ارسال پاسخ

۱۴ مهر ۱۳۹۷

pvc-asso.ir

تشدید خروج دلالان از بورس کالا

وزارت صنعت از دولت دهم تا کنون یعنی قریب به ۸ سال است که از برنامه‌ریزی برای اصلاح سامانه بهین‌یاب خبر می‌دهد اما در دو برهه یعنی بحران سال ۹۱ و سال ۹۷ مشخص شد عملا هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.


دنیای اقتصاد : بررسی‌ها از تالارهای مختلف بورس کالا در فاصله ابتدای اردیبهشت سال جاری تا پایان شهریور نشان می‌دهد منافذ رانت از این بازار تا حد زیادی بسته شده است به‌طوری‌که‌ چهار نمودار همراه این گزارش که وضعیت عرضه و تقاضا را در مورد محصولات فولادی، پلیمرها، محصولات شیمیایی و مس به نمایش می‌گذارد موید این مطلب است که اتخاذ سیاست‌های جدید توانسته شدت فضای رانتی بازار را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و شرایط را برای فعالیت متقاضیان واقعی فراهم کند.


در این میان یکی از بهترین نتایج را در بازار پلیمرها شاهد هستیم. این بازار که در اردیبهشت ماه با تقاضایی یک میلیون و ۲۲۰ هزار تنی روبه‌رو‌ بود در مرداد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تقاضا را تجربه کرد و اگر سیاست برداشته شدن سقف رقابتی در این بازار و سایر سیاست‌های تکمیلی اتخاذ نمی‌شد معلوم نبود فضای رانت‌طلبی ناشی از اختلاف قیمتی بورس و بازار، میزان تقاضای کاذب را در این بازار تا چه میزان افزایش می‌داد.

حال آنکه یکی از متعادل‌ترین بازارها در این مدت بازار محصولات شیمیایی بوده که البته نگاهی به وضعیت تقاضا برای این بازار در مرداد نشان می‌دهد در این ماه بازار در حال آماده شدن برای تهاجم تقاضای غیرواقعی و رانتی بود، چرا‌که در این ماه شاهد جهش غیرطبیعی تقاضا برای محصولات شیمیایی در بورس کالا هستیم که نسبت به ماه قبل از آن (تیر ماه) تقریبا شاهد رشد ۳۰۰ درصدی برای این محصولات هستیم. در تالار محصولات صنعتی نیز آنچنان که نمودار همراه نشان می‌دهد میزان تقاضا برای محصولات فولادی در اردیبهشت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده که در مرداد ماه این رقم به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن رسید. باید گفت مرداد زمان اوج سفته بازی در تالارهای مختلف بورس کالا بود که خوشبختانه هرچند بسیار دیر اما با سیاست‌هایی که در شهریور اتخاذ شد از شدت این رانت‌جویی در بازار کاسته شد و فضا برای جولان تقاضای واقعی فراهم شد.

البته همچنان فعالان بازار معتقدند برای رسیدن به توازن واقعی باید تصمیمات مهمی در حوزه بورس و بازار آزاد و بنگاه‌های تولیدکننده مواد اولیه گرفته شود و باید شرایط برای مبادلات آزاد در بسترهای مناسب معاملاتی فراهم شود اما همین که دولت توانست با استفاده از ابزارهای موجود – هرچند ناقص و با تاخیر – جلوی وضعیت چند ماه گذشته را بگیرد باعث خوشحالی است.

 

  ریشه‌های رانت و درس‌هایی برای آینده
رانت بازارهای کالایی از زمانی آغاز شد که دولت بعد از رشد قیمت ارز در فروردین ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به بازارهای مختلف از جمله بازار محصولات پایه معرفی کرد. محاسبه قیمت‌ها بر اساس این ارز و سختگیری دولت در برابر تغییرات قیمتی در بورس کالا – با ابزار سقف قیمت رقابتی روزانه – باعث شد تا بورس کالا از بازار آزاد محصولات مختلف عقب بماند. در آن برهه از زمان قیمت بسیاری از کالاها در بازار آزاد دو تا سه برابر قیمت‌ها در بورس کالا بود و این موضوع زمینه‌های آربیتراژ کالا و تلاش برای اخذ سود از محل این اختلاف قیمتی را فراهم ساخت.

دلالان وارد بورس کالا شدند و با استفاده از سامانه بهین‌یاب توانستند به‌عنوان تولیدکننده بازار دلالی را گرم کنند و منافع این جو را عاید خود سازند. این موضوعات باعث شد در هفته ارقام بسیار بالایی به‌عنوان رانت به جیب دلالان برود و منافع مختصر واقعی تولیدکنندگان پایین‌دستی تحت‌الشعاع قرار بگیرد. به‌طوری‌که‌ فعالان این صنایع اعلام می‌کردند عملا قادر به تامین ماده اولیه از بورس کالا نیستند. اما اصرار دولت بر تداوم سیاست قیمت‌گذاری محصولات پایه عامل مهمی برای بروز چنین شرایطی بود که متاسفانه تا کنون وزارت صمت حاضر به اصلاح آن نشده است. البته حذف سقف رقابت معاملات یک ابزار ثانویه بود که توانست بازار را تا حدی به تعادل برساند.

در این بین فعالان صنایع پایین‌دستی به‌عنوان اولین گروه آسیب‌پذیر از وضعیت بازارهای مختلف کالایی معتقدند طی این مدت بنگاه‌های تولیدکننده عرضه‌های مناسبی را به بورس کالا ارائه نکردند و این موضوع عامل مهمی برای جولان دلالان در بازار بود که توانستند این جو را حاکم کنند. به عقیده آنها اگر میزان عرضه‌ها کنترل شده و بر حسب نیاز بازار بود شاید شاهد این روند نبودیم اما در مقابل تولیدکنندگان صنایع بالادست با رد این نظر معتقدند عامل اصلی ورود دلالان اختلاف قیمتی ناشی از بسته نگه داشتن فرمول قیمتی از سوی وزارت صمت بوده و ارتباطی به عرضه‌ها ندارد.

به عقیده این گروه نمی‌شود عرضه را متناسب با تقاضای کاذب افزایش داد و در عوض از عامل اصلی التهاب که همان شیوه قیمت‌گذاری دستوری است تبعیت کرد و باید دولت پیش‌تر به مشکل پی می‌برد و آن را حل می‌کرد.  در کنار این دو موضوع اما دولت هم معتقد است باید قیمت‌ها را در شرایطی که وضعیت بازارها متلاطم است تثبیت کرد و مانع از فشار بر مصرف‌کننده نهایی که عموم مردم هستند شد.

دولت طی مدت اخیر تلاش کرده بود با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی ندهد غافل از اینکه این کار دقیقا به زیان صنایع و به نفع دلال است و در نهایت مصرف‌کننده نهایی با کمبود در بازار روبه‌رو‌ شد. مراجعه به بازار نشان می‌دهد کمبود بطری آب معدنی و سایر محصولات که به بطری نیاز دارند، کمبود مواد اولیه ظروف یک بار مصرف، محصولات پلاستیکی، کمبود مواد اولیه کیف و کفش غیرچرمی، چسب و لوله پلاستیکی و... همگی عواقب این نوع نگاه دولت به موضوع بود که در نهایت قیمت همه محصولات را با افزایش شدید روبه‌رو‌ کرد و بار آن بر دوش خانوار افتاد اما هزاران میلیارد تومان عاید دلالان کرد.

هنوز هم متاسفانه وزارت صمت با اصرار بر این موضوع که با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها برای رفاه حال خانوار در بورس کالا تعیین می‌شود اجازه داده سقف رقابت‌ها برداشته شود و اگر قرار است قیمت‌ها افزایش یابند به دلیل توافق خریدار و فروشنده در بورس کالا این اتفاق بیفتد نه به دلیل فرمول قیمتی! به عبارتی توپ را به زمین فعالان اقتصادی انداخته‌اند درحالی‌که زمینه‌های التهاب بازار تنها و تنها بر عهده دولت و وزارت صنعت بوده و هست.

