ارسال پاسخ

۳ شهریور ۱۳۹۷

با موج جدید نامه‌نگاری بین مسوولان

ادامه کشمکش بر سر قیمت های بورس کالا

حاشیه‌ها پیرامون موضوع تعیین قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا همچنان ادامه دارد و براساس آنچه در هفته گذشته رخ داد می‌توان گفت وزیر صنعت لااقل فعلا علاقه‌ای به تغییر جهت قیمتی این محصولات در بورس کالا ندارد و بر نظر خود برای ادامه وضعیت فعلی تاکید دارد.

این در حالی است که در دو هفته گذشته فعالان صنایع فلزی و غیرفلزی که در این بازار معامله می‌شوند بر ضرورت عبور از شیوه کنونی تاکید کرده‌اند و تنها دو دسته از وضعیت فعلی راضی هستند؛ دلالان و آن دسته بسیار کوچک از فعالان صنایع پایین‌دست که قادر بوده‌اند محصول مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنند.

 

در مورد این گروه نیز اما و اگرهایی وجود دارد به‌طوری‌که یکی از فعالان این صنایع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تنها خریداران کلان و محموله‌های بزرگ می‌توانند از بورس کالا خریداری کنند می‌گوید سایر فعالان پایین‌دستی باید نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کنند و این به آن معنا است که اصولا نیاز بخش عمده‌ای از بخش پایین‌دست اصلا در این پروسه تامین نمی‌شود. یک فعال بخش ساختمان نیز در این رابطه با اشاره به اینکه منطقا خرید از بورس کالا با شرایط قیمتی فعلی که بسیار پایین‌تر از بازار آزاد است باعث می‌شد بسیاری از نیازهای ما با قیمت‌های پایین تامین شود؛ اما واقعیت این است که آن دسته از فعالان صنایع پایین‌دست نیز که می‌توانند مواد اولیه را با قیمت مناسب از بورس کالا بخرند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسانند و این موضوعات نشان می‌دهد عملا این سیاست قیمتی که وزارت صنعت در پیش گرفته برای خیل عظیمی از مصرف‌کنندگان منفعتی به همراه ندارد و بیهوده است. با این حال وزارت صنعت معتقد است باید این روش ادامه یابد و منطق آن نیز پایین نگه داشتن دستوری قیمت فولاد و پتروشیمی در بازار است.

 

«دنیای اقتصاد» در روزهای اخیر گزارش‌های متنوعی از ابعاد گوناگون در این رابطه منتشر کرده و از ابعاد حقوقی، اقتصادی و بازاری این سیاست را مورد نقد قرار داده است. در این رابطه حقوقدانان معتقدند این سیاست مغایر با قانون اساسی و سیاست‌ها و قوانین حمایت از تولید است. خبرگان بازار سهام این سیاست را در تضاد با منافع سهامداران شرکت‌های خصوصی‌سازی شده ارزیابی کرده و معتقدند ۵۰ میلیون سهام عدالت و صندوق‌هایبازنشستگی و... از این سیاست ضرر می‌بینند. اقتصاددانان معتقدند این سیاست با اصول علم اقتصاد مغایرت دارد، زیرا بر اساس علم اقتصاد هزینه فرصت‌ها را باید جزو هزینه‌های اقتصادی هر بنگاه محسوب کرد و زمانی که یک بنگاه فولادی قادر به صادرات محصول خود بر اساس ارز بازار آزاد است تعیین قیمت بر اساس ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای آن از چه منطقی برخوردار است؟ در این بین اما از همه اطراف و اکناف نامه‌هایی به وزیر صنعت برای اصلاح این رویه سرازیر شده است که البته تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است. سهامداران محصولات فولادی در این رابطه به وزیر صنعت نامه نوشتند و از وی درخواست کردند تا از توزیع این رانت ناعادلانه جلوگیری کند. فعالان فولادی و پتروشیمی و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه اعتراضاتی کردند؛ اما همچنان این دستورالعمل به قوت خود باقی است.

 

در این رابطه پورابراهیمی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارتبا اشاره به اینکه سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده نوشت: بر‌اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک (مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر با ۴۲ هزار ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.

 

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف طی ماه‌های اخیر ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی است که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی نرخ ارز توافقی در بازار ثانویه را مبنای تعیین قیمت این کالاها دانسته و می‌نویسد در این شرایط در صورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه) برای کالاهای خاص مسلما باید نظارت دولت برای اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرف‌کننده مدنظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرف‌کننده نهایی که متناسب با نرخ‌های بازار ثانویه ارز تعیین می‌شود، توزیع رانت در اقتصاد کشور خواهد بود و این به‌جز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضه‌کننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.

 

وی در ادامه از وزارت صنعت درخواست کرده تا در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار (دستورالعمل‌تنظیم بازار فولاد و دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی) این سیاست را اجرا کند.

 

پورابراهیمی در انتهای این نامه به دغدغه‌ها و مطالبات فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرده و تاکید می‌کند ادامه سیاست‌های فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر شده و چنانچه نگرانی به سبب افزایش نرخ ارز و به تبع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهک‌های آسیب‌پذیر اقدام مناسب صورت گیرد.

 

پورابراهیمی در پایان به لزوم اصلاح سامانه بهین یاب برای ایجاد تعادل در مسیر توزیع محصولات اشاره کرده و این مساله‌ای است که در چند سال گذشته «دنیای اقتصاد» بارها بر آن تاکید کرده بود اما واقعا هیچ گاه اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد. به گزارش «دنیای اقتصاد» موضوع بهین‌یاب در سال‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های اصلی به خصوص در بخش پتروشیمی بوده و هست. جالب آنکه حتی برخی مسوولان در وزارت صمت (چه در دوره نعمت‌زاده و چه اکنون) معتقدند این سامانه حاوی اشکالات اساسی و ساختاری است اما هیچ‌گاه تصمیمی برای اصلاح آن گرفته نشده است. مسوولان شرکت ملی پتروشیمی نیز بارها در گفت‌وگو با خبرنگاران لزوم اصلاح این سامانه را گوشزد کرده‌اند اما در واقع این تاکیدها تقریبا هیچ گاه نتیجه نداده است.

 

در این رابطه خریداران می‌گویند دقیقا زمانی که همچون الان، شرایط برای حضور عده‌ای رانت جو در بازار فراهم می‌شود سامانه بهین یاب به یکی از ابزارهای مطمئن این گروه تبدیل می‌شود و این مسأله باعث می‌شود یا محصول به دست تولیدکننده واقعی نرسد یا عدالت رعایت نشود. دلالان با استفاده از مجوزهای شرکت‌هایی که اصلا وجود خارجی ندارند یا مدت‌ها است تعطیلند به خرید محصول از بورس کالا مبادرت کرده و محصول ارزان قیمت را در بازار آزاد به چند برابر قیمت به تولیدکنندگان واقعی می‌فروشند و از رانتی که وزارت صنعت هم از طریق قیمت‌گذاری و هم از کانال بهین یاب برای آنها ایجاد کرده استفاده می‌کنند. وزیر صنعت می‌گوید اسامی خریداران را روی سامانه بورس کالا اعلام کنید درحالی‌که اگر این سامانه در اقدامی کارشناسی اصلاح می‌شد نیازی به این اقدامات نبود. با این حال وزیر صنعت به‌جای تاکید بر اصلاحات ساختاری بر افشای نام خریداران تاکید دارد. در این رابطه نیز مدیرعامل بورس کالا روز گذشته اعلام کرد اطلاعات درخواستی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برایشان ارسال کرده‌ایم اما انگار هنوز به رویت ایشان نرسیده است. سلطانی‌نژاد در این رابطه با اشاره به اینکه تا زمانی که پاسخ استعلام دریافت شود برای تسریع در این اقدام، اطلاعات کامل معاملات را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم تا میزان پایبندی خریداران به تعهدات خریدشان‌ راستی‌آزمایی شود.

 

وی درباره درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام فهرست خریداران برخی محصولات (پتروشیمی و فولادی) و رفع شائبه حضور دلالان، اظهار کرد: پس از درخواست وزیر صنعت، دوباره چند روز پیش این اطلاعات را به وزارت صنعت ارسال کردیم و به محض دریافت این درخواست با مراجع قضایی مکاتبه کردیم تا مجوز قانونی لازم را کسب کنیم و بورس کالا بر اساس قانون فعالیت می‌کند و برای اعلام عمومی نام و اطلاعات تولید و مصرف واحدهای صنعتی باید از مراجع قضایی استعلام می‌شد و ما استعلام را انجام داده و منتظر نظر نهایی مرجع قضایی مانده ایم.

 

مدیرعامل بورس کالا درباره علت استعلام از مراجع قضایی توضیح داد: مطابق قانون برای حمایت از رقابت پذیری بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت، اعلام میزان مصرف و تولید روزانه و ریز مسائل مالی شرکت‌ها به یکدیگر و سایر کارگزاران و فعالان ممنوع است. به‌طور طبیعی مقام قضایی با توجه به نیاز به شفافیت و حمایت از تولید، درباره جزئیات اعلام عمومی و زمان آن تصمیم‌گیری می‌کند.

 

سلطانی نژاد در ادامه گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: البته تا زمانی که پاسخ استعلام دریافت شود برای تسریع در این اقدام، اطلاعات کامل معاملات را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم تا میزان پایبندی خریداران به تعهدات خریدشان‌ راستی آزمایی شود.

 

وی ادامه داد: با توجه به تایید صلاحیت و میزان سقف مجاز خرید ماهانه و هفتگی از سوی وزارت صنعت در سامانه بهین‌یاب،وزارتخانه با استفاده از اطلاعات ارسال شده بورس کالا قادر به مغایرت یابی و اعمال سیاست‌های دقیق بر مدیریت تولید و مصرف و تنظیم بازار است.البته به‌صورت مستمر اطلاعات را علاوه بر وزارت صنعت، به نهادهای نظارتی و مالیاتی ارسال می‌کنیم؛ این اطلاعات مبنای تشخیص فرارهای احتمالی مالیاتی، قاچاق و سایر تخلفات و برخورد با آنها می‌شود؛ این رویه سال هاست در بورس کالا ادامه دارد و ریز همه تراکنش‌ها ثبت و به نهادهای بالادستی ارجاع می‌شود.

 

مدیرعامل بورس کالا تاکید کرد: از هرگونه پیشنهادی که موجب شفافیت بیشتر در عرصه اقتصاد کشور شود استقبال می‌کنیم و مبنای بورس کالا از ابتدای تاسیس، شفافیت و ایجاد بازار عمیق است؛ این شفافیت باعث شده است همه نهادهای نظارتی بتوانند برای پیشبرد امور خود از این اطلاعات استفاده کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد