موضوعاتی که این روزها از تمامی تریبون‌های بخش‌خصوصی نسبت به آنها واکنش نشان داده می‌شود. مودودی در این نشست حرف آخر را در مورد واردات خودرو زد و گفت: دولت در این زمینه قصد بازکردن ثبت‌سفارش‌ها را ندارد. اما در مورد خودروهایی که وارد شده‌اند و در گمرک مانده‌اند، تعیین تکلیف می‌شود.

او همچنین از میزان ارز تخصیص داده و تامین داده شده نیز آماری ارائه داد که نشان می‌داد تا ۲۴ دی ماه در اقلام گروه یک و دو بیش از ۸/ ۴۱ میلیارد یورو ارز تخصیص داده شده و میزان تامین ارز بانکی از محل ثبت‌سفارش هم بیش از ۸/ ۱۸ میلیارد یورو بوده است. از سویی موضوع دیگری که محل سوال حاضران بود، مشکلات بسته شدن ثبت‌سفارش برخی کالاها در برخی از استان‌ها بود که در این باره نیز مودودی اعلام کرد: این مساله به اولویت‌بندی‌ها برای ثبت‌سفارش باز می‌گردد. در این باره گروه دوم کالایی به ۶ اولویت تقسیم شده و براساس آن، ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد. اما برای کالاهای گروه یک که شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات است، مشکلی در ثبت‌سفارش وجود ندارد. شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز محور دیگر صحبت‌های مودودی بود. او در مورد اجرایی نشدن تمام شیوه‌های رفع تعهد ارزی عنوان کرد که در این خصوص اختلاف نظری بین سیاست‌گذار و صادرکننده وجود دارد. چراکه صادرکنندگان می‌خواهند پایه مبادله ارز را نرخ آزاد بگذارند. اما از سوی دیگر اعتقاد بر این است که این شیوه عمل، تورم‌زاست و به نوعی رانت زا خواهد بود. همچنین آماری از میزان ارز صادراتی عرضه شده در سامانه نیما ارائه شد که نشان می‌داد تقریبا یک سوم ارز صادراتی طی ۹ ماه گذشته به این سامانه آورده شده که عملکرد پتروشیمی‌ها در این باره قابل قبول است. او در ادامه درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مبنی بر تعیین مجازات و جریمه برای صادرکنندگانی که ارز را برنمی گردانند یا با تاخیر بر می‌گردانند نیز گفت: چنانچه مجازات برای صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه دار در نظر گرفته شود، با این برخورد مخالفت خواهیم کرد و اعلام موضع می‌کنیم.

عملکرد صادراتی خوبی داریم

سرپرست سازمان توسعه تجارت در نخستین نشست خود ضمن اشاره به آمارهای ۹ ماهه تجارت خارجی عنوان کرد: در صادرات، سال بدی را نگذرانده‌ایم. در ۹ ماه منتهی به آذر امسال، بیشترین افت صادرات مربوط به میعانات گازی بود که یکی از اصلی‌ترین نقاط تحریم است و شرایط ویژه‌ای دارد اما در پتروشیمی، صنعت و کشاورزی رشد داشتیم. این امر نشان می‌دهد که ایران با همسایگی با ۱۵ کشور مختلف توانسته نقش خود را خوب ایفا کند و به‌رغم تحریم‌ها به خوبی از عهده صادرات غیرنفتی برآید. گرچه انتظار داشتیم با شرایط ارزی امروز، این مساله را تبدیل به فرصت‌های بهتر کنیم اما علاوه بر بحث تحریم موارد دیگری هم وجود دارد که اگر بخواهیم جهش صادراتی داشته باشیم، باید در زیرساخت‌ها نیز اصلاحاتی را صورت دهیم. او به اهمیت سهم کشورهای همسایه از تجارت خارجی اشاره کرد و گفت که صادرات به این کشورها ۲۷ درصد رشد داشته که بیشترین رشد مربوط به عراق و عمان بوده است. او عنوان کرد: ما بزرگ‌ترین صادرکننده به عراق هستیم و بعد از ما ترکیه و چین قرار دارند. بازار عراق مستعد است و هنوز هم جا دارد که رشد صادرات به این کشور را داشته باشیم. اگر در فرآیند معرفی محصولات ایرانی به کشورهایی مانند عراق تلاش کنیم قطعا می‌توانیم در سایر کشورها هم موفق شویم. سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بیش از ۵۷ درصد است. هر چقدر شرایط تحریم سخت تر و زیرساخت‌های لازم برای تجارت مثل روابط بانکی و حمل و نقل مسدود شود، روابط ما با کشورهای همسایه بیشتر خواهد شد و با ظرفیت‌های بالای این بازارها می‌توانیم در این شرایط بسط صادرات را مدیریت کنیم.

