به همین منظور دفتر توسعه صنایع تکمیلی در شرکت ملی پتروشیمی ایران در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان های نظارتی و اجرایی در قالب کمیته تخصصی پتروشیمی ضمن اجرای مصوبات کمیته راهبری تقاضای محصولات پتروشیمی وظیفه دارد (نه تنها در شرایط موجود بلکه همیشه) با نگاهی برد-برد و ملی با اتخاذ تصمیمات مدیریتی در راستای حفظ منافع بلندمدت جریان تولید در کشور، باید علاج قبل از واقعه کرده و از وقوع مشکلات و چالش ها پیشگیری کند. این روزها صنایع بالادست در حالی از افزایش ۲۹ درصدی معاملات محصولات شیمیایی و پلیمری در هفت ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ خبر می دهند که مقدار عرضه های کل فقط ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، برای تحلیل این موضوع سلسله عوامل مختلفی را می توان عنوان کرد که بی شک قوی ترین عامل، افزایش نرخ ارز و تلاش مصرف کنندگان داخلی برای تعجیل در خرید جهت در امان ماندن از توفان سهمگین تورم قیمت ها بوده و به نوعی می توان گفت مصرف کنندگان داخلی مواد اولیه با احتساب رشد تولید و فروش محصولات نهایی؛ تلاش کردند مصرف ماه های آتی خود را تامین کنند. این در حالی است که به علت کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالای ایرانی برای مصرف کنندگان بازارهای هدف صادراتی جذاب شده و قدرت چانه زنی صادرکنندگان داخلی و مصرف مواد اولیه آنها افزایش یافته است. اما نکته اساسی بررسی مقدار مصرف آتی و ادامه این روند است که به علت رشد سرسام آور تورم در سال جاری باید دید میزان تاب آوری صنایع پایین دست و قدرت خرید مصرف کننده نهایی تا کجا ادامه دارد؟ پرسشی که پاسخ آن را باید در دورنمای حجم تولید در صنایع تکمیلی جست وجو کرد، آن هم در شرایطی که حجم تولید بالای ماه های قبل، با تکانه های رکود تورمی روبه رو شده است.

 تغییر در سمت و سوی بازار
از هفته سوم آبان و پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا سمت و سوی بازار عوض شده و پس از هفته دوم فروردین که عملا بازار کشور تعطیل بود، هفته گذشته کمترین مقدار معاملات سال جاری با ۳۶ هزار تن در بورس کالا برای محصولات پتروشیمی ثبت شد. اگرچه این رقم در هفته جاری تعدیل شده اما هنوز در سطحی نزدیک به ۴۴ هزار تن قرار دارد که چندان قدرتمند نیست. اما علت این کم اقبالی چه بوده و به طور کلی راهکارهای موجود برای دوران رکود در صنایع پتروشیمی و کاهش ظرفیت تولیدی های کشور چیست؟ شاید بررسی روند این روزهای معاملات بازار PVC و نوع نگاه در قیمت گذاری ها مثالی خوب برای قضاوت در مورد نحوه مدیریت صنعت پتروشیمی در مواجهه با چالش های کل صنعت باشد. بازار پلی وینیل کلراید موسوم به PVC پس از تلاطم های یکسال گذشته و با کاهش هیجانات ناشی از افزایش نرخ ارز در آبان ۹۹ با اقبال کمی از طرف خریداران داخلی مواجه شده است و علاوه بر اینکه از رقابت های سنگین خرداد و تیرماه دیگر خبری نیست به رغم افزایش هفتگی قیمت پایه فقط ۵۵ درصد عرضه هایPVC تا هفته گذشته در آبان ماه خریداری شد به طوری که در معاملات هفته سوم آبان در تالار اصلی بورس کمتر از ۱۰ درصد عرضه مورد معامله قرار گرفت و این یعنی تبلور رکود تورمی در بازار. البته در هفته جاری این عقب گرد تعدیل شد و رقمی نزدیک به ۴ هزار تن PVC مورد معامله قرار گرفت اما درخصوص نگرانی از رکود تورمی هنوز دلهره های اخیر ادامه دارد.  جدا از تلاطمات ارزی و تاثیر آن در بازار کشور، قیمت جهانی این محصول همه سقف های قبلی خود را شکسته و به دلایل مختلف از جمله رقابت تجاری قدرت های بزرگ اقتصادی و تغییرات نظام تعرفه گذاری، تعمیرات اساسی تولیدکنندگان بزرگ PVC مانند شرکت فورموسا، توقف تولید توسط تولیدکنندگان آمریکایی به علت وقوع سیل و توفان های سهمگین و تاثیرات پاندمی کرونا چند ماهی است که قیمت جهانی از میانگین ۸۰۰ دلار در هر تن فراتر رفته و هم اکنون در بعضی از مناطق مانند خاورمیانه و شرق مدیترانه بعضا به بیش از ۱۲۰۰ دلار در هر تن رسیده است.  این واقعیت یعنی اینکه دو اتفاق مهلک همزمان و در یک بازه زمانی کوتاه مدت بر بازار و قیمت های داخلی تاثیر گذاشته و بازار داخلی در شرایط اضطراری قرار گرفته به طوری که مقدار ریالی یک ظرفیت (کامیون) ۲۲ تنی PVC در بورس کالا از ۲۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال، هم اکنون به بیش از ۶۵۰ میلیون تومان رسیده که نتیجه آن فشار مضاعف به مصرف کنندگان نهایی و عدم کشش قیمتی برای محصولات تولید داخل با این سطح از قیمت ها است و کارشناسان در کنار احتمال افت نرخ ارز و قیمت بالای جهانی عامل اصلی کم رونق شدن معاملات در بورس کالا را به گران بودن قیمت PVC نسبت می دهند، عاملی که حتی در بازار کالای نهایی صادراتی نیز در حال رخ نمایی است.

۴ ابزار برای بازگشت توازن به بازار
بازار یک موجود زنده است که در قبال کنش های آن بازارساز باید واکنش های کوتاه مدت و مقطعی بر اساس استراتژی بلند مدت خود داشته باشد و چه راهبردی صحیح تر از حمایت از جریان تولید ارزش افزوده در داخل کشور خواهد بود؟ پس اگر قرار است زمانی تصمیم سازی ها با محوریت دفتر توسعه صنایع تکمیلی به بازار ورود کرده و از اختیارات قانونی و مدیریتی خود استفاده کند؛ آن زمان هم اکنون است که با توجه به تغییرات و انتظارات جدید شاید نکات زیر بتواند در بازار تعادل ایجاد کند.

  برآوردها نشان می دهد که قیمت جهانی PVC در نرخ های پایه  براساس نرخ بازارهای خاورمیانه و شرق مدیترانه یعنی بازار صادراتی هدف در نشریه آیسیس تنظیم می شود. این در حالی است که با توجه به کمبود PVC در بازارهای صادراتی ایران یعنی خاورمیانه(GCC) و شرق مدیترانه قیمت این کالا حدود ۱۰۰ دلار از سایر مناطق گران تر است و اگر این شیوه قیمت گذاری صحت داشته باشد؛ قیمت گذار گویی با یک نگاه یکطرفه؛ ماه هاست که بالاترین قیمت جهانی را ملاک محاسبه قیمت پایه قرار داده و این یعنی (حدود ۸ تا ۹ درصد) فشار مضاعف به تولیدکننده در صنایع تکمیلی و مصرف کننده محصول نهایی داخلی. البته در هفته جاری شاهد تعدیل این قیمت ها هستیم که امید است این روند کلی با محوریت مدیریت بازار استمرار یابد.

  برآوردها نشان می دهد در سال جاری بخش بزرگی (بالای ۸۰ درصد) از عرضه PVC به صورت سلف بوده که ممکن است با تاخیر بعضا زیاد تحویل خریداران شده باشد لذا باید از فرصت موجود استفاده کرد و ضمن الزام به رعایت کف عرضه، عرضه های نقدی را تقویت کند تا روند ورود کالای ارزان قیمت به بازار تسریع شده که خروجی آن کاهش قیمت تمام شده در واحدهای فعال در صنایع تکمیلی است.

 در صورت تداوم وضع موجود در معاملات PVC (پس از هفته دوم آذر ماه) می توان نسبت به افرایش سقف سهمیه ماهیانه تجدید نظر کرد.

  فروش اعتباری به صنایع تکمیلی با توجه به سودآوری بالای ماه های قبل شرکت های پتروشیمی در شرایط فعلی بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

مجید کرباسی زاده/ منتشر شده در دنیای اقتصاد