در کنار بحث رگولاتوری در صنعت پتروشیمی، ادبیات فعالان بازار و مخصوصا مصرف‌کنندگان برجسته در صنایع تکمیلی نظرات مختلف و بعضا نقدهایی جدی به این بحث مهم وارد کرده‌اند آن‌هم در شرایطی که تنوع گریدهای تولیدی در پتروشیمی بسیار فراگیر است. تغییر در ویژگی‌های فنی تولید می‌تواند در یک واحد پتروشیمی مشخص به تولید گریدهای مختلفی منتهی شود که در نهایت اثرگذاری متفاوتی بر صنایع تکمیلی به همراه دارد. در کنار آن نیاز مصرف‌کنندگان نهایی در صنایع تکمیلی موجب شده تا در بازه‌های مختلفی از زمان، نیاز به مصرف برخی از گریدها تقویت شود و در برابر آن اگر سمت عرضه یا همان تولیدات تولیدکنندگان بالادستی در صنعت پتروشیمی با آن همخوانی کافی نداشته باشد، به تکانه‌های قیمتی و برتری تقاضا بر عرضه‌ها در بورس کالا و بازار داخلی منتهی خواهد شد.

این موارد اگرچه در نگاه اول از بدیهیات صنعت پتروشیمی در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی به‌شمار می‌رود، ولی کم‌توجهی به ذات رگولاتوری در صنعت پتروشیمی به تضعیف زنجیره ارزش در این صنایع منتهی خواهد شد.  وجود تقاضای گسترده مواد اولیه در صنایع تکمیلی مخصوصا برای گریدهای پیشرفته‌تر یا آن دسته از کالاهایی که با رونق بازار بالاتری روبه‌رو هستند به این معنی است که تولیدکنندگان بزرگ بالادستی در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی اگر به اهمیت بازار داخلی کم‌توجهی داشته یا حتی ویژگی‌های فنی اجازه تولید گریدهای مورد نیاز را ندهد به معنی احتمال عدم توازن در بازار داخلی خواهد بود.

همین موارد به خوبی نشان می‌دهد که ذات رگولاتوری یک اصل غیرقابل کتمان در فرآیند تولید در محصولات پتروشیمی است، ولی باید به این موارد از جوانب دیگری هم نگریست تا نگاهی فراگیر به این موضوع ایجاد شود.  موضوع رگولاتوری در راستای ایجاد همکاری و تعامل بیشتر در صنعت نقش مهمی بر عهده خواهد داشت. امروز صنعت پتروشیمی مسیر رو به تکاملی را پشت‌سر می‌گذارد و مسیر توسعه زنجیره ارزش در این صنعت با ارتقای بهره‌وری و بهبود روزافزون روبه‌رو است و به‌رغم تحریم‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است، اما از منظر دانش فنی و شیوه‌های تولید مسیر تکامل یافته‌ای را تجربه می‌کنیم با این حال بدون حضور یک نهاد تنظیم‌گر و بدون همگرایی بین بخش‌های بالادستی و میان‌دستی و پایین‌دستی نمی‌توان با قطعیت از موفقیت در این حوزه سخن گفت. ضروری است تا با ایجاد نهاد رگولاتوری انجام تعهدات صنایع بالادستی رصد و مسوولیت‌پذیری آن مورد ارزیابی قرار گیرد و این از ضروریات تکمیل زنجیره ارزش محسوب می‌شود که البته نیازمند تعامل بیشتر بین صنعت، دولت و مجلس نیز هست. این موضوع حتی قادر است زمینه‌های لازم را برای جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و توزیع عادلانه منابع سرمایه‌ای بین همه بخش‌ها تسهیل کند و باعث تقویت تولید در همه بخش‌ها شود. 