 

  شناسایی تقاضای واقعی از تقاضای کاذب
در این بین بارها به ضعف دیگر وزارت صنعت و مسوولیت مهم آن در قبال وضعیت فعلی بازارها اشاره کرده‌ایم و گفته‌ایم که دولت باید نسبت به شناسایی فعالان واقعی اقدام کند. این توصیه را «دنیای اقتصاد» از التهاب قبلی این بازارها در دولت دهم به دولت کرده و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. تحلیلگران این روزنامه و فعالان اقتصادی صنایع پایین‌دستی در بخش‌های مختلف بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که شیوه کنونی برای معرفی فعالان پایین‌دستی برای دریافت سهمیه مواد اولیه اشکالات زیادی دارد و در شرایط ملتهب اقتصادی بازارها این اشکالات به سرعت خودنمایی می‌کند؛ با این حال تقریبا هیچ گاه هیچ اقدامی برای اصلاح این شیوه صورت نگرفته است.

وزارت صنعت از دولت دهم تا کنون یعنی قریب به ۸ سال است که از برنامه‌ریزی برای اصلاح سامانه بهین‌یاب خبر می‌دهد اما در دو برهه یعنی بحران سال ۹۱ و سال ۹۷ مشخص شد عملا هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است و باید دانست در صورتی که شیوه تخصیص مواد اولیه اصلاح نشود در همه تلاطم‌های اقتصادی شاهد وضعیتی مشابه خواهیم بود.

در این زمینه خوب است به آمارهایی اشاره کنیم که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در رابطه با تلاطم‌های بازار محصولات پتروشیمی منتشر کرده و حاوی نکات جالبی است؛ بر اساس این گزارش میزان تقاضا برای پنج ماه اول امسال سه برابر شده و به حدود ۷ میلیون تن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رسیده است. نکته مهم این است که تمام تقاضاهای وارد شده در بورس کالا از طریق سامانه بهین‌یاب انجام شده و مجوز وزارت صمت را کسب کرده‌اند،

لذا تولیدکننده محسوب می‌شوند. اما بررسی پروانه‌های بهره‌برداری در همین مدت در قیاس با مدت مشابه سال قبل منفی است! یعنی نه تنها تولیدکننده جدیدی اضافه نشده که بتواند میزان تقاضا را افزایش دهد بلکه بر‌اساس آمارها کاهش یافته پس چگونه ممکن است تقاضا در این بازار سه برابر شود؟ جالب اینکه این میزان افزایش تقاضا از کانال بهین‌یاب ثبت شده اما هیچ‌گاه این پرسش مطرح نشده که چه دلیلی برای افزایش این میزان تقاضا وجود دارد و مگر چه اتفاقی در اقتصاد کلان کشور افتاده که باعث شده چنین هجومی برای خرید مواد اولیه را شاهد باشیم؟

به گزارش مرکز پژوهش‌ها نکته دیگر که جالب است به آن توجه کنیم اینکه بهره‌برداری واحدهای موجود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این به آن معناست که حدود ۴۰ درصد تقاضای موجود در بازار صرف تولید داخلی می‌شود. آمارها همچنین نشان می‌دهند میزان تولید کالاهای صنعتی در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته و در مواردی کاهش هم داشته است، بنابراین جهش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا به رشد قابل‌توجه در تولید نیز منجر نشده است. این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد احتمال اینکه مواد اولیه احتکار شده یا به‌صورت غیررسمی از کشور خارج شده باشد، پررنگ می‌شود.

به همین دلایل دولت باید قبل از آنکه بحران‌های دیگر آغاز شوند نسبت به اصلاح این شیوه اقدام کند و با اتخاذ تدابیری شرایط را برای شناسایی خریداران واقعی از دلالان فراهم کرده و سامانه‌های لازم برای رصد کالا را از کارخانه تولیدکننده تا کارخانه مصرف‌کننده و تبدیل به کالای نهایی تعریف و مورد بهره‌برداری قرار دهد تاجایی که ممکن است از این قبیل التهاب‌ها جلوگیری شود.

 

چالش‌های حوزه تجاری و التهابات بازاری
افزایش شدید قیمت ارز در این مدت که باعث شد قیمت در بازارهای غیررسمی سه تا چهار برابر شود انگیزه‌های صادراتی را برای مواد اولیه تولید افزایش داده است. با این حال سخت‌گیری‌های دولت در تعیین قیمت بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی ولع فعالان صنایع بالادستی را به صادرات بیش از پیش افزایش داد اما دولت برای آنکه بتواند بازار ارز را به تعادل نزدیک کند ضروری دانست که صادرکنندگان ارز خود را به بازار دوم تزریق کنند. بسیاری از صادرکنندگان با این تصمیم مقابله کردند و بسیاری از آنها هنوز حاضر نشده‌اند ارز صادراتی را به کشور برگردانند، به‌طوری‌که‌ رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد از حدود ۱۹ میلیارد دلار محصولات مختلف که بخش زیادی از آن به محصولات پتروشیمی، فولاد و محصولات معدنی که در ۵ ماه اول امسال صادر شده اختصاص دارد در حدود ۱۶ میلیارد دلار آن برنگشته که این موضوع باعث بروز نگرانی‌های جدید شده است.

 

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های گمرک طی نیمه نخست سال جاری ۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار محصولات پتروشیمی به خارج از کشور صادر شده که حکایت از رشد ۹۸/ ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی تازه‌ترین آمار تجارت خارجی در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد؛ ۱۶/ ۳۲ درصد از کل ارزش صادرات ایران را صادرات محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد.

در مورد محصولات فولادی نیز آمارها از رشد قابل توجه صادرات در این بخش حکایت دارد. براساس گزارش انجمن فولاد، صادرات محصولات فولادی در ۵ ماه ابتدایی امسال گسترده بوده و با ۱۰۹ درصد رشد به یک میلیون و ۱۰۸ هزار تن رسیده است؛ درحالی که در ۵ ماهه سال قبل ۵۳۲ هزار تن بود. بیشترین حجم صادرات محصولات فولادی مربوط به میلگرد شاخه به میزان ۲۷۷ هزار تن بود که رشد ۹۵ درصدی را نیز به ثبت رساند. به این ترتیب باید گفت در شرایطی که وضعیت برای صادرات به دلیل تحریم‌های آمریکا می‌رفت نگران‌کننده شود اما صادرکنندگان اصلی کشور که بخش بیشتر صادرات بر دوش آنها است توانسته‌اند موفقیت‌های خوبی را کسب کنند.

برخی منتقدان می‌گویند این موضوع خبری خوب برای کلیت اقتصاد کشور نیست زیرا باعث می‌شود در بازار داخل با کمبود کالا روبه‌رو‌ شویم؛ در پاسخ به این گروه باید گفت آنچه در بازار داخل باعث کمبود می‌شود احتکار، کم‌فروشی و رانت‌طلبی است. آنچه شرایط را با مشکل روبه‌رو‌ می‌کند منفعت‌طلبی و تبانی بین برخی فعالان بازارهای مختلف است نه صادرات.

صادرات همواره در کشور بر اساس کالاهای مازاد بر نیاز داخل صورت می‌گیرد و در شرایط عادی و بدون التهاب هیچ‌گاه کشور با مشکل جدی برای تامین مواد اولیه مانند آنچه در چند ماه اخیر شاهد آن بودیم مواجه نبوده است. البته در برخی کالاها می‌توان سیاست‌های قبلی را در حوزه صادرات اصلاح کرد تا اگر کمبودهایی در داخل وجود دارد برطرف شود اما اینکه تقصیرها را به گردن صادرات بیندازیم آدرس غلط دادن به بازارها و سیاست‌گذاران است.

در این رابطه باید گفت اجرای سیاست‌های مربوط به قانون تولید رقابت‌پذیر می‌تواند چالش بین بازارهای داخلی و صادراتی را تا حد زیادی برطرف سازد. عرضه محصول در بورس کالا – سه بار – و سپس در صورت عدم معامله اقدام برای صادرات آن می‌تواند تا حدی این مشکل را برطرف سازد اما آنچه ضروری است اتخاذ سیاست‌های درست در مواقع بحرانی است. متاسفانه وزارت صمت در بحران اخیر نشان داد توانایی اداره مشکل را ندارد و به توصیه‌ها نیز گوش فرا نمی‌دهد. به عقیده فعالان بازار اگر دولت به توصیه‌ها عمل می‌کرد بازارها از ریل خارج نمی‌شدند و این شرایط اتفاق نمی‌افتاد.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد