جلسه کارگروه کارشناسی دبیر خانه  شورای گفتگو، کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه،  روز سه شنبه 95/03/04 در طبقه ششم اتاق بازرگانی باحضور فعالان صنایع پلیمری از  جمله ریاست هیئت مدیره انجمن پی وی سی و صنایع ملی پلاستیک و نمایندگانی از صنایع تکمیلی پتروشیمی و دبیر اتحادیه صنایع پتروشیمی ، بورس کالا و مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری و مشاور دبیرخانه ماده 76، با موضوعیت مشکلات موجود در تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان زنجیره صنعت پتروشیمی برگزار گردید.

برای مشاهده گزارش تصویری بر روی این لینک کلیک فرمایید.

این جلسه در راستای اعتراضات فعالین اقتصادی بخش خصوصی در ارتباط با مصرف فرآوردهای پتروشیمی بویژه PVC و مشکلاتی که در عرضه و توزیع این مواد برای صنایع تکمیلی رخ داده و موجب اخلال در فرآیند تولید این دسته از تولیدکنندگان شده است برگزار شد. از جمله مسائل مورد بحث که موجب بروز مشکلات عدیده ای در فرآیند تولید محصول نهایی شده بود، مشکلات مربوط به PVC و اعتراض انجمن تولیدکنندگان لوله واتصالات پی وی سی به این مشکلات بود.

عباسعلی متوسلیان ریاست هئیت مدیره انجمن لوله و اتصالات پی وی سی بر اساس موارد مورد بحث این جلسه به بیان  مسائلی از جمله نبود برنامه مدون در تولید و عرضه پتروشیمی ها ، عدم وجود مدیریت گرید ها در فصول خاص سال عملکرد ناصحیح وزارت صنایع در ظرفیت سنجی ها و عدم شناخت ظرفتیهای واقعی ، مدیریت ناصحیح توزیع و سوء استفاده واسطه ها از بازار، کیفیت پائین محصولات پتروشیمیایی، مدیریت ناصحیح بخشودگی های مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، ایجاد رانت های ناشی از عدم شفاف سازی تغییر تولید گریدها و اورهال پتروشیمی ها و از همه مهمتر عدم امکان دخالت صنایع تکمیلی در برنامه ریزی مربوط به تولید و عرضه مواد مورد نیاز آنها پرداخت و اذعان داشت که بزرگترین مشکل صنعتگران این است که ما در کشور با تصمیمات سلیقه ای در عرصه تولید و عرضه روبرو هستیم که خود نیاز به برگزاری جلساتی مابین نمایندگان تولیدکنندگان و پتروشیمی ها در جهت ایجاد تفاهم ترجیحی دارد. ایشان همچنین به موضوع ثبت شرکت ها در مناطق ویژه که 80% خرید مواد اولیه را از سایت بهین یاب انجام می دهند و از تولیدکنندگان واقعی هم محسوب نمی شوند، به شدت اعتراض و عنوان کردندکه بنا بر اطلاعات داده شده 5500 واحد ثبت شده در سامانه بهین یاب وجود دارد که 100 شرکت آن با کد مناطق ویژه و معاف از مالیات می باشند که همین 100 شرکت عمده خرید مواد اولیه را به خود اختصاص می دهند.  سوال مطرح شده توسط مهندس متوسلیان از مسئولین ذیربط این بود که با وجود اعلام های مکرر و هشدارهای جدی تشکل های صنفی به سازمان بورس و وزارت صنایع، چرا هیچگونه بررسی و نظارتی از این ارگانها بر روی این افراد و این شرکتها صورت نمی گیرد؟  گرچه از جمله اقدامات مثبت این تشکل ها، تشکیل جلسات متعددی به همت آقای محتشمی پور و مدیرعامل قبلی و فعلی صنایع تکمیلی پتروشیمی با چند پتروشیمی بوده است که تا حدودی به شفاف سازی مطلب پرداخته است .

 سپس عامری رئیس جلسه شورای گفتگو بر اساس موارد ذکر شده توسط متوسلیان، تقاضای ارائه توضیحات از نماینده دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی؛ محتشمی پور نمودند.

محتشمی پور در ابتدا به ارائه نموداری در این زمینه که در هرگروه  کالایی چند عرضه کننده وجود دارد پرداختند و بر این اساس به میزان نیاز این تولیدکنندگان و همچنین میزان عرضه که همسو و هماهنگ با میزان نیاز نمی باشد اشاره کردند. مبتنی بر صحبتهای ایشان، تنها 40% از پتروشیمی ها زمان عدم عرضه خود را به هر دلیلی عنوان نمی کنند و نیاز بازار را در نظر ندارند و معمولا یک هفته قبل از اورهال اعلام عدم عرضه از سمت پتروشیمی ها صورت می گیرد و با این اعلام خبر عدم عرضه از سمت حتی یکی از پتروشیمی ها، بازار دچار مشکل می شد و وضعیت آن آشفته می گردد. ایشان اعتقاد داشتند که مشکلات امروز ما ریشه در برنامه ریزیهایی گذشته صنعت پتروشیمی دارد و یکی از مشکلات انحصاری بودن تولید برخی از محصولات است یعنی تقریبا 80% کالاهای قابل عرضه در بورس تنها یک تولیدکننده دارد و با هرگونه تغییر در برنامه های این تک عرضه کننده، بازار بهم خواهد ریخت.

در مورد  بازار پی وی سی در در واقع در انتهای سال گذشته با افزایش قیمت جهانی پی وی سی مواجه شدیم که میانگین قیمت دو هفته پایانی و دوهفته ابتدایی سال به افزایش 18 درصدی قیمت PVC  انجامید. در حال حاضر روشی که برای تعیین قیمت محصول پی وی سی در دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی بکار گرفته می شود اخذ قیمت های چهار نشریه معتبر جهانی در عرضه پی وی سی، با احتساب نرخ مواد در خروج از کارخانه بر مبنای ارز آزاد واعلام آن به عنوان پایه قیمتی می باشد. در نیمه دوم فروردین ماه با shoutdown پتروشیمی غدیر مواجه شدیم که این مورد هم به هجوم تقاضا برای PVC افزوده شد و باعث افزایش قیمت محصول گردید.

پیشنهاد دفتر توسعه صنایع تکمیلی در خصوص قیمت گذاری بر این روش استوار است که براساس ظرفیت بازار و میزان نیاز می توان قیمت گذاری کرد و در این زمینه می توان از انجمن ها و کارگروههای تخصصی کمک گرفت . موضوع مهم دیگر، عدم عرضه پتروشیمی ها در بازار می باشد که اگر پتروشیمی ای تمایل به صادرات داشته باشد. هیچ قانونی مبنی بر ممانعت از صادرات و اجبار عرضه در داخل وجود ندارد. در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی و تنظیم بازار میزان صادرات در یکسال به طور خاص قابل اهمیت نمی باشد بلکه صادرات مقطعی، بدون توجه به بازار داخل، مهم است و می تواند باعث آشفتگی در بازار شود. هم اکنون شورای رقابت دستور العمل تنظیم بازار پلیمری را سرلوحه کاری خود قرار داده است که از تشکل های صنفی پی وی سی و بورس نیز کمک می گیرد.

سپس صحاف زاده معاون اجرایی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به ارائه توضیحاتی پرداختند. در ابتدا در خصوص مشکلات عرضه محصولات پتروشیمی مجددا بر صحبتهای متوسلیان در خصوص وجود واسطه های موجود در این بازار که باعث بهم ریختگی بازار عرضه می گردد تاکید کردند و مجددا به ایراد موجود در قانون معافیت واحدهای تولیدی در مناطق آزاد از 9% مالیات برارزش افزوده اشاره کردند. ایشان به ضرورت اجرای نظام رگولاتری با توجه به خصوصی بودن بخشهای بالادست و پائین دست پتروشیمی اشاره کردند و تاکید کردند که اجرای این برنامه می تواند بسیاری از مسائل را رفع کند.

عامری در ادامه صحبتهای ایشان از پیشنهاد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده از سمت اتاق ایران به مجلس اشاره کردند. مسئله دیگر سوالی در خصوص تشخیص ظرفیت واقعی تولیدکنندگان توسط مرجع مربوطه بود؟ که در این خصوص جهرمی مدیر نظارت به بورس کالا عنوان کردند که معرفی تولیدکنندگان و میزان خرید از سایت بهین یاب از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. و سنجش میزان خرید آنها قرار است بر اساس ظرفیت و قبض های آب و برق و ... تولیدکنندگان صورت گیرد. در حال حاضر ظرفیتهای سنجیده شده و راستی آزمایی شده اخیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت بسیار تأمل برانگیز است. بر اساس قوانین بورس خریداران صرفا باید از تولیدکنندگان باشند اما در خصوص میزان خرید نظارتی که باید از سمت وزارت صنایع انجام شود اقدامات بسیار ضعیف است.ضمنا ایشان اشاره کردند که بورس کالا بر حضور تشکل های صنفی مرتبط در جلسات هماهنگی بسیار تأکید دارد. اما مرجعی که بتواند میزان خرید را لغو یا محدود کند صرفا خود وزارت صنعت می باشد. و در حال حاضر مرجعی که بر میزان عرضه منظم و مداوم پتروشیمی ها نظارت کند وجود ندارد. این وظیفه در اصل بر عهده سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان است که در حال حاضر به دلیل دستورات از مقام بالاتر انجام نمی شود.

در ادامه حسین در، دبیر اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی عنوان کردند که باوجود هماهنگی بورس و صنایع تکمیلی در خصوص جلوگیری از راههای سوء استفاده از بورس متاسفانه بازهم متخلفان مسیر جدید را کشف و آسیب خود را به بورس وارد می کنند. بنظر ایشان مهمترین راه حل،اصلاح سایت بهین یاب بود . و تاکید مجدد بر این مطلب بود که نیاز به نظارت بر واحدهای معرفی شده از سمت وزارت صنعت به بورس و سایت بهین یاب وجود دارد. باز شدن سقف رقابت در بورس کالا، هیچ مانعی برای خرید دلالان از سایت بهین یاب نبوده است و تولیدکننده واقعی بدلیل قیمت های بالای مواد اولیه وارد این سقف رقابت نمی شود زیرا به لحاظ اقتصادی برای ایشان توجیه ندارد.

متوسلیان مجددا سوال پرسیدند که هم اکنون نقش وزارت صنعت در تعیین ساختار چیست؟ وچرا علیرغم بارها مکاتبه جهت ظرفیت سنجی های واقعی بر اساس لیست بیمه کارکنان، قبض برق، تناژ تولید و... این ظرفیت ها راستی آزمایی نمی شود؟ و آیا ادامه این روش منجر به ورشکستگی و تعطیلی همه واحدها نمی شود؟  و بار دیگر در مورد نوسانات قیمت که باردیگر تاکید کردند که این نوسان به مرور زمان به هرچه ضعیف تر کردن این تولیدکنندگان منجر شده و در نهایت به نابودی آنها می انجامد.

ایشان دوباره  بر لزوم حضور رقبای خارجی پتروشیمی ها نیز در بورس تأکید کردند و عنوان نمودند که تنها در این صورت است که رقابت سالم و مترقی اتفاق می افتد.

محتشمی پور عنوان کرد که در سال 94 و بر اساس آمار گمرک مقدار 390،000 تن کالا به کدهای مربوط به مناطق آزاد فروش رفته است اما فقط 2500تن محصول پلیمری از این مناطق خارج شده است. به گفته ایشان کل فروش مواد پتروشیمیایی در بورس سه میلیون و دویست هزار تن است در حالیکه ظرفیت سنجی اخیر و مستند وزارت صنایع عدد7 میلیون تن را فقط برای 10% از تولیدکنندگان صنعت پلاستیک و پلیمر نشان می دهد و این عدم قطعیت بالا در سنجش ظرفیتها، خود بسیار مشکل ساز و برهم زننده بازار است.

درانتها عامری به جمعبندی مطالب فوق پرداختند و مکاتبه با وزارت صنعت در خصوص اطمینان از ثبت اطلاعات در سیستم بهین یاب و راستی آزمایی ظرفیتها را ضروری دانستند. همچنین در خصوص اجرای نظام رگولاتری عنوان کردند که پیشنهادها بطور مستند به دبیرخانه کمیسیون جهت اخذ اطلاعات پشتیبان ارائه شود ، همچنین در خصوص عدم وجود قوانین لازم نظارتی در سازمانها، بخشنامه ای تنظیم و سازمانهای دولتی مکلف به تبیین نظرات تشکل ها و سازمانهای دیگر خواهند شد.