کارشناسان معتقدند توزیع نامتوازن بین سرمایه‌ها و تولید و تجارت نامتوازن بین بخش‌های مرتبط باعث بروز مازاد و کسری‌های مختلف شده و این مساله باید از طریق یک نهاد رگولاتوری فعال و اثربخش مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع تقویت تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت و بازارهای داخلی را نیز با عدم کسری یا مازاد روبه‌رو خواهد کرد. درحال‌حاضر توازنی بین اهداف در بخش‌های بالادست و پایین‌دست وجود ندارد به‌عنوان نمونه بخش بالادست به شدت به‌دنبال صدور محصولات خود بوده و حتی در این مسیر ممکن است توجه جدی به نیازهای بخش‌های پایین‌دستی نداشته باشد.  در بخش پایین‌دست تامین مواد اولیه از بورس کالا گاهی اوقات نیازمند بررسی بیشتر است. رعایت کف‌های عرضه و تامین به موقع تقاضا از دیگر موضوعات در این مسیر است. بنابراین مسائل زیادی در این مسیر وجود دارد که نیازمند بازنگری است.  در این بین، مسعود جمالی، عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در مورد بند نظام رگولاتوری و معافیت‌های صادراتی بسته پیشنهادی اتاق ایران درخصوص صنعت معتقد است: در بخش صادرات ما به‌دنبال پیروی از همان قانونی هستیم که در تبصره بند الف، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده است. بنابراین در این زمینه نیاز به اصلاح قوانین مالیاتی کشور نداریم و مقررات موجود قابلیت اجرایی دارند.  وی در گفت‌وگو با اینپیا (وب‌سایت رسمی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران) ضمن تشریح قانون یاد شده گفت: در تبصره بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آمده است، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات، به استثنای کالا و خدمات یارانه‌ای، موادخام و کالاهای با ارزش افزوده پایین در صورتی‌که وضع عوارض یادشده منجر به مازاد عرضه در بازار داخل نشود و دیگر مصادیق یاد شده در این آیین‌نامه، می‌تواند مشمول عوارض صادراتی شود.  این فعال حوزه پلیمر تاکید کرد: در این تبصره، مشخصا کالاهای پذیرش شده در بورس کالا به شرطی می‌توانند صادر شوند که ابتدا سه بار در عرضه داخلی، عرضه شوند و در صورت عدم فروش وارد رینگ صادراتی خواهند شد. جمالی اظهار کرد: صنایع بالادست هر کجا به نفع آنهاست از این قانون‌استفاده می‌کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در مورد نظام رگولاتوری در بسته ذکر شده گفت: در فصل نهم از اصل چهارم قانون‌اساسی بر تسهیل رقابت و منع انحصار تاکید شده و مشخصا در بند سوم از ماده ۴۴ و ۴۵ به تفصیل به این موضوع پرداخته شده است.  به گفته جمالی مشکل اصلی ما در صنایع پایین‌دست این است که غالبا نیاز به قانون جدید وجود ندارد و تنها لازم است قوانین موجود مورد بازبینی قرار گیرند؛ در قانون‌اساسی همه مصادیق موضوع نظام رگولاتوری دیده شده و می‌تواند راهگشای مسائل و مشکلات این حوزه باشد.  وی در مورد اهمیت رگولاتوری در صنعت پلیمر گفت: اصولا رگولاتوری در جاهایی باید انجام شود که وظیفه تنظیم ارتباطات و مقررات میان دو بخش ذی‌نفع بخش‌خصوصی و دولت یا صنایع بالادست و پایین‌دست داشته باشند و منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده در آن لحاظ شود.  عضو هیات‌مدیره انجمن ملی پلیمر افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و مفاد فصل نهم آن‌که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، برضرورت وجود بخش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی تاکید می‌کند.

