Association of PVC Pipe and Fitting Producers

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از تسنیم، مؤسسه تحقیقاتی فیچ معتقد است کاهش هزینه کرد دولت، نرخ بالای تورم و افت قدرت خرید مردم موجب کاهش ساخت‌وساز در ایران در سال 2020 و 2021 می‌شود، اما از سال 2022 صعود صنعت ساختمانی ایران شروع می‌شود و در این سال نرخ رشد 4.1 درصدی را ثبت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش درحالی‌که بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا تأثیری منفی بر ساخت و ساز در بخش صنعت ایران به ویژه در بخش نفت و گاز می گذارد، انتظار می رود طی سال های آینده شرکت های بین المللی برای بهره مندی از پتانسیل بالای مصرف و تقاضای فزاینده بازار ایران وارد این بازار شوند.

فیچ همچنین معتقد است که توافق راهبردی ایران و چین می‌تواند کمک خوبی به بخش ساخت‌وساز ایران کند و تأمین مالی چین در این بخش طی سال‌های آینده روبه‌رشد خواهد بود.

فیچ در این گزارش نوشته است:

صنعت ساخت‌وساز ایران در سال 2019 به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و افت درآمدهای نفتی ایران، رشد منفی 7.7 درصدی داشته است.

نفت اگرچه کمتر از 25 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به طور مستقیم به خود اختصاص داده است، اما منبع اصلی دستیابی دولت ایران به ارز است. در حالی که این منبع به دلیل تحریم‌ها کوچک و کوچک‌تر شده است، دولت مجبور است بودجه پروژه‌های زیرساختی را کاهش دهد. به‌علاوه، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم بر بازار ساخت‌وساز مسکونی تأثیر منفی می‌گذارد. کاهش تقاضای مصرف‌کننده به نوبه خود انگیزه‌ای برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه و حتی در بخش ساخت‌وسازهای غیرمسکونی باقی نمی‌گذارد. به دلیل قیمت بالای کالاهای وارداتی و مشکلات متعدد در مسیر واردات این کالاها، بسیاری از کسب‌وکارها خود را باسیاست‌های دولت برای جایگزینی واردات هماهنگ کرده و تلاش نموده‌اند دایره مشتریانِ هدفِ خود را گسترده‌تر کنند. با این وجود، همچنان تعداد زیادی از کسب‌وکارها با مشکل کاهش فروش و دسترسی محدود به منابع مالی (به دلیل وضع نامناسب بانک‌ها) روبرو هستند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به طور اعم و در بخش ساخت‌وساز به طور اخص کاهشی خواهد بود.

فیچ در این گزارش نوشته است:

صنعت ساخت‌وساز ایران در سال 2019 به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و افت درآمدهای نفتی ایران، رشد منفی 7.7 درصدی داشته است.

نفت اگرچه کمتر از 25 درصد تولید ناخالص داخلی ایران را به طور مستقیم به خود اختصاص داده است، اما منبع اصلی دستیابی دولت ایران به ارز است. در حالی که این منبع به دلیل تحریم‌ها کوچک و کوچک‌تر شده است، دولت مجبور است بودجه پروژه‌های زیرساختی را کاهش دهد. به‌علاوه، نرخ بالای تورم و کاهش قدرت خرید مردم بر بازار ساخت‌وساز مسکونی تأثیر منفی می‌گذارد. کاهش تقاضای مصرف‌کننده به نوبه خود انگیزه‌ای برای فعالیت بخش خصوصی در این حوزه و حتی در بخش ساخت‌وسازهای غیرمسکونی باقی نمی‌گذارد. به دلیل قیمت بالای کالاهای وارداتی و مشکلات متعدد در مسیر واردات این کالاها، بسیاری از کسب‌وکارها خود را باسیاست‌های دولت برای جایگزینی واردات هماهنگ کرده و تلاش نموده‌اند دایره مشتریانِ هدفِ خود را گسترده‌تر کنند. با این وجود، همچنان تعداد زیادی از کسب‌وکارها با مشکل کاهش فروش و دسترسی محدود به منابع مالی (به دلیل وضع نامناسب بانک‌ها) روبرو هستند. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به طور اعم و در بخش ساخت‌وساز به طور اخص کاهشی خواهد بود.

در سال 2021 انتظار داریم با از میان رفتن شوک ناشی از شیوع کرونا و رنگ باختن تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران به ثبات نسبی برسد. اما به دلیل ناتوانی دولت در تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، بعید است در این سال شاهد رشد مثبت بخش ساخت‌وساز باشیم. در واقع رشد بخش ساخت‌وساز ایران از سال 2022 آغاز می‌شود.

پیش‌بینی‌شده صنعت ساخت‌وساز ایران رشد 4.1 درصدی را در سال 2022 تجربه کند و رشد مثبت این بخش تا سال 2029 که آخرین سال دوره 10 ساله مورد پیش‌بینی ما است ادامه داشته باشد. متوسط رشد صنعت ساخت‌وساز ایران طی دوره 10 ساله 2020 تا 2029 بالغ بر 2.22 درصد در سال پیش‌بینی شده است.

اتکا به چین برای تأمین مالی پروژه‌ها

توافق راهبردی ایران و چین می‌تواند کمک خوبی به بخش ساخت‌وساز ایران کند که تحت‌فشار تحریم‌های آمریکا قرار دارد. ایران و چین اخیراً با بازنگری توافق سال 2016 موافقت کرده‌اند که بر اساس آن چین قرار است 400 میلیارد دلار در بخش‌های نفت و گاز، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل ایران طی 5 سال آینده سرمایه‌گذاری کند. این توافق با توجه به تأثیری که تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد و صنعت ساخت‌وساز ایران گذاشته، بسیار حائز اهمیت است.

به نظر ما تعهد چین برای سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند موتور محرک خوبی برای بخش ساخت‌وساز این کشور باشد. با این توافق اجرای برخی پروژه‌ها ادامه خواهد یافت و حتی برخی پروژه‌ها از برنامه زمانی جلو خواهند افتاد. چین در حال حاضر نیز در برخی پروژه‌ها به عنوان پیمانکار یا تأمین‌کننده مالی حضور دارد که از آن جمله می‌توان به پروژه 2.7 میلیارد دلاری خط سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان و پروژه 2.56 میلیارد دلاری برقی سازی مسیر ریلی تهران - مشهد و خط 8 مترو تهران اشاره کرد. ما انتظار داریم این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری چین به پیشرفت خود ادامه دهند.

انتظار می‌رود تأمین مالی چین در بخش ساخت‌وساز ایران طی سال‌های آینده روبه‌رشد باشد. چین در حال حاضر تأمین مالی 11 پروژه را در ایران برعهده دارد. چین بعد از هند دومین سرمایه‌گذار خارجی بزرگ در بخش ساخت‌وساز ایران است و با توجه به اراده چین برای حمایت از پروژه‌های مهم، پیش‌بینی می‌شود سهم چین در این زمینه بیشتر و بیشتر شود. تأمین مالی این بخش از سوی دیگر کشورهای غیراروپایی مثل هند و روسیه نیز ممکن است افزایش یابد. هند و روسیه هر دو از کریدور حمل‌ونقلی شمال - جنوب حمایت می‌کنند. این کریدور قرار است اروپا و روسیه را از طریق ایران به هند و آسیا متصل کند. درحالی که موانع بسیاری در راه این پروژه وجود دارد، اما شرکت‌های روسی و هندی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را برای این پروژه در ایران به ویژه در بنادر و خطوط ریلی انجام داده‌اند و انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یابد.

به رغم مشکلاتی که در کوتاه‌مدت بخش ساخت‌وساز ایران را آزار می‌دهد، چشم‌انداز این بخش در بلندمدت روشن است.

ساختمان‌سازی مسکونی و غیرمسکونی

تحریم‌های آمریکا و شیوع کرونا بر چشم‌انداز ساختمان‌سازی مسکونی و غیرمسکونی در کوتاه‌مدت سایه افکنده است. اما در بلندمدت با رفع تحریم‌ها انتظار داریم پتانسیل بالای تقاضا در این بخش شرکت‌های بین‌المللی را جذب ایران کند. ایران به 200 میلیارد دلار سرمایه برای مدرن‌سازی زیرساخت‌های نفت و گاز خود نیاز دارد و اگر این سرمایه وارد ایران شود می‌تواند به صنعت ساخت‌وساز رونق خوبی بدهد. تلاش دولت با هدف ارائه جایگزینی برای طرح مسکن مهر که ارزان‌تر و کارآمدتر باشد نیز می‌تواند بخش ساختمان‌سازی مسکونی را از جهت عرضه تقویت کند.

دولت ایران برای کاهش اثرات شیوع کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، بسته‌های حمایتی محدودی را به اجرا گذاشته است که از آن جمله توزیع منابع مالی بین 3 میلیون نفر، ارائه وام‌های کم‌بهره به 4 میلیون نفر و تمدید مهلت بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی است. در عین حال کمک‌های دولت، آنقدر گسترده نیست که تقاضای داخلی را تا حدقابل توجهی افزایش دهد.

پیش‌بینی ما از چشم‌انداز منفی بخش ساختمان‌سازی مسکونی و غیرمسکونی در کوتاه‌مدت، هماهنگ با چشم‌انداز ضعیف شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور است. کاهش مصرف بخش خصوصی، افت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری محدود دولت در اثر شیوع کرونا رشد بخش ساختمان‌سازی مسکونی و غیرمسکونی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خانوارها و کسب‌وکارهای ایرانی تحت‌فشار مجموعه‌ای از عوامل مثل تورم بالا، شرایط سخت وام‌دهی بانک‌ها، محدودیت‌های ناشی از کرونا و کاهش هزینه کرد دولت قرار دارند. محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی دوباره بازگشته و برخی کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند.

بخش ساخت‌وساز مسکونی در میان‌مدت و بلندمدت چشم‌انداز مثبت‌تری نسبت به ساخت‌وساز غیرمسکونی دارد و علت آن تصمیم دولت برای متوقف کردن طرح مسکن مهر است. سوءمدیریت در اجرای این طرح عواقب ناخواسته‌ای به دنبال داشت که به رشد صنعت ساخت‌وساز کشور ضربه زد.

طرح جایگزینی که به اجرا گذاشته شد تفاوت‌هایی با مسکن مهر دارد. این طرح برخلاف مسکن مهر از منابع متعددی تأمین مالی می‌شود، مثلاً از منابع ناشی از اصلاح یارانه‌های انرژی و تسهیلات نوسازی که بانک‌ها ارائه می‌دهند. قرض گرفتن از بانک مرکزی به دلیل تورم شدیدی که در 2013-2012 پدید آورد متوقف شد. همچنین در طرح جدید دولت، تنها 570 هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود که نسبت به هدف‌گذاری طرح مسکن مهر بسیار کمتر است.

ما انتظار داریم طرح جدید دولت شرکت‌های بخش خصوصی را در بخش ساخت‌وساز فعال کند و هزینه‌های خانه‌سازی را به طور تدریجی کاهش دهد. با این حال پیش‌بینی می‌کنیم در کوتاه‌مدت قیمت مسکن همچنان بالا باقی بماند و سیاست‌های جدید مسکن دولت در دوره‌ای بلندمدت‌تر تأثیر خود را روی قیمت‌ها نشان خواهند داد.

برآوردها نشان می‌دهد هرسال 750 هزار تقاضا برای مسکن در ایران بدون پاسخ می‌ماند و این رقم موجب تشدید کسری مزمن مسکن در کشور می‌شود. طرح جدید دولت که برای کاهش این کسری ارائه شده است اشکالات طرح مسکن مهر را ندارد.

ساخت‌وساز بخش صنعت رونق بیشتری خواهد داشت

درحالی که بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا تأثیری منفی بر ساخت‌وساز در بخش صنعت ایران به ویژه در بخش نفت و گاز می‌گذارد، انتظار می‌رود طی سال‌های آینده شرکت‌های بین‌المللی برای بهره‌مندی از پتانسیل بالای مصرف و تقاضای فزاینده بازار ایران وارد این بازار شوند. ایران در بلندمدت یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرف در خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب می‌آید.

ایران طی دهه‌های آینده به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های نفت و گاز خود نیاز دارد و ما انتظار داریم صنعت نفت و گاز در کانون سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در ایران قرار داشته باشد.

باتوجه‌به برنامه‌های بلندپروازانه ایران برای توسعه صنایع پایین‌دستی، انتظار داریم روند روبه‌رشد سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش ادامه داشته باشد و مسلماً این روند به تقویت بخش ساخت‌وساز در دوره 10 ساله مورد پیش‌بینی ما کمک می‌کند.

به گزارش رادار اقتصاد فیچ در پایان نوشته است: ایران نیاز مبرمی به جذب سرمایه برای توسعه بخش‌های پایین‌دستی اقتصاد خود دارد. بر اساس برخی برآوردها، ایران به 100 میلیارد دلار سرمایه در این حوزه طی 10 سال آینده نیاز دارد. ایران برای تکمیل هر چه بیشتر زنجیره تولید هیدروکربن‌ها در داخل، طرح‌هایی به ارزش 60 میلیارد دلار برای جذب سرمایه خارجی در بخش پتروشیمی خود تهیه کرده است.