فروشندگان نتوانستند با قیمت‌هایی بدون سود، مصالح ساختمانی را به فروش برسانند و اغلب در حد اینکه واحدهای صنفی خود را تعطیل نکنند کار می کنند.

وی در خصوص استاندارسازی مصالح ساختمانی، اظهار داشت: وظیفه هر واحد صنفی تولید با استاندارد مصالح ساختمانی است و توزیع کننده هم نباید تا وقتی از استاندارد مصالح آگاهی پیدا نکرده، کالایی را توزیع کند اما معتقدم که مسئولان ناظر باید از لحظه تولید بر استانداردسازی مصالح ساختمانی نظارت داشته باشند.

رئیس اتحادیه مصالح  ساختمانی استان تهران ادامه داد: ما در کشور  در مواد کانی و غیرفلزی ظرفیت زیادی داریم و روی هم رفته در مصالح سیمان و گچ استاندارد کافی وجود دارد اما در سایر مصالح ساختمانی مانند شن، ماسه، خاک رس، خاک سنگ باید نظارت بیشتری صورت گیرد.

کاظمی با انتقاد از شیوه ادغام اتحادیه‌ها، گفت: متاسفانه برای موضوع ادغام اتحادیه ها کار کارشناسی زیادی صورت نگرفته است و پیشنهاد ما این است که یک کارگروه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق اصناف و اتحادیه ها تشکیل شود و تمامی جوانب ادغام مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فعلا مجلس دستور توقف ادغام اتحادیه ها را داده است، افزود: فعلا قرار شده که کار کارشناسی بر روی این طرح انجام شود تا ادغام اتحادیه ها به صورت علمی صورت گیرد ضمن آنکه باید به همگن بودن اتحادیه هایی که ادغام می‌شوند هم توجه کرد.