ارسال پاسخ

۱۸ آبان ۱۳۹۵

pvc-asso.ir

محدودیت وارداتی کارت‌های بازرگانی

براساس قانوني که با توافق با اتاق بازرگاني انجام شده و اجرايي خواهد شد، قرار است کارت‌هاي بازرگاني سال اول محدوديت واردات داشته باشند...

 ‌در سال دوم اين محدوديت کمتر مي‌شود و در سال سوم در صورتي که ماليات‌شان تسويه شده باشد، سقف کارت بازرگاني برداشته خواهد شد.

به گفته کارشناسان از آنجايي که کارت‌هاي بازرگاني وسيله‌اي براي برخي سوءاستفاده‌هاست. اين کارت‌ها گرچه به نام عده‌اي خاص صادر مي‌شود اما درنهايت کارت بازرگاني ابزاري در اختيار واردکننده يا صادرکننده است که بايد از آن استفاده کند اما اينکه چگونه مي‌توان از سوءاستفاده کارت‌هاي بازرگاني جلوگيري کرد به نحوه اعطاي کارت بازرگاني برمي‌گردد که به‌تازگي بر اساس قانوني که با توافق با اتاق بازرگاني انجام شده و اجرايي خواهد شد، قرار است کارت‌هاي بازرگاني سال اول محدوديت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم اين محدوديت کمتر مي‌شود و در سال سوم در صورتي که ماليات‌شان تسويه شده باشد سقف کارت بازرگاني برداشته مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي انجمن توليدکنندگان لوله و اتصالات پي وي سي به نقل از کسب و کار ، چالش عمده‌اي که در ارتباط  با اين بحث وجود دارد اين است که اين محدوديت‌ها ممکن است با منافع اقتصاد آزاد و تجار و بازرگانان در تضاد باشد يا اينکه براي آنها مانع ايجاد کند. رئيس کنفدراسيون صادرات ادامه داد: ‌چنين اقداماتي مي‌تواند قدمي رو به جلو باشد اما اينگونه محدوديت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است. واقعيت اين است که کارت بازرگاني نبايد ابزاري براي به‌دست آوردن منابع مالياتي دولت باشد بلکه کارت بازرگاني مجوزي براي واردات و صادرات است و دولت در جاي خود به‌عنوان بيمه يا به عنوان تامين اجتماعي يا سازمان امور مالياتي، نبايد به گلوگاهي تبديل شود که دولت بخواهد به منابع خودش دسترسي داشته باشد.

لاهوتي تصريح کرد: اگر از طريق شفاف‌سازي و ايجاد فاکتورهاي رسمي براي معاملات يا ايجاد صندوق‌هاي مکانيزه و به‌طور کلي روش‌هايي که در دنيا معمول است، استفاده کنيم، ديگر به کارت بازرگاني به عنوان ابزاري براي کسب حقوق دولت نگاه نمي‌کنيم.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره رقم ????  ميليارد توماني که به عنوان بدهي‌ مالياتي کارت‌هاي بازرگاني عنوان شده است، گفت: بعضي از تحليلگران درباره ميزان بدهي کارت‌هاي بازرگاني اين رقم را عنوان کرده‌اند که عدد بزرگي براي ماليات‌هاي کارت‌هاي بازرگاني به نظر مي‌رسد اما بايد توجه داشت که اين رقم مي‌تواند بدهي‌هاي مربوط به سال‌هاي دور باشد. اينکه اينطور تصور شود که دليل بدهي‌هاي مالياتي کارت بازرگاني است و اينکه مي‌توان از طريق محدوديت براي کارت بازرگاني جلوي بدهي‌هاي مالياتي را گرفت، اشتباه است. وي تصريح کرد: موضوع مهم ديگر که در زمينه کارت‌هاي بازرگاني حائزاهميت است، اين است که فردي که مي‌خواهد کارت بازگاني دريافت کند، بايد نوع فعاليتش مشخص باشد و ديگر اينکه قبل از اينکه کارت بازرگاني دريافت کند، بايد عضو يک تشکل صنفي و ملي باشد که هويتش شناخته شده باشد.

احمد پورفلاح، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت:

کارت‌هاي بازرگاني از حالت يک‌بارمصرفي خارج مي‌شوند

اگر شفافيت بر پارامترهاي اقتصادي حاکم بود، بنده جزو طرفداران اين اقدام قانوني بودم. ما هم مي‌توانيم مانند کشورهاي پيشرفته دنيا کارت بازرگاني نداشته يا اينکه اصلا نيازي به وجود آن نداشته باشيم. بهتر بود به‌طور کلي به‌جاي اين کارت‌ها واردات جنس بر اساس کتاب تعرفه صورت مي‌گرفت که امکان سوءاستفاده از آن کم بود. بازرگانان براي گريز از ماليات به سوءاستفاده از اين کارت‌ها پرداخته که در نهايت باعث فشار و سنگيني پرداخت ماليات به بخش‌هاي ماليات‌دهنده خصوصا بخش مولد خواهد شد. بنابراين به دليل همين مشکلات قرار شده سال اول صاحب کارت ماليات بر درآمد و حقوق و عوارض واردات را پرداخت کند و بعد از اينکه يک سال امتحان خود را پس داد، اين محدوديت‌ها برداشته مي‌شود. هدف اين است که کارت‌هاي بازرگاني از حالت يک‌بارمصرفي خارج شود و ديگر محدوديت‌هاي گريز از ماليات بر فضاي تجارت حاکم نباشد. ناگفته نماند اين قانون براي تجار و بازرگانان محدوديت نيست بلکه فرصتي است که به موجب آن بازرگانان شايستگي و صلاحيت داشتن اين کارت‌ها را احراز مي‌کنند. زماني که سابقه مثبت آن مورد تاييد قرار گرفت، در آن صورت مي‌توانند کارت‌هاي بازرگاني خود را تمديد کنند.

مهدي رئيس‌زاده، مشاور بانکي اتاق ايران:

قانون جديد در تضاد با اقتصاد آزاد است

همه از شنيدن نام کارت‌هاي بازرگاني ياد پيرزن روستايي مي‌افتيم که به اسم او 700 پورشه به کشور وارد شده بود. متاسفانه مساله سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني که بيشتر به عنوان کارت‌هاي يک بار مصرف ياد مي‌شود، هميشه مطرح بوده است. قانون جديد نيز اگرچه در راستاي از ميان برداشتن اين سوءاستفاده‌ها مطرح شده اما در تضاد با منافع اقتصاد آزاد قرار مي‌گيرد. در حال حاضر جز در کشور ما تنها کشور اندونزي است که از اين کارت‌ها استفاده مي‌کند در ساير جاهاي دنيا کارتي که منجر به واردات و صادرات باشد، وجود ندارد. کارت‌هاي بازرگاني براي کساني که آن را در اختيار دارند، خود يک محدوديت است، براي مثال فرد پس از يک سال براي تمديد دوباره کارت بايد تسويه‌حساب مالياتي و تامين اجتماعي را به مراکز صدور کارت نشان بدهد. گرچه شايد اين کار به‌ظاهر ساده باشد اما يکي از مشکلات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي است که گلايه هميشگي آنها از اين تشريفات را در پي داشته است. صدور کارت‌هاي 5 ساله قبلا توسط اتاق‌هاي بازرگاني و براي کساني که شناخته شده بودند ، انجام مي شد اما اکنون صدور کارت‌هاي 5 ساله تنها به توليد‌کنندگان اعطا مي‌شود و غيرتوليدي‌ها محدوديت دارند. مشخصا اينگونه محدوديت‌ها جلوي رونق کسب‌وکار را مي‌گيرد. راهکار اصلي اين است که خود اتاق بازرگاني به شناسايي افراد و صدور کارت براي آنها بپردازد به عبارتي در حالي که دو بخش اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن تجارت وظيفه صدور و اعطاي مجوز صدور به اين کارت‌ها را دارند، شناسايي و تشخيص صلاحيت افرادي که از اين کارت‌ها استفاده مي‌کنند با اتاق‌هاي بازرگاني باشد که اعضاي خود را بهتر مي‌شناسند. در حال حاضر اتاق‌هاي بازرگاني در بسياري از کشورها مانند اتاق اتريش و آلمان ميليون‌ها عضو دارند و در ارائه خدمات به اعضاي خود بسيار موفق بوده‌اند. اتاق‌هاي بازرگاني کشور ما نيز لازم است در خدمات و آموزش خود را تقويت کنند تا بتوانند به مشابه اين اتاق‌ها بهترين سرويس‌ها را به اعضاي خود بدهند. در اين حالت و زماني که اقتصاد و بازار آزاد باشد همه مي‌توانند به صادرات و واردات بپردازند و ديگر نيازي به داشتن کارت بازرگاني نيست.

حميدرضا صالحي، دبيرکل فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته:

از فعاليت‌هاي تجاري غيراصولي جلوگيري مي‌شود

هر محدوديتي که به‌صورت واقعي به تجارت و اقتصاد لطمه بزند، ويرانگر است و بايد جلوي آن گرفته شود اما کارت‌هاي بازرگاني با توجه به اينکه هر کسي صلاحيت و توانايي ورود به فعاليت‌هاي وارداتي و صادراتي را ندراد، براي آماده کردن افراد و مجهز کردنشان اطلاعات تجاري به آنها اعطا مي‌شود؛ به اين صورت که اول بايد عضو اتاق شوند و سپس اطلاعاتي از نحوه تجارت کسب کرده و پس از آن مجوز داشتن يک کارت بازرگاني را داشته باشند. البته ناگفته نماند که در ساير کشورهاي دنيا واردات و صادرات به واسطه کارت‌هاي بازرگاني نيست. به نظر مي‌رسد کشور ما هم روزي به اين سمت خواهد رفت اما اينکه اکنون سعي مي‌کنند با يکسري قوانين مانع از دسترسي همگان به کارت‌هاي بازرگاني شوند براي جلوگيري از فعاليت تازه‌واردين و افراد تازه‌کار به حوزه تجارت است که خود باعث ايجاد فسادها و مشکلاتي براي افراد جامعه و به‌ويژه اقتصاد کشور خواهد شد. شرط داشتن کارت بازرگاني عضويت در اتاق است و منظور هم از اين کار آشنايي آنها به اصول حرفه‌اي بازرگاني است.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد