در حالی که قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی در بورس کالا براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی موجی از تقاضای دلالی و واسطه‌گری برای این محصولات ایجاد کرد، مشکلات بسیاری را هم برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی به بار آورد. بنابراین با دستور وزیر صنعت، سرانجام سقف رقابت محصولات در بورس کالا حذف شد. بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته‌ای تعدیل شده به بورس اعلام می‌کند. البته این شرکت مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به مقدار عرضه کالا در بورس است.

در این باره حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: نکته حائز اهمیت این است که پتروشیمی از متغیرها و شاخص‌های کلان تأثیر می‌پذیرد و نمی‌توان در حوزه کلان، سیاست دستوری در پیش گرفت ولی نوسان قیمت را به بازار آزاد سپرد. در بحث خوراک صنایع پتروشیمی‌، باید اجازه دهند که محصولات در ساز و کار بازار آزاد عرضه شود. اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ایم که اقتصاد کشور به نوعی به سمت ساز و کار بازار آزاد حرکت می‌کند. به‌‌رغم اینکه دولت‌ها طی سال‌های گذشته به دلیل درآمدهای نفتی، مدل اقتصاد یارانه‌ای و توزیع‌گرایی را بیشتر دنبال می‌کردند، در مقاطعی دچار تحمیل‌ مشکلات شده‌اند؛ لذا چه خوب است که قبل از بروز مسائل، دولت‌ها با برنامه حرکت کنند تا بتوانند ساز و کار صحیحی ایجاد کنند و کسب و کار رونق داشته باشد تا اختلالی در کسب و کار صورت نگیرد و مجبور نشوند برنامه اصلاحی پیش گیرند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور افتاده است، ناخواسته بخشی از اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده است. ارز در چارچوب عرضه و تقاضا قرار گرفته و قیمت خود را پیدا کرده است. همچنین به دلایل غیر فنی همچون تحریم‌ها قیمت ارز نوسان دارد و روی قیمت سکه، طلا، مسکن، خودرو و... هم تاثیرگذار شده است.به گفته صالحی، وقتی نرخ ارزبالا می‌رود، قیمت فولاد و پتروشیمی که وابسته به قیمت‌های جهانی هستند نیز بالا می‌رود. به عبارتی پتروشیمی‌ها از متغیرها و شاخص‌های کلان تأثیر می‌پذیرند و نمی‌توان در حوزه کلان، سیاست دستوری در پیش گرفت.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران تاکید کرد: پیروی از سیاست‌های گذشته امکان‌پذیر نیست، چرا که مشاهده کردیم سیستم‌های دستوری و سیاست‌گذاری‌ها در مورد ارز نتوانست موفق باشد. زمانی دولت در فروردین ماه اعلام کرد که نرخ واقعی دلار ۴۲۰۰ تومان است و توانایی تامین آن را داریم، بعد از چند ماه پذیرفت که باید اصلاحاتی انجام گیرد و بازار ثانویه را راه‌اندازی کند و اجازه دهد عرضه و تقاضا ایجاد و بسیاری از نیازها در آنجا برطرف شود.

وی اظهار کرد: در حوزه سیاست‌گذاری قیمت‌ها می‌بینیم سالیان سال است که سیستم سیاست‌گذاری‌ها حرکت درست در اقتصاد آزاد را برنمی‌تابد. اما اکنون با توجه به بحران‌های اقتصادی، اقتصاد ما را به سمت بازار آزاد می‌برد. لذا معتقدیم اگر واقعا دولت برنامه‌ریزی و طبق آن برنامه حرکت کند و اجازه دهد پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و فلزات سنگین هم به سمت آزادسازی پیش روند و عرضه و تقاضا داشته باشند، هم قیمت‌ها به ثبات و آرامش خواهد رسید و هم یارانه‌هایی که در قالب انرژی پرداخت ‌می‌شوند، کاملا قطع خواهد شد، چرا که شایسته نیست از یک سو اجازه دهیم قیمت‌ها با سازوکار باشند اما خوراک‌های یارانه‌ای دریافت کنند.صالحی با بیان اینکه نباید یک شبه قطع یارانه‌ها اتفاق بیفتد، گفت: همین پتروشیمی‌ها که امروز بازار صادراتی دارند به این دلیل است که از مزیت خوراک یارانه‌ای برخوردار بوده‌اند و توانسته‌اند بازار صادراتی برای خود پیدا کنند. اگر خوراک‌شان یک دفعه قطع شود، قطعا  دچار شوک می‌شوند؛ لذا بهتر است دولت با یک برنامه مدت‌دار خوراک آنها را قطع کند تا بتوانند به‌عنوانبخش خصوصی حرفه‌ای دخل و خرج‌شان را متناسب و در بازارهای بین‌الملل خود را پیدا کنند و به تدریج بتوانند روی پای خود بایستند و کسب و کارشان را رونق دهند.

منبع: ایسنا