افت صادرات خدمات فنی و مهندسی

مودودی به ارائه آماری از صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: براساس اطلاعات و آمار ثبت شده، در ۹ ماه منتهی به آذر، ۳۰ درصد کاهش ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی را تجربه کرده ایم. در مدت مشابه سال ۹۶ نزدیک به ۷۱۵ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم؛ اما عملکرد امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. دلیل اصلی این موضوع به تامین ضمانت نامه‌های بانکی با توجه به قطع روابط بانکی ما به‌واسطه تحریم‌ها با بانک‌های جهان بر می‌گردد. تامین خطوط اعتباری که قرار بود از محل صندوق توسعه ملی ایجاد شود و بر این اساس ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی با پشتوانه ۲ میلیارد دلاری که قول داده بودند توسعه یابد نیز هنوز محقق نشده است. او ادامه داد: آذربایجان، عراق و افغانستان سه کشوری هستند که مهم‌ترین مقاصد صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران هستند. در مجموع ۲۱ پروژه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی فعال است که از این تعداد در بخش ساخت و ساز ۸ پروژه در دست احداث داریم. در بخش‌های برق و نیروگاه ۶ پروژه، آب و فاضلاب ۳ پروژه و نفت و گاز و پتروشیمی ۳ پروژه فعال است.

تشریح شرایط ارزی کشور

مودودی در این نشست به تشریح شرایط ارزی کشور پرداخت و گفت: از ابتدای امسال بیش از ۶۸ میلیارد یورو ثبت‌سفارش در کارنامه دفتر مقررات ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد در این بخش هجمه زیادی برای واردات مواد مورد نیاز کشور وجود دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما نیز اعلام کرد: تا ۲۴ دی‌ماه تقریبا کمتر از ۷ میلیارد یورو که معادل ۸/ ۱۰ میلیارد دلار و یک سوم صادرات است، بازگشت ارز داشتیم که نسبت به میزان صادرات غیرنفتی عدد کمی است و انتظار داریم کمک بیشتری از طرف جامعه صادرکنندگان در این باره صورت گیرد. او درخصوص تخصیص ارز نیز عنوان کرد: تا ۲۴ دی ماه در اقلام گروه یک و دو بیش از ۸/ ۴۱ میلیارد یورو تخصیص ارز صورت گرفته و میزان تامین ارز بانکی از محل ثبت‌سفارش هم بیش از ۸/ ۱۸میلیارد یورو بوده است. در میعانات گازی، گاز مایع و فرآورده‌های نفتی صادراتمان نزدیک به ۸/ ۵ میلیارد دلار است که انتظار داریم این بخش در قالب ارز مورد نیاز اقلام اساسی و دارو برگردد. در پتروشیمی ۵/ ۱۱میلیارد دلار صادرات داشتیم که قاعدتا باید ماهانه ۶/ ۱میلیارد دلار به چرخه اقتصاد و سامانه نیما برگردد. البته بخشی از آن در قالب تامین نیاز خود مجموعه‌های پتروشیمی در حال برگشت است و بخشی هم به سامانه نیما برگشته و می‌توان گفت پتروشیمی تنها مجموعه‌ای است که در این باره خوب عمل کرده است. در کانی‌های فلزی اعم از فولاد و فلزات رنگین ۶/ ۴ میلیارد دلار باید به اقتصاد کشور برمی‌گشت. در بخش صنعتی، معدنی و غیرفلزی که عمدتا واحد‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی هستند ۶/ ۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده و بخش کشاورزی هم صادرات ۸/ ۲ میلیارد دلاری داشته است.

تعیین تکلیف واردات خودرو

واردات خودرو این روزها تیتر بسیاری از خبرها را به تصرف خود درآورده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز در این باره مورد سوال قرار گرفت و چنین توضیح داد: تعیین تکلیف خودروهای وارداتی در ماه‌های گذشته موضوع اصلی پیگیری در سازمان توسعه تجارت و گمرک بود. ما موافقت اصلی سران سه قوه را برای تعیین تکلیف خودروهای وارد شده گرفتیم و یک دستورالعمل هم در این باره تهیه کردیم. منتها در این بخش یک نکته مطرح شد. بانک مرکزی در مورد آن دسته از خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد وارد گمرکات بنادر و مناطق آزاد شده‌اند، اما و اگرهایی دارد که در این باره، در حال مذاکره هستیم؛ اما در مورد سایر خودروهایی که تا قبل از ۱۶ مرداد وارد شده‌اند، چه آنها که تخلف داشته و چه آنها که به‌صورت قانونی وارد شده‌اند اما مصادف با ممنوعیت واردات شد، تعیین تکلیف خواهد شد. با توجه به نیاز داخل و پیش‌فروشی که صورت گرفته امیدواریم بتوانیم تا قبل از امسال این خودروها را به دست متقاضیان برسانیم. اما مودودی آب پاکی را روی دست واردکنندگان خودرو ریخت و اعلام کرد: ما هنوز برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت‌سفارش نداریم. ارز برای ما مهم است و خودرو جزو کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور نیست که ارز به آن تعلق گیرد.

مشکلات پایه صادراتی

اگرچه برخی از صادرکنندگان از غیرواقعی‌بودن آمارهای صادراتی سخن به میان می‌آورند اما سرپرست سازمان توسعه تجارت این موضوع را قبول ندارد و در این باره می‌گوید: صادرکنندگان اعلام می‌کنند که پایه گمرکی درستی ندارند. اما اینجا یک مساله وجود دارد. مثلا در حوزه آبزیان سال گذشته یک کیلو میگو با قیمت ۵/ ۳ دلار صادر می‌شد که تقریبا معادل ۱۲ هزار تومان بود. اما امسال میگو را با قیمت ۲۵ هزار تومان می‌فروشند. سوال و مساله ما این است که وقتی تقاضای جهانی برای این کالا ۵/ ۳ دلار است، چرا صادرکنندگان ما قیمت را کاهش می‌دهند؟ این رقابت منفی است که بین تولیدکنندگان خودمان در بازار بین‌المللی شکل می‌گیرد و باعث تضعیف جایگاه ما می‌شود. قیمت‌های صادراتی ما به اندازه کافی پایین و رقابتی هستند. اگر باز هم کاهش قیمت بدهیم و مثلا میگو را هر کیلو ۲.۵ دلار بفروشیم و در آمارها ثبت کنیم، آسیبی است که به تجارتمان می‌زنیم. در عین حال در این باره کمیته نرخ‌گذاری مستقر در گمرک پذیرای دیدگاه‌های انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های مربوطه هستند. تقریبا نزدیک به ۵۰۰ قلم کالا را نیز اصلاح کرده‌ایم. ما در زعفران هم این مشکل را داریم. از زمانی که اعلام شد تا یک میلیون یورو صادرات، نیازی به بازگشت ارز ندارند، رقابت منفی ایجاد شد و نتیجه این شد که قیمت صادراتی این کالا بشکند. از طرفی تقاضایی که آن سوی مرزها وجود دارد را هم تخریب می‌کنیم و به کل تجارت آسیب می‌زنیم. از سوی دیگر ما در بسیاری از اقلامی که صادر می‌کنیم به نوعی واردکننده هم هستیم. ارزش واردات و صادرات این نوع کالاها چک و تطبیق داده می‌شود. به‌عنوان مثال در خوراک دام چنین وضعیتی داریم. به دلیل اینکه خودمان واردکننده هم هستیم، حتما ارزش‌ها را با یکدیگر تطبیق می‌دهیم. اگر مغایرتی وجود داشته باشد، نشان می‌دهد یا خارجی‌ها کالا را به ما گران می‌فروشند یا ارزش واقعی صادرات ثبت نشده و باید اصلاح شود.

 اما موضوع دیگری که درخصوص آمارهای صادراتی مطرح شد به تغییر در آمارهای گمرک ایران اشاره داشت. خبرنگار «دنیای اقتصاد» دلیل اصلاح نشدن آمارهای هشت ماهه سازمان توسعه تجارت را پرسید و مودودی نیز عنوان کرد که ماخذ ما گمرک است و چنانچه این مساله از سوی گمرک به‌صورت رسمی اعلام شود، تغییرات را اعمال می‌کنیم.

بازگشت ارز صادراتی

دغدغه این روزهای صادرکنندگان، بخش دیگری از صحبت‌های مودودی را به خود اختصاص داد. او در مورد بازگشت ارز صادراتی گفت: در شرایط خاص اقتصادی کنونی، بازگشت ارز صادراتی از حالت توصیه خارج و به مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.باید در نظر داشته باشید که ظرفیت بانک مرکزی برای تامین نیازهای کشور محدود است. از طرفی باید مواد اولیه کارخانه‌ها تامین شود؛ چراکه اشتغال برای ما مهم است. اما از طرف دیگر باید ظرف ارزی با صادرات و ارز حاصل از آن پر شود.

درحال‌حاضر بیشتر مواد اولیه را توانسته‌ایم تامین اعتبار کنیم. به‌عنوان مثال در حوزه صنعت بیش از ۵/ ۱۶ میلیارد دلار تامین اعتبار شده است.

او در پاسخ به «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه چرا تمام روش‌های رفع تعهد ارزی اجرا نمی‌شود و تنها سامانه نیما از میان این روش‌ها فعال است، عنوان کرد: ما در ۱۰ ماه گذشته، دائما با بخش‌خصوصی جلسه گذاشته‌ایم که راهکارها را ارائه بدهند. هم سیستم بانکی و هم ما پیشنهاد داده‌ایم که نیاز وارداتی از محل صادرات تامین شود. اما اختلاف‌نظری در این میان وجود دارد. صادرکنندگان می‌خواهند پایه مبادله ارز را نرخ آزاد بگذارند. آیا با این شیوه، تورم ایجاد نمی‌شود؟ بانک مرکزی باید تورم را مدیریت کند. قطعا اگر من به‌عنوان تولیدکننده صادرات‌محور بخواهم ارز نیمایی بگیرم و کالایی را صادر کنم و ارز آن رابا نرخ آزاد به واردکننده بفروشم، از یک رانت برای بخش‌خصوصی بهره برده‌ام. بنابراین یکی از نکات این است که چنین رانتی نباید شکل بگیرد. نکته دوم اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید این تعهد باشد که ارز صادراتی به کشور برگردد. نکته سوم اینکه وقتی در بیرون از چرخه اقتصاد کشور تقاضا برای ارز بالاتر است، حتما پشت آن یک دلیلی وجود دارد. ارز کثیف از همین جا نشات می‌گیرد. بالاخره قاچاق و گروهک‌های تروریستی نیاز به ارز دارند و آن را هم به قیمت‌های بالایی می‌خرند. در نتیجه این قیمت‌ها امکان دارد هر کسی را وسوسه کند. او در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای اقتصاد» درخصوص موضع دولت در برابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مبنی بر مجازات و جریمه صادرکنندگان نیز گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با این رویکرد چنین مصوبه‌ای را صادر کرده که تجارت ما شفاف شود. از این منظر هم باید به آنها حق داد. ولی در آنجا که بخواهند مجازات برای صادرکنندگان خوشنام و شناسنامه‌دار در نظر بگیرند، قطعا با این برخوردها مخالفت و اعلام موضع می‌کنیم.

اولویت‌بندی ثبت‌سفارش‌ها

ثبت‌سفارش برای بسیاری از استان‌ها قفل است. این موضوع نیز یکی دیگر از محورهای مورد سوال حاضران بود که در این شرایط چطور صادرکننده ارز را به واردکننده بدهد. مودودی در این باره توضیح داد: صادرکنندگان ما با قدرت صادرات را انجام بدهند. آنها می‌توانند از محل ارز صادراتی خود واردات هم داشته باشند یا اظهارنامه‌های صادراتی را در اختیار واردکنندگان دیگر قرار دهند. ما اگر اسنادی را از صادرکننده بابت اینکه ارز به هر شکلی به کشور برگشته، دریافت کردیم، حمایت لازم را از آنها به عمل می‌آوریم. هیچ‌کس برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و اقلام مصرفی ضروری، محدودیتی قائل نخواهد شد. آن بخش که می‌بینید در استان‌ها ثبت‌سفارش نمی‌شود به این دلیل است که مسوولان استانی می‌خواهند ارز را به اقلامی تخصیص دهند که در اولویت‌های وارداتی ما قرار دارد. این تنها نکته محدود‌کننده است. وگرنه در بحث نیازهای ضروری محدودیتی برای صادرکننده وجود ندارد. به این منظور گروه دو به ۶ اولویت مستقل تفکیک شده است که البته در ثبت‌سفارش هیچ کدام مشکلی وجود ندارد. او درخصوص واردات بدون انتقال ارز نیز عنوان کرد: بانک مرکزی برایش مهم است که ارز واردات از کجا تامین می‌شود. باید منشأ ارز مشخص شود. در کشور به جز ارز حاصل از فروش نفت و ارز صادراتی چه منشأ دیگری وجود دارد. بیایند توضیح دهند بدون انتقال ارز یعنی چه؟ به جز این دو منبع، از چه منبعی ارز را تهیه می‌کنند؟ اینها نکات کلیدی است که بانک مرکزی  بر آن تاکید دارد.

منبع: دنیای اقتصاد