به گفته جمالی با توجه به خصوصی‌سازی‌هایی که در بخش پتروشیمی اتفاق افتاده، لازم بود رگولاتوری قبل از خصوصی‌سازی شکل می‌گرفت تا امکان اجرایی شدن اقدامات نظارتی و اجرای مقررات و قوانین حاکمیتی فراهم شود.  وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته تنظیم بازار نمی‌تواند این نقش را به‌عنوان نظام رگولاتور ایفا کند، گفت: لازمه چنین رگولاتوری داشتن قدرت اجرایی، نظارتی، تنبیهی و قانونی است؛ مثلا در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان؛ در بورس برای تاخیر در تسویه، جریمه در نظر گرفته می‌شود اما در مورد تحویل کالا این جریمه وجود ندارد و در خلأ نظام رگولاتوری، پتروشیمی‌ها می‌توانند گاهی تا دو یا سه هفته با تاخیر مواد اولیه را تحویل دهند و متاسفانه نهادی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.  جمالی افزود: در زمینه رعایت استانداردهای تولیدی نیز گاهی دیده شده که مواد فروخته شده به تولیدکنندگان، کیفیت لازم را ندارد و تولیدکنندگان مدت زمان زیادی است به‌دنبال برگرداندن این مواد به پتروشیمی‌ها هستند و سرمایه این شرکت‌ها در دست پتروشیمی‌ها باقی مانده است اما به‌دلیل نداشتن نظام رگولاتوری و مرجع واحد، این مشکل حل نشده است؛ در ضمن این اتفاق در مورد یکی از گریدهای لوله اتفاق افتاده است.  وی در ادامه افزود: یکی از سیستم‌های رگولاتوری، بورس کالاست که در آن کالای مختلف در نظام عرضه و تقاضا راه خود را پیدا می‌کنند و قیمت واقعی و رقابتی کالاهای مختلف کشف می‌شود؛ اما در ایران غالب انرژی مدیریتی صرف کنترل طرف تقاضا می‌شود و همه سامانه‌های طراحی شده مانند سامانه انبارها، طرح افق، بهین‌یاب، مجتمع تجارت و سایر سامانه‌های نظارتی بر سمت تقاضا متمرکز بوده‌اند.  عضو هیات‌رئیسه انجمن ملی پلیمر اظهار کرد: در این شرایط وزارت صمت بخش تقاضا را به‌شدت کنترل می‌کند و برای اینکه منحنی عرضه و تقاضا با قیمت‌های متناسب‌تری یکدیگر را قطع کنند، روی کاهش تقاضا متمرکز می‌شود؛ اما این وزارتخانه هیچ نظارتی بر واحدهای بالادست و مشکلات پیرامون آن ندارد.  مسعود جمالی در مورد کف عرضه‌ها در صنعت پلیمر و تاثیر خلأ رگولاتوری در این بخش گفت: نه‌تنها در شاخص‌های کیفی و قیمت‌ها، نظارتی بر عملکرد پتروشیمی‌ها وجود ندارد، بلکه حتی در کف عرضه‌ها نیز نظارتی را شاهد نیستیم.

تا قبل از انحلال شورای رقابت، عملکرد و فعالیت‌های حوزه پتروشیمی‌ها رصد می‌شد اما بعد از انحلال شورای رقابت؛ دیگر نظارتی بر این حوزه شاهد نیستیم.  جمالی تصریح کرد: معتقدم عرضه از سوی پتروشیمی‌ها به‌جای گروه مواد، باید به گرید شکسته شود؛ چراکه شاهد شیطنت‌هایی در بالادست هستیم که با بازی کردن با یک یا دو گرید خاص، بازار متشنج می‌شود؛ مانند اتفاقی که در حوزه پی‌وی‌سی رخ داد و با عرضه کم در یک هفته باعث ایجاد تنش شدند و به‌دلیل عدم تناسب کف عرضه با تقاضای موجود در بازار، حدود سه هفته بازار پی‌وی‌سی به هم  ریخت.    این فعال حوزه پلیمر گفت: در بسته تدوین شده از سوی اتاق بازرگانی برای تکمیل زنجیره ارزش کالاها نیز بر ضرورت وجود یک نظام رگولاتوری تاکید شده است. در این بسته پیشنهادی تلاش شده که جذابیت و منافع ملی برای تمامی سطوح صنعت به‌صورت یکسان تعریف شود.  وی افزود: طی سال‌های گذشته همه پیشنهادهای ارائه شده، نتیجه‌بخش نبوده‌اند چراکه یا منافع همه ذی‌نفعان در نظر گرفته نشده بود یا صنایع بالادست از حدود خود عدول می‌کردند و باعث آشفتگی در بازار می‌شدند و قیمت‌ها به سمت غیرواقعی شدن و ایجاد بازار رقابتی بین تولیدکنندگان می‌رفت؛ حتی در سال گذشته شاهد رقابتی بالای ۱۰۰درصد در برخی گریدها بودیم. این وضعیت نشان از عدم رعایت منافع همه ذی‌نفعان، وجود رانت و در نتیجه توقف مزیت‌های نسبی کشور در یک حوزه خاص است.  جمالی گفت: از سوی دیگر تمامی سیاست‌های انقباضی و کنترلی نیز که در وزارت صمت به منظور کنترل بخش تقاضا انجام می‌شود که در کنار عدم‌توجه به سمت عرضه، باعث می‌شود به‌رغم ثبات بازار به محض ایجاد فاصله بین نرخ بازار و نرخ دلار نیمایی، مجددا شاهد به هم ریختن بازار و آغاز رقابت بین اکثر گریدها باشیم.

منبع: دنیای اقتصاد