این رویکرد جدید اگرچه یک فرصت مهم برای صنایع تکمیلی محصولات پتروشیمی تلقی می‌شود ولی در کنار این فرصت تهدیدهایی نیز متصور خواهد بود که می‌تواند تاثیرگذاری این اقدام را کاهش دهد. به‌عنوان مثال بیم و امید از حجم عرضه‌ها در بورس کالا یکی از این موارد است؛ یعنی اگر به هر دلیل تولیدکننده تمایل کمتری به فروش بر پایه محاسبه دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان داشته باشد و همچنین خود تنها صادرکننده این کالا محسوب شود، ناخودآگاه جذابیت عرضه در بورس کالا کاهش یافته که باز‌هم با برتری تقاضا بر عرضه‌ها شاهد رشد نرخ در بازار داخلی خواهیم بود.

الزام به رعایت کف عرضه در بورس کالا و اجازه صادرات در صورت تحقق عرضه‌های مکفی یکی از این موارد است؛ اگرچه در کنار آن شایعاتی در حواشی بازار شنیده می‌شود. مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایعپتروشیمی معتقد است: دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد توجه و تاکید بدنه تصمیم‌سازی دولت قرار داشته و ادامه عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا با احتساب این نرخ قطعی است.

اگر تهدید اصلی در برابر رویکردهای جدید دولت برای حمایت از بازار آزاد را فراز و فرود عرضه پلیمرها در بورس کالا به‌شمار بیاوریم باید به پتانسیل‌ها و دلایل کاهش عرضه احتمالی نیز اشاره کنیم. تفاوت قیمت‌های بورس کالا و نرخ‌های صادراتی با محاسبه دلار آزاد اولین تهدید در برابر عرضه کافی در بورس کالاست. به‌صورت دقیق‌تر اگر ۳ نرخ در بازار وجود داشته باشد یعنی۱- قیمت‌های کشف شده در بورس کالا بر پایه نرخ‌های پایه و سقف مجاز رشد قیمتی. ۲- قیمت‌ها در بازار آزاد.۳- نرخ‌های صادراتی با محاسبه دلار آزاد احتمالا قیمت‌های صادراتی بیشترین نرخ بوده و کمترین آن قیمت‌های بورس کالاست. همین نکته به خودی خود جذابیت محسوس صادرات را برجسته می‌سازد یعنی شرکت‌ها بازار صادراتی را به بازار داخلی ترجیح خواهند داد. این رویکرد در سال‌های گذشته نیز بارها تجربه شده و باید از هم‌اکنون نگران آن بود. حال در شرایطی که بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت دلار با رشد نرخ روبه‌رو شده و البته دولت هم تلاش دارد تا از صنایع داخلی حمایت کرده و البته در نرخ خوراک هم تجدیدنظر کرده است، باید عرضه کافی در بورس کالا را یک اصل محسوب کنیم و حتی می‌توان اجازه صادرات را منوط به رعایت کف عرضه در بورس کالا کرد.

این رخداد در صورت اجرا می‌تواند بزرگ‌ترین نگرانی صنایع تکمیلی را مرتفع سازد که نیاز به توجه مسوولان امر را می‌طلبد. در کنار آن آزادی عمل نوسان قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند فاصله نرخ بین بورس و بازار را کاهش داده و بعضا به حداقل برساند که باز‌هم به جذابیت بیشتر عرضه در بازار داخلی و کاهش جدی سفته‌بازی و واسطه‌گری منتهی خواهد شد. از سوی دیگر هنوز پیدا و پنهان بورس ارز شفاف نشده و قیمت کشف‌شده که قطعا بالاتر از دلار ۴۲۰۰ تومانی است خود شرایط پیرامونی جدیدی را در بازارها ایجاد می‌کند. از سوی دیگر معافیت مالیاتی صادرات شرکت‌های پتروشیمی خود جذابیت دیگری برای توجه به صادرات به جای بازار داخلی خواهد بود که باید این مطلب را هم شاید یک‌بار برای همیشه حل کرد. از سوی دیگر برخی از مجتمع‌ها و به صورت دقیق‌تر برخی مدیران به جای توجه به منافع ملی و رویکرد دولت مبنی بر حمایت از تولید داخل تمام تلاش خود را تنها برای در آمدزایی به‌کار می‌گیرند که این رفتار هم البته هزینه‌های خاص خود را در‌بر‌دارد، آن هم در شرایطی که رصد فعالیت شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس کالا در مقایسه با سهمیه‌ها و عملکرد سال‌های قبل چندان هم دشوار نبوده و قطعا اطلاع‌رسانی شفاف این موارد برایاقتصاد ایران بسیار مفید خواهد بود.

این در حالی است که سختگیری‌های دولت در مورد ارز حاصل از صادرات بیش از حد انتظار جدی است و البته عدم عرضه در بورس کالا یا به معنی عدم تولید یا به معنی صادرات است که باز‌هم رصد و رهگیری آن از مسیر صورت‌های مالی شرکت‌ها، بررسی آمارهای صادرات و نوسان نرخ در بازار داخلی چندان دشوار نیست. از سوی دیگر شرکت‌هایی که عرضه کافی در بورس کالا نداشته  یا با نوسان حجم عرضه‌ها و رفتارهای زیگزاگی به بازیگری مشغول هستند محدود بوده و تجربیات گذشته نیز رهگیری رفتارهای معاملاتی آنها را تسهیل می‌کند.

نکته دیگر در مدیریت گریدهای تولیدی است یعنی در شرایط فعلی در جایگاهی قرار نداریم که شرکت‌ها بنا به تمایل خود اقدام به تولید کرده و با توجه به جذابیت‌های صادراتی یا  نبود نیاز داخلی، گریدهایی مطلوب برای صادرات را که بعضا درآمدزایی بیشتری برای آنها داشته در برنامه تولید قرار داده و مشکلات فنی یا ضعف کاتالیست و مواردی از این قبیل را برای پاسخگویی به مخاطب عرضه کنند. توانایی تولیدی شرکت‌ها مشخص است و در آمارهای معاملات در بورس کالا برای هر گرید خاص به سهولت قابل رهگیری است بنابراین تعقیب، توجه و مخابره تمام رخدادهای فنی و معاملاتی را می‌توان در دستور کار قرار داد.

تمامی این شرایط ابزارهایی است که می‌تواند به آگاهی بخشی به مخاطبان کمک کرده و البته در شرایطی که باید حمایت از تولید داخلی را یک واجب اقتصادی به‌شمار آورد، هرگونه پرده‌پوشی در این‌خصوص شایسته نخواهد بود. در برابر این موارد حمایت از شرکت‌هایی که برای حمایت از تولید داخلی گام بر‌می‌دارند نیز باید در دستور کار قرار گرفته و موارد مثبت و منفی توامان مورد توجه و مخابره قرار بگیرد. در گزارش‌های متعددی بهترین شیوه مدیریت بازار یعنی اعمال عوارض بر صادرات پلیمرها و سایر محصولات پتروشیمی را مطرح کردیم که تاکنون اجرایی نشده است. در هر حال همین مدیریت فعلی بازار نیز شرایط مطلوبی برای دورنمای حجم تولید در صنایع تکمیلی فراهم کرده که شایان توجه و تشکر است.

در نهایت می‌توان گفت که شرایط جدید از فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری برخوردار است که در صورت حمایت تمامی بخش‌های فعال در این عرصه می‌توان یکی از طلایی‌ترین دوره‌های تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی را تجربه کرد. در صورت حمایت از رویکردهای اجرایی دولت می‌توان بسیاری از بازارهای صادراتی منطقه را مجددا و البته پس از سال‌ها باز پس گرفت که یک موفقیت تاریخی برای این صنایع به‌شمار می‌رود.

تداوم قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا

 استفاده از فرصت‌ها و فاصله ‌گرفتن از تهدیدات جدید در حوزه بازار و صنعت پتروشیمی به معنی آن است که باید زیر و بم تصمیم جدید دولت درخصوص الزام به صادرات مواد اولیه پتروشیمی را  تنها از طریق شرکت‌های تولیدکننده یا نماینده آنها مورد توجه قرار داد. در این خصوص با رضا محتشمی‌پور مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به گفت‌وگو نشستیم که وی نیز ضمن حمایت از این تصمیم به برخی فرصت‌ها و تهدید‌های این شرایط جدید پرداخت.

رضا محتشمی‌پور در گفت‌وگو با«دنیای‌اقتصاد» درخصوص زمان‌بر بودن تصمیم‌سازی و مراحل اجرایی آن عنوان کرد: الزام به صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی خود به انحصار در صادرات تعبیر می‌شد که با مخالفت برخی نهادها مواجه بود. اما با استناد به دستورالعمل‌های اجرایی و الزام به فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا و همچنین تعهد خریدار مبنی بر مصرف این مواد اولیه در واحدهای صنایع تکمیلی و غیرقانونی بودن خرید در بورس کالا و فروش در بازار داخلی، در نهایت جمع‌بندی‌ها به دستورالعمل موجود منجر شد که هم‌اکنون در حال اجرایی شدن است.

واقعیت آن است که در برخی گریدها در بازار برای صنایع داخلی کمبود داریم و تولید صنایع بالادستی کفاف نیاز صنایع پایین‌دستی را نمی‌دهد که از آن جمله می‌توان از پلی‌اتیلن ترفتالات بطری، پلی‌پروپیلن‌ها و به‌صورت مقطعی گریدهای لوله پلی‌اتیلن یا برخی مواد شیمیایی نام برد. به‌عنوان مثال تولید و مصرف پلی‌اتیلن ترفتالات بطری ( پت) رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار تن است که در اوج تقاضا تمامی تولید داخلی نیز نیاز بازار را تامین نمی‌کند. این موارد به معنی آن است که ماده اولیه‌ای برای صادرات باقی نمی‌ماند.

پس طبیعتا در تکانه‌های قیمتی شاهد رشد بیشتر تقاضا و تمایل به خرید و انبارکردن بیشتر مواد اولیه برای پوشش ریسک در واحدهای تولیدی و تجاری هستیم که مشکل را دو چندان  می‌کند. در کنار این رخدادها و با فرض تجربیات پیشین بعضا شاهد مقررات ناقص، تخلیه بازار از مواد اولیه (از طریق صادرات)، ساختارهای ناکارآمد و عدم هماهنگی زنجیره‌های اجرایی هستیم که توان بسیاری برای مدیریت بازار می‌طلبد و حتی برخی توانمندی‌های تولیدی در صنایع تکمیلی را مستهلک می‌کند.در ادامه این گفت‌وگو وی به بحث تشویق صادرات مواداولیه اشاره کرد و گفت: وضع عوارض و اعمال محدودیت بر صادرات در برنامه چهارم توسعه صادرات کاملا ممنوع شده بود که این مطلب در برنامه پنجم وششم توسعه با ملایمت بیشتری همراه شد. اما هیچ وقت اجرایی نشد که دلایل و زمینه‌های آن جای بحث‌ بیشتری دارد.اما در مقابل مشوق‌های صادراتی موجود در حالی‌که نفع چندانی برای ترغیب صادرکنندگان صنایع تکمیلی و کالاهای نهایی ندارد به شدت صادرات مواد اولیه را تشویق می‌کند. و بر رفتار شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه اثرگذار است.

مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی در مورد دورنمای بازار در شرایط فعلی عنوان کرد: به نظر می‌رسد مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد. وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار و به‌صورت طبیعی خریداران متفق‌القول از این تصمیم حمایت می‌کنند و دلیلی بر تغییر این مکانیزم قیمتی مشاهده نمی‌شود. اما از طرف دیگر ساز و کارهای موجود در بازار تضمین می‌کند که فاصله قیمت واقعی دلار به نسبت نرخ ۴۲۰۰ تومانی کاهش نخواهد یافت که همین نکته ممکن است به کاهش جذابیت عرضه در بازار داخلی و توجه به صادرات (حتی توسط خریداران محصول) منجر شود که یکی از تهدیدهای پیش‌روی این بازار خواهد بود.

در مورد عرضه ارز صادراتی هم باید توجه شود که شرکت‌های تولیدکننده پلیمرها اغلب عرضه بیشتری در بازار داخلی داشته و ارز حاصل از صادرات و مازاد بر نیاز آنها بعضا رقم بزرگی نیست، بنابراین امکان ورود این ارز به چرخه معاملات بیشتر است. از سوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی که درآمدهای ارزی بیشتری دارند در بازار داخلی پلیمرها نقش‌آفرینی کمتری داشته یعنی کشف نرخ در بازار ثانویه ارزی در نهایت تاثیرگذاری کمتری بر بازار پلیمرها به‌عنوان مهم‌ترین‌ مواد اولیه در صنایع تکمیلی دارد. در کنار این موارد شرکت‌های بزرگ پتروشیمی بعضا در زنجیره ارزش و صنایع میان‌دستی سرمایه‌گذاری کرده‌اند یعنی مثلا تولیدکنندگان متانول خود به فکر تولید اسید استیک افتاده‌اند که باز‌هم به آرامش بیشتر در بازار کمک می‌کند.

وی در ادامه باز‌هم به تهدیدات احتمالی درخصوص کاهش عرضه در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: حتی در صورت ممنوعیت صادرات، باز‌هم صادرات به‌صورت‌های مختلف چه از طریق برخی تخلفات گمرکی یا تغییرات فنی یا فرآوری‌های بسیار ساده (مانند صادرات گرانول نرم به‌جای پی‌وی‌سی) انجام می‌گیرد، از یاد نبریم که تمام تلاش ما باید این باشد که بازار از تعادل خارج نشود که وقتی شد، بازگرداندن آن به این سادگی نیست. ما در تابستان ۸۹ که با التهاب شدید در پلی‌اتیلن ترفتالات بطری مواجه شدیم در بازاری که تا دیروز ۲ هزارتن مصرف می‌کرد تا هفته‌ای ۱۰ هزارتن عرضه گذاشتیم تا بالاخره بعد از دو هفته بازار آرام شد یا مثلا در مقطعی در سال ۹۴ در بازار ۳۵۰۰تنی پلی‌اتیلن گرید لوله ۱۰ هزارتن عرضه شد تا بازار از التهاب خارج شد.از سوی دیگر یک اشکال ساختاری بسیار مهم در کشور معافیت مالیاتی صادراتی یکسان برای مواداولیه و محصولات است که خود یک جذابیت مضاعف به‌شمار می‌رود اگرچه الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات هم‌اکنون خود یکی از موانع صادرات محسوب شده ولی تا آغاز به‌کار بورس ارز و کشف نرخ نمی‌توان اظهارنظر دقیق‌تری در این مورد داشت.

وی در پایان این گفت‌وگو درخصوص شیوه‌های مدیریت بازار عنوان کرد: در ابتدا باید مصارف غیرواقعی و تقاضای واسطه‌گری و سفته‌بازی را مدیریت کرد، همچنین باید انحراف از مسیر مصرف داخلی همچون صادرات به کشورهای منطقه را محدود کنیم. البته در شرایطی که مداخله قیمتی در بازار حس می‌شود شاهد تداوم التهاب قیمتی خواهیم بود که در برابر آن سختگیری‌های بیشتر در مسیر تقاضا و توجه به نظام سهمیه‌بندی و ارزیابی و واکاوی سامانه بهین‌یاب در دستور کار قرار می‌گیرد. البته این موارد تاثیر مقطعی داشته و اصطلاحا شبیه به مسکن عمل می‌کنند. در نهایت باید اصلاح نظام قیمت‌گذاری را مدنظر قرار داد که یکی از آنها برداشته شدن سقف مجاز نوسان نرخ در بورس کالا البته پس از تضمین عرضه در حد نیاز است.

آخرین اوضاع بازار پلیمرها

تداوم افت قیمت‌ها در بازار پلیمرها در روز گذشته نیز ثبت شد تا سناریوی کاهش نرخ در این بازار ادامه یابد. این وضعیت همان‌گونه که در روزهای گذشته نیز به آن اشاره شد به دلیل اجرایی شدن ساز و کار جدید گمرکی درخصوص الزام صادرات تنها از طریق تولیدکننده و یا نماینده آن بوده است که بیشترین تاثیر را بر بازار بر جای گذاشت. این وضعیت که موجب می‌شود صادرات از بستر بازار آزاد صورت نگیرد به کاهش جدی تقاضا منجر شده و شرایط بهتری را برای تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی فراهم می‌کند. از سوی دیگر تکانه‌های افت نرخ در بازار دلار هم به روند کاهشی قیمت‌ها کمک کرده و هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ روانی بازار را در یک فاز منفی قیمتی فرو برده است. هنوز می‌توان گفت که این روند ادامه داشته اگرچه در روز گذشته شتاب افت قیمت‌ها جدی‌تر از روز قبل از آن ارزیابی می‌شود.

 این وضعیت به احتمال قوی تا اوایل هفته آینده ادامه می‌یابد و پس از آن می‌توان با دقت بیشتری اظهارنظر کرد چون داده‌های جانبی تأثیرگذار بر این بازار و سیگنال‌های سیاسی شفاف‌تر از امروز خواهد بود و می‌توان با رصد حجم معاملات در بورس کالا، دورنمای بهتری از قیمت‌ها را در بازار آزاد رصد کرد. این در حالی است که هفته گذشته حجم معامله پلیمرها در بورس کالا افزایش یافته بود که این سیگنال هم از افت نرخ در بازار داخلی در هفته جاری حمایت کرد.

منبع: دنیای اقتصاد