در بیست‌و‌پنجمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به صورت برخط برگزار شد، اعضا و فعالان بازار مالی به پرسش‌هایی که از سوی کمیسیون پیرامون چگونگی تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌ها در دوره پس از بروز تنش نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی رخ داد، پاسخ و نظرات خود را مطرح کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه ابتدا این پرسش مطرح شد که در شرایط کنونی، «برای تامین نقدینگی کسب‌و‌کارها چه سیاست‌هایی ضرورت دارد؟». در این‌باره، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، جمع‌بندی نظرات کارشناسی این کمیسیون پیرامون این مسئله را، خروج دولت و مجلس از مداخله در نظام بانکی کشور، توقف وام‎دهی‌های ارتباطی، اولویت‌گذاری تخصیص منابع محدود به صنایع مهم و حیاتی، مدیریت دارایی‌های سمی و غیر نقدشونده بانک‌ها و افزایش انضباط مالی دولت عنوان کرد.

وی همچنین، راهکارهای مربوط به سطح خرد را نیز مدیریت پیوسته جریان نقدینگی، حفظ درآمدها و مدیریت موجودی کالاها بیان کرد.

افسانه لک‌تبریزی، از کارشناسان بازار پولی و بانکی نیز اعمال تخفیف‌های مالیاتی را مورد تاکید قرار داد که باید در دستورکار دولت برای بنگاه‌ها قرار گیرد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد صندوق‌های اضطراری و سرمایه‌گذاری‌های حمایتی در شرایط بحران تاکید کرد.

همچنین در پاسخ و تحلیل این پرسش که «اتاق بازرگانی چه حمایت‌ها و خدماتی می‌تواند در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها ارائه دهد؟»، فریال مستوفی به چند راهکار از جمله ارائه راه‌حل‌ها به دولت و ایجاد میز خدمت مختص به شرایط بحران، ارائه مشاوره‌های مالی به صاحبان بنگاه‌ها و سنجش ریسک در شرکت‌ها را مورد اشاره قرار داد. افسانه لک‌تبریزی نیز در این‌باره، به نقش و تقویت جایگاه اتاق بازرگانی در توسعه روابط میان بانک‌ها و بنگاه‌ها اشاره کرد.

همچنین در خصوص اینکه «برای تامین نیازهای مالی دولت، بخش‌خصوصی چه حمایت‌هایی می‌تواند انجام دهد؟»،  به گفته مستوفی، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه مدیریت تامین کالا، حمل‌و‌نقل و پشتیبانی کمک حال دولت باشد. عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز در این‌باره به ضرورت تصویب و اجرای کامل قانون مشارکت عمومی خصوصی تاکید کرد.

همچنین، در پاسخ به این پرسش که «برای حفظ جریان پولی جامعه و تامین نقدینگی مردم چه سیاست‌هایی باید اتخاد شود؟»، فریال مستوفی به ارائه مهلت حداقل 2 ماهه به تمام فعالان اقتصادی برای پرداخت‌های دولتی خود، تمدید مهلت یک ماهه برای ارسال اظهارنامه مالیاتی سال 1403 و حذف یا کاهش پیش‌پرداخت تخصیص ارز کالاهای اساسی اشاره کرد. در همین رابطه، عباس آرگون نیز استمهال تسهیلات، ارائه فرصت بیشتر برای تخصیص‌ها و نیز تقویت اعتماد بنگاه‌ها را یادآورد